لزوم برخورد قاطع دادستانی با تخلفات دفاتر اسناد رسمی در عدم ثبت وکالتنامه خودرو

همیشه بر سر ثبت سند مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، اختلاف وجود داشته است. امروزه خودرو نقشی مهم و جدایی ناپذیر از زندگی شهری پیدا کرده است و بنابراین نظام مند شدن مقررات استفاده از اتومبیل و حقوق مالکان، اجتناب ناپذیر به نظر می‌آید. اما این اختلاف‌ها بر سر رسمی شدن ثبت اسناد خودرو، هیچ نفعی برای مردم نداشته و فقط اتلاف وقت و افزایش هزینه را برای آنها به دنبال آورده است، هرچند به نظر میرسد که سرانجام تحولاتی در این زمینه رخ داده است و شاهد اصلاحاتی در این روند هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا به اخبار پیرامون برگ سبز خودرو نگاهی انداخته و به حواشی پیرامون این موضوع بپردازیم:

لزوم برخورد قاطع دادستانی با تخلفات دفاتر اسناد رسمی در عدم ثبت وکالتنامه خودرو [به روز رسانی] - دی ۱۴۰۰

داستان از این قرار است که برخی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اسناد وکالتنامه مردم به بهانه وجود دستوری از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران خودداری می‌کنند! دستورالعملی که سردفتران را از هرگونه اعتباربخشی به برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی باز می‌دارد و از آنان می‌خواهد سند صادره در مراکز تعویض پلاک را مستند تنظیم وکالتنامه قرار ندهند.

طبیعتاً این دستور، اجبار  معامله‌گران به تنظیم سند قطعی خودروی خود را سبب شده است، امری که به عقیده برخی کارشناسان می‌تواند گروکشی برخی از دفاتر برای تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم تعبیر شود و با رأی دیوان عدالت اداری در ابطال بندی از بخشنامه‌ معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین دستور دادستان کل کشور به دادستان‌های استان‌ها مبنی بر غیرالزامی بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در تعارض آشکار است.

این اتفاق نارضایتی و شکایت برخی از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی را در پی داشته، به‌نحوی که برخی از آنان را به دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری و دادستانی‌های کل کشور وادار کرده است.

تداوم خودداری دفاتر از تنظیم سند وکالتنامه برای معامله‌گران قبل از ثبت سند قطعی خودرو، دادستان‌های برخی مراکز استان‌ها از جمله اراک و اصفهان را وارد معرکه دفاع از حقوق عامه و پشتیبانی از رأی دیوان عدالت اداری کرد.

با ادامه یافتن مشکلات و پس از افزایش اعتراضات مردم، دادستان کل کشور شهریور ماه امسال در پاسخ به درخواست رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را اختیاری اعلام و بر رسمی بودن سند برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی تأکید کرد؛ با این حال هنوز هم مردم اسیر و درمانده و آزاردیده به سبب اختلاف دو نهادی هستند که هر یک مدعی رسمیت داشتن سند صادره از سوی خود هستند.

شگفت‌آور اینکه با وجود تلاش ویژه برخی مقامات قضائی و مجلس، مشخص نیست چه دست‌های پشت‌پرده‌ای با چه منافع و مقاصدی اجازه پایان دادن به این دعوای دیرینه را نمی‌دهد و اساساً چرا مسئولان ذیربط، تحمیل بار مالی و روانی بر مردم را پس از 12 سال مداوم از سر آنها کم نمی‌کنند.

البته حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در سفر مهر ماه خود به استان قزوین و در دوره‌ای که هجمه‌های جمعی از سران دفاتر و صنف این حوزه یعنی کانون سردفتران و دفتریاران علیه اقدام دادستان کل کشور رو به فزونی بود، از درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی برای تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داد.

این استفساریه هم همانند دیگر مباحث مرتبط با سند خودرو با حاشیه‌ها و جنجال‌های متعددی مواجه شد، از انتساب نظر اداره‌کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی به پاسخ مجلس به استفساریه از سوی کانون سردفتران و دفتریاران که با واکنش صریح و منفی معاون قوانین مجلس مواجه شد تا اظهار بی‌اطلاعی یکشنبه شب نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ارسال استفساریه که علامت‌ سؤال‌های متعددی در اذهان ایجاد می‌کند.

