کمپین مخالفت با اینماد اجباری: بیش از ۵۰ استارتاپ اینماد را حذف کردند

اجباری شدن اینماد از اوایل آذر ماه، صدای اعتراض کسب و کارهای آنلاین را به همراه داشت. در جریان یک کمپین اعتراضی، تعداد زیادی از استارتاپ‌ها شروع به حذف اینماد از وب‌سایت خود کرده‌اند. زرین پال، جیبیت، دیوار، علی بابا، جاباما، ابر آروان، نت برگ و تخفیفان، سنجاق و در مجموع بیش از ۵۰ استارتاپ به این کمپین پیوستند.

از سوی دیگر برخی از فعالین شناخته شده‌ی اکوسیستم استارتاپی نظیر مدیرعامل اسنپ، دیوار و کافه بازار نیز نسبت به اینماد اجباری واکنش تندی داشته‌اند. این همبستگی کم‌سابقه در میان استارتاپ‌ها نشان از انتقاد به روند «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» و «بانک مرکزی» در خصوص سیاست‌های مربوط به اینماد و تبدیل یک «تراست لوگو» به یک «ابر مجوز» دارد.

طی چند روز گذشته مشکلی مربوط به بارگذاری نماد اعتماد الکترونیکی در سایت‌ها به وجود آمد. همین موضوع در کنار اجباری شدن اینماد، جرقه‌ای شد تا برخی کسب و کارها شروع به حذف اینماد از صفحه اصلی سایت خود کنند. اما اکنون دیگر «حذف ای‌نماد» برای سایت‌ها ابعاد بزرگتری از یک مشکل فنی در این سامانه دارد. موضوع حذف اینماد حالا فراگیر شده و کسب و کارهای آنلاین برای اعتراض در اجباری شدن اینماد و البته حمایت از کسب‌وکارهای فین‌تک شروع به حذف این نماد اعتماد الکترونیکی کرده‌اند و می‌گویند اعتبارشان را از این نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نکرده‌اند، بلکه با مشتری‌مداری آن را ساخته‌اند.

کمپینی که کسب و کارها در آن شرکت کردند و هر ساعت به آن تعداد بیشتری اضافه می‌شود ناخودآگاه شبیه به پدیده‌ای با نام Cancel Culture است که در فرهنگ غربی وجود دارد، پدیده‌ای که در آن افراد بخاطر اظهار نظر نادرست یا یک اقدام اشتباه و... در شبکه‌های اجتماعی طرد می‌شوند. در موضوع پیش آمده اما بحث «فردی» مطرح نیست و هدف حذف شدن یک نماد از سازمان دولتی است که چون برچسب «اجباری» به خود گرفته، کسب و کارها با آن مشکل پیدا کرده‌اند و نسبت به «اجباری» شدن آن هم‌صدا شدند. این کسب و کارها معتقدند که «اعتماد و پشتوانه مردم» برای آنها باارزش‌تر است تا یک نماد اعتماد الکترونیکی دولتی.

بررسی‌های دیجیاتو نشان می‌دهد که سایت‌ها و فروشگا‌ه‌های اینترنتی زیادی اینماد را از صفحه اصلی خود حذف کرده‌اند و تعداد این وبسایت‌ها به بیش از ۵۰ مورد می‌رسد. برخی سایت‌ها نظیر اسنپ و آپارات نیز از همان بدو شروع فعالیت خود نیازی به استفاده از اینماد نمی‌دیدند و مدیران عامل آنها نسبت به اینماد اجباری واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی از خود نشان دادند.

«محمد خلج» مدیرعامل اسنپ نیز در برابر سیاست‌های اینماد انتقادات تندی را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده و آن را تلویحا یک نوع خیانت به کسب و کارهای آنلاین وطن قلمداد کرده است. متن توییت خلج دقیقا به شرح زیر است:

«کسب‌وکار‌های کوچک و نوپا، تابع قانون هستند؛ آمده‌اند تا در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما آنقدر آنها را پشت درهای بسته‌ی صدور مجوز نگه‌ می‌دارند تا مطمئن شوند دیگر جانی برای قد کشیدن ندارند. اظهرمن‌الشمس است که خائن به وطن‌ کیست! به شخصه هر روز شاهد مرگ امیدها و انگیزه‌های بسیاری هستم که از پس مشکلات ریز و درشتی که برایشان تدارک دیده‌اند برنیامدند؛ از مشکلاتی که برای دریافت اینماد وجود دارد بگیرید تا نبودن عزمی راسخ برای منطبق کردن قوانین سنتی با ماهیت کسب‌وکارهای نوین. چطور باید چشم‌مان را بر تبعات ممانعت از فعالیت کسب‌وکارهای نوپا ببندیم؟»

«محمد جواد شکوری مقدم» مدیرعامل آپارات نیز در توییتی نوشته «اعتماد یک امر ذاتی است و با لوگو و برچسب قابل انتقال و تثبیت نیست. ما هم بی‌نمایدم و مخالف هر فرایند دست و پاگیر و بی‌اثر در رشد اکوسیستم.»

«اشکان آرمندهی» مدیرعامل دیوار هم نسبت به اینماد بی‌تفاوت نبوده و در چند توییت نسبت به اجباری شدن آن واکنش نشان داده است، او اعلام کرد «اینماد اجباری جز اینکه امید و انگیزه کسب‌وکارها را از بین می‌برد، هیچ کارکرد دیگری ندارد.» در کنار آرمندهی، «مهدی امیری» مدیرعامل کافه بازار نیز در توییتی اعتراض خود را به روند اجباری شدن مجوزهایی نظیر اینماد نشان داده است: «محدودکردن کسب‌وکارهای الکترونیکی به ضرر توسعه کشور است - چه با مجبور کردنشان به دریافت مجوزهای ریز و درشت، چه با تحلیل‌های جدید از آیین‌نامه‌ها (مثل مناقشات تازه بر سر اینماد).»

بسیاری از فعالین اکوسیستم استارتاپی از مدیران وبسایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی خواستند تا در این همبستگی همراه باشند و اینماد را از صفحه اصلی خود حذف کنند تا این عمل نشانه‌ای اعتراض آمیز نسبت به اجباری شدن اینماد باشد.

نزدیک به یک سال است که برخی نهادها قصد اجباری کردن اینماد را داشتند و هر بار وقفه‌ای در این موضوع پیش می‌آمد. با این حال نهایتاً دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها ابتدای آذر ماه اجرایی شد که باعث شد جذب پذیرنده جدید در پرداخت‌یارها تا ۹۰ درصد کاهش پیدا کند.

در روزهای اخیر اما در کنار کسب‌وکارها که خود کمپین بزرگی را به پیش می‌برند، حتی نمایندگان مجلس و خود رییس مجلس نیز وارد موضوع شده‌اند و اجباری بودن اینماد را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. آنطور که به نظر می‌رسد پرداخت یارها و دیگر کسب و کارها می‌خواهند با اعتبار خودشان پیش بروند. باید دید نهایتاً دولت در برابر این اعتراض‌ها و انتقادات یک‌پارچه و یک‌صدا، چه پاسخی خواهد داشت.