گزارش یک شکست: چگونه طرح صیانت با وجود «۷ هزار ساعت کارشناسی»، کنار گذاشته شد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته اعلام کرد طرح صیانت مغایر با قانون اساسی بوده و اصلاح آن نیازمند زمان بیشتری است. این خبر بارقه‌های امید را در دل مردم روشن نگاه داشت تا بار دیگر ثابت شود نظرات افکار عمومی و بیان انتقادات اثربخش است حتی در برابر طرحی که موافقان آن مدعی بودند 7هزار ساعت کار کارشناسی روی آن انجام شده و عده‌ای نیز به دنبال تصویب آن از هر مسیری بودند؛ البته بایستی تاکید کرد هنوز همه چیز به طور کامل تمام نشده است و آنطور که به نظر می‌رسد صرفا طرح موسوم به «طرح صیانت» کنار گذاشته شده و حالا طرح جدیدی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار نامه‌ای در هفته گذشته خطاب به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، ضمن برشمردن اشکالات عدیده متن طرح، خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده است. به نظر می‌رسد بررسی مرکز پژوهش‌ها مربوط به تمامی نسخه‌های مختلف طرح صیانت از جمله طرح نوشته شده توسط وزارت ارتباطات بوده و حتی نسخه تیم «عیسی زارع پور» که به باور او دغدغه‌ها را برطرف کرده بود، از نظر این مرکز مشکلات اساسی داشته است.

آخرین وضعیت طرح چیست؟

در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از کاهش سرمایه اجتماعی نهادی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند و… به عنوان اشکالات جدی طرح صیانت ذکر شده است.

براین اساس به نظر می‌رسد پرونده طرح صیانت فعلی که از سوی افرادی همچون فیاضی، زاکانی و مومن نسب به راه افتاد و بارها تغییر نام داد و منتقدان آن را به دنبال فساد و فحشا خواندند، بسته شده است. از همین روی بایستی منتظر نسخه جدیدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با ریاست «بابک نگاهداری» باشیم، فردی که با حکم قالیباف جایگزین زاکانی در راس مرکز پژوهش‌ها شده است.

در آخرین جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت (امروز ۶ دی) نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند که آنها کماکان خواستار نظم دهی به فضای مجازی هستند و تاکید کردند که آماده شنیدن نظرات نمایندگان مجلس هستند تا این طرح اصلاح شود.

در نهایت در همین جلسه اعلام شد که نام طرح صیانت به کلی عوض شده و یکی از طراحان این طرح اولیه -طرحی که اکنون می‌توان گفت شکست خورده- نیز در توییتر خود اعلام کرد که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات فضای مجازی (نام جدیدی که مجلس روی طرح صیانت گذاشت) به کلی کنار گذاشته شده و حالا نسخه جدیدی با نام جدیدتری موسوم به «طرح نظام تنظیمگری فضای مجازی» در دستور کار قرار گرفته است.

هنوز دقیقا مشخص نیست که طرح جدید چقدر با طرح گذشته تفاوت دارد اما با توجه به مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح قدیمی، احتمالا شاهد طرح متفاوت‌تری نسبت به طرح گذشته خواهیم بود.

اما حالا این سوال را باید از خود بپرسیم که چه شد طرح صیانت به اینجا رسید و پوست انداخت و کنار گذاشته شد؟ اصلا ماجرا از کجا شروع شد و روندی که تا امروز طی شد چه بود؟ پایان این حکایت چه شده است؟ بیایید همه چیز را از اول، مفید و مختصر مرور کنیم و برای این کار باید به سه سال پیش برگردیم.

طرح پرحاشیه‌ای که از آبان 97 کلید خورد

در پاییز ۹۷ برای اولین در مجلس دهم از طرحی با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی رونمایی شد که پیش‌نویس آن در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته بود.

به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت، این طرح 33 ماده داشته اما برخی از مواد آن ارتباط مستقیمی با پیام‌رسان‌ها نداشتند. در همان زمان یک مقام آگاه در دولت دوازدهم به دیجیاتو گفت این طرح بدون کوچک‌ترین عملیات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته شده است.