برای تنظیم و صدور وکالتنامه‌ تعویض پلاک خودرو با تعرفه 100 هزار تومانی، در برخی دفاتر تا چند صد هزار تومان وجه اضافی از سوی دفاتر اسناد رسمی مطالبه می‌شود!! این واقعیت تلخ زمانی رخ می‌دهد که کانون سردفتران و دفتریاران بازرسان خود را بسیج کرده تا دفاتری که کار قانونی تنظیم وکالتنامه بر اساس برگ سبز خودرو را انجام می‌دهند را شناسایی کنند و با آنها برخورد شود! در حالیکه هیچگونه خبری از برخورد نهادهای ناظر با این گرانفروشی‌ها به گوش نمی‌رسد!

لازم است مسئولان امر با یک اقدام قاطع، تکلیف مرجع صدور سند خودرو را معرفی کنند و با هر شخصیت حقیقی و حقوقی که در امر انجام امور اسنادی مردم سنگ‌اندازی می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشند.

دفاتر اسناد رسمی به‌ صورت کامل از چرخه صدور سند خودرو حذف می‌‌شوند [به روز رسانی] - دی۱۴۰۰

علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.

در این نامه آمده است:

دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند ... با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 13 دی‌ماه 1400 لازم‌الاجرا گردیده و به‌موجب بند یک ماده 55 آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 نسخ شده است. به‌موجب تبصره 5 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده 30 قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند ... با عنایت به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی ... امکانپذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است. چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکانپذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار می‌دهد ... استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه 13 دی‌ماه و همزمان با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه‌ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد.

اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه‌های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می‌تواند در ادامه تلاش‌های برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.

حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه‌ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است.

جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد. به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.

جلسه کمیسیون لوایح دولت به‌ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.

این کمیسیون به‌موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... دانسته است.

کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند 16 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است.

در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می‌کند.

ناجا: سند خودرو همان برگ سبز است [به روز رسانی] - دی ۱۴۰۰

سند مالکیت خودرو مطابق قانون، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی همان برگ سبز است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور گفت: سند خودرو همان برگ سبز است. سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فرمانده انتظامی کل کشور در نشست خبری خود درباره سند خودرو بیان کرد: هم اکنون سند مالکیت خودرو، همان برگ سبزی است که راهور صادر می‌کند.

مجلس رسمی شدن برگ سبز خودرو را کلید زد [به روز رسانی] - دی ۱۴۰۰

اختلافات مطرح‌ شده در محافل حقوقی و قضائی در خصوص مرجع دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو، مجلس را بر آن داشت تا با یک طرح دوفوریتی به این اختلافات پایان دهد.

بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌ منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف رسمی شدن برگ سبز خودرو و با امضای 34 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است:

با توجه به برداشت های متعدد از ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و در راستای اختلاف نظر نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر نقل و انتقال سند مالکیت خودرو و مکاتبات متعددی که در این خصوص انجام شده، به طوری که بعضی از افراد معتقدند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر رسمی انجام شود و بعضی دیگر معتقدند که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی یک سند رسمی تلقی می گردد و بعد از صدور برگ سبز خودرو دیگر نیازی به دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور جهت صدور سند در این دفاتر نیست، در جهت رفع اختلاف نظرهای موجود و رعایت حقوق عامه مردم طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی به شرح زیر به شورای اسلامی ارائه می گردد

در این طرح اصلاح ﻣﺎده (29) ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮب 8/12/1389 و ﺗﺒﺼﺮﻩ‌ﻫﺎی آن ﺑﻪ این ﺷﺮح پیشنهاد شده است:

ﻣﺎده 29- ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮدرو تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. دارﻧﺪﮔﺎن وﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ادارات راﻫﻨﻤایی و راﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮاکز ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک) ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺧﻮدرو اﻗﺪام نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 2- آﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت وزﯾﺮان ﻣﯽ‌رﺳﺪ.

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح گفت: «متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودرو است. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.»

وی افزود: «یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.»

بشیری تأکید کرد: «باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.»

گفتنی است؛ این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.

پلیس سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه صادر کرد [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک منتشر شده که در آن عنوان «رسمی» در کنار سند مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته است.

با اقدام جدید پلیس راهنمایی و رانندگی در صدور برگ‌ سبزهای جدید خودرو، به نظر می‌‌رسد فصل جدید پیش روی سند مالکیت خودرو گشوده شده است.