این طرح شباهت‌های بسیاری با طرح صیانت فعلی داشت. تشکیل هیئت نظارت با 13 عضو، مشروط شدن فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار به تعیین هیئت نظارت، به دست گرفتن مدیریت و کنترل گذرگاه اینترنت بین‌الملل توسط نیروهای مسلح و تشکیل صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از جمله موارد تشابه این دو طرح است.

اما طرح مذکور با توجه به ایرادات گسترده‌ای که داشت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد. سپس در سال 98 با تغییرات جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت اما با توجه به مخالفت مجلس و دولت وقت با این طرح، راه به جایی نبرد.

البته طراحان طرح در این مدت بیکار ننشستند و اقداماتی را در جهت پیشبرد مقصود خود انجام دادند. به طور مثال در مردادماه 98، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی علمی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را برگزار کرد. «سید عباس مرادی» که یکی از نویسندگان طرح صیانت است از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست بود.

مجلس یازدهم و ارائه طرح صیانت

با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، طرح مذکور نیز به فراموشی سپرده شده بود اما تا وقتی که مجلس یازدهم با اکثریت نمایندگان اصولگرا روی کار آمد و بعد از مدتی، بار دیگر این طرح به جریان افتاد.

نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش‌نویس طرحی را تهیه کردند که 26 مرداد 1399 اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.

این طرح درباره فضای مجازی، تاریک‌تر از نسخه پیشین بود اما با توجه به مخالفت دولت و وزیر ارتباطات وقت تا خرداد ماه 1400 در دستور کار مجلس قرار نگرفت.

«محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در آخرین گفتگوی رسانه‌ای خود با دیجیاتو صراحتا از طرح صیانت انتقاد کرد و معتقد بود این طرح اختیارات رئیس جمهور و وزارت ارتباطات را می‌گیرد و خدمات پایه کاربردی را محدود می‌سازد.

در بحبوحه ایام انتخاباتی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، مصاحبه‌ای با «رضا تقی‌پور»، رئیس فعلی کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت منتشر شد که او اعلام کرده بود طرحی درباره فضای مجازی به زودی به صحن علنی خواهد آمد که پیام‌رسان‌های خارجی مسدود شده مگر اینکه قانون ایران را بپذیرند.

اگرچه تقی‌پور در همان زمان، خبر منتشر شده را تکذیب کرد اما در کمتر از دو هفته بعد و با پایان انتخابات ریاست جمهوری، طرحی به صحن علنی مجلس آمد که فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) را ملزم به تطبیق با شرایط کشور می‌کرد؛ یعنی دقیقا همان خبر تکذیب شده به جریان افتاد. این طرح به امضای 40 نفر از نمایندگان رسیده بوده و امضای تقی‌پور نیز پای این طرح دیده می‌شد.

این طرح با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در 20 ماده و در تابستان 1399 تنظیم شده و قرار بود اوایل تیرماه 1400 نمایندگان مجلس به بررسی این طرح ذیل اصل 85 رای دهند.

در این طرح هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد مجازات می‌شد؛ وزارت ارتباطات ملزم به فراهم ساختن اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور شده بود و پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده می‌کردند.

این طرح با واکنش جدی رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و مردم همراه و در نهایت منجر به اعمال تغییراتی در این طرح شد.

رونمایی از نسخه جدید با تغییر نام و چند ماده

چند روز پس از افشای محتوای طرح صیانت، چند تن از نمایندگان مجلس از جمله تقی‌پور اعلام کردند طرح صیانت منسوخ شده است و طرحی با عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» جایگزین آن شده است.

در طرح جدید برخی عبارات تغییر نام داده بودند و استفاده از فیلترشکن نیز دیگر جرم نبود. اما همچنان اشکالات اصلی و مهم آن پابرجا بود. موافقان و طراحان طرح نیز به دنبال اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح بودند تا آن را خارج از صحن علنی مجلس بررسی و به رای بگذارند.

هم زمان با این تلاش‌ها کارزاری جهت مخالفت با این طرح به راه افتاد. این کارزار در مدت کمتر از 20 روز به امضای 500 هزار کنشگر فضای مجازی و عموم مردم رسید اما با این وجود نمایندگان مجلس در 6 مرداد 1400 به بررسی طرح صیانت ذیل اصل 85 قانون اساسی رای دادند.

طبق این اصل، طرح صیانت خارج از صحن علنی مجلس و در یک کمیسیون ویژه با حضور نمایندگان مجلس بررسی شده و به صورت قانون آزمایشی برای مدت سه تا هفت ساله اجرایی می‌شود.

اما انتقادات به طرح مذکور و نگرانی‌ها در این باره ادامه یافت تا جایی که برخی از نمایندگان مجلس درخواستی را برای لغو رسیدگی طرح صیانت طبق اصل 85 به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. اما بازهم نمایندگان با چنین درخواستی مخالفت کردند.

تصویب طرح صیانت ذیل اصل 85 قانون اساسی، نگرانی‌ها پیرامون طرحی که از همان ابتدا به دور از شفافیت و با مخفی‌کاری‌های بسیار مطرح شده بود را افزایش داد. در کنار آن نیز تمایل مردم به مهاجرت از کشور بیش از پیش شد.

اما انتقادات کارشناسان، فعالان فضای مجازی و فشار رسانه‌ای باعث شد تا تمام جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت به صورت زنده پخش شود.

طرحی که مغایر با قانون اساسی شناخته شد

براساس رای نمایندگان مجلس، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیونی مشترک با حضور نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شد. این کمیسیون 10 جلسه برای بررسی طرح مذکور برگزار کرد که بیش از این نیمی از آن صرف تدوین آیین‌نامه داخلی کمیسیون شد.

در جلسات بعدی نیز فرصت کمی به بیان انتقادات بخش خصوصی و کسب‌وکارها اختصاص داده می‌شد و البته اکثر انتقادات از سوی رئیس این کمیسیون پاسخ داده می‌شد. موضوعی که حتی با انتقاد برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک همراه شد.

در نهمین جلسه، نمایندگان از نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت خبر دادند و در نهایت تصمیم بر آن شد تا برای لحاظ کردن نظر دولت، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود.

طرح پیشنهادی وزیر ارتباطات اگرچه تا حدودی نگرانی کسب‌وکارها را کاهش می‌داد اما بررسی محتوای آن نشان می‌دهد همچنان برخی از نکات منفی و تاریک طرح تغییری نکرده است.

طی هفته‌های اخیر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس میزبان کارشناسان، فعالین بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای مختلف بود تا نظرات آن‌ها را دریافت کند.

در نهایت همانطور که گفته شد، مرکز پژوهش‌های مجلس پس از دریافت نظرات و بررسی‌های اعضا به این نتیجه رسید که طرح مذکور با قانون اساسی مغایرت داشته و بررسی آن نیازمند زمان بیشتری است. این موضوع با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت ذکر شده است. اگرچه در همین نامه به تلاش‌های کمیسیون برای تدوین نسخه جدیدی از طرح صیانت اشاره شده است که نام جدیدی نیز با خود به یدک می‌کشد و احتمالا به زودی متن کامل آن منتشر خواهد شد.

لزوم ساماندهی فضای مجازی بر هیچکس پوشیده نیست اما مسیری که برخی از نمایندگان مجلس برای آن برگزیده بودند، به نظر درست نیامده و نگرانی‌های بسیاری را در بطن جامعه ایجاد کرده بود.

کارشناسان این حوزه بارها تاکید کرده‌اند بایستی در فرصتی مناسب، با کسب نظر از تمامی صاحب‌نظران، طرحی در دستور کار قرار گیرد که هم دغدغه‌های حاکمیت را رفع کرده و هم به کسب‌وکارها کمک کند. امید است مرکز پژوهش‌های مجلس بدون عجله و با در نظر گرفتن تمامی جوانب، طرحی مفید، شفاف و به دور از هرگونه مخفی‌کاری را تهیه و به رای کارشناسان بگذارد.