صادر شدن برگ سبزهای جدید خودرو با یک عنوان جدید  [به روز رسانی] - آبان ۱۴۰۰

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: «برگ سبز صادرشده از سوی پلیس، در حکم سند رسمی مالکیت وسیله‌نقلیه است. در اسناد جدیدالصدور این کلمه نیز درج شده است.»

سرهنگ عین الله جهانی، با بیان این مطلب در خصوص رسمی بودن برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت، اظهار داشت: «در راستای حمایت از مصرف کنندگان و کاهش هزینه های نقل و انتقال خودرو با توجه به تأیید برگ سبز خودرو توسط پلیس به عنوان سند مالکیت توسط دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، هموطنان دیگر ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند ندارند.»

وی افزود: «سند صادره توسط پلیس پاسخگوی نیاز شهروندان در تمامی مراجع قضایی و اداری است.»

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: «هموطنان به شایعات و صحبت های افراد سودجو که قصد دارند با تشویش اذهان عمومی زمینه را برای اخذ هزینه گزاف و هدایت مردم به سوی دفاتر اسناد رسمی دارند، توجه نکنند.»

رییس پلیس راهور: پلاک سوم به شیشه جلوی خودروها اضافه می‌شود [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

در شرایطی که هنوز کشمکش بر سر لزوم به ثبت با عدم ثبت سند خودرو در دفترخانه ادامه دارد، سردار کمال هادیانفر، ریس پلیس راهور در تازه ترین اظهارات خود درباره تسهیل در روند تعویض شماره گذاری خودرو، گفت: «سال ۸۴ قانون تغییر پیدا کرد و پلاک خودرو محور به پلاک فرد محور تبدیل شد.»

او با تاکید بر اینکه طرحی برای آینده تحت عنوان پلاک سوم داریم، ادامه داد: «این طرح در قانون مصوب سال ۸۴ آمده است که هر وسیله نقلیه غیر از دو پلاکی که وجود دارد باید پلاک سومی هم داشته باشند به همین دلیل به دنبال عملیاتی کردن طرح پلاک سوم هستیم.»

سردار هادیانفر بیان کرد: «فعلا در حال طراحی سامانه‌های طرح پلاک سوم هستیم اگر این طرح اجرا شود دیگر فک و نصب پلاک ضرورتی ندارد پلاک سوم در شیشه داخل جلو و عقب نصب می‌شود و وقتی افراد به مراکز شماره گذاری مراجعه می‌کنند دیگر نیاز به تعویض پلاک ندارند و فقط اطلاعات پلاک سوم افراد تغییر می‌کند.»

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: «طرح پلاک سوم درحال طراحی و نهایی شدن است و اگر فرمانده ناجا بپذیرند این طرح عملیاتی خواهد شد.»

گفتنی است که در صورت اجرایی شدن این طرح، عملیات فعلی تعویض پلاک بسیار سریعتر خواهد شد چرا که براساس روند اخیر، اخذنوبت برای مراجعه به مراکز شماره گذاری به صورت اینترنتی انجام می شود و بخشی از پروسه نقل و انتقال (نظیر ارسال مدارک لازم) نیز به صورت دیجیتالی قابل انجام است، بنابراین با حذف پروسه فک و نصب پلاک (بعد از اجرایی شدن، پلاک سوم) عملا بخش اعظم فرایند نقل و انتقال خودرو به صورت غیر حضوری قابل انجام خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه: اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

ذبیح الله خداییان در خصوص نحوی حل اختلافات پیش آمده پیرامون برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن گفت: «بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.»

رئیس کانون سردفتران: برگ سبز سند مالکیت نیست [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به تازگی ضمن رد گفته‌های دادستان کل کشور اعلام کرد که برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود.

دریافت مالیات انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک توسط پلیس راهور [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

دادستان کل کشور ضمن غیر قانونی بودن ممانعت دفاتر اسناد رسمی برای صدور وکالت فروش خودرو به بهانه پرداخت تمامی هزینه‌ها، اعلام کرد:

با هماهنگی وزارت اقتصاد، سامانه دریافت مالیات انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور به زودی رونمایی شده تا دیون مردم به دولت پرداخت گردد.

حمایت اتحادیه خودرو تهران از صدور برگه سبز خودرو به عنوان سند رسمی [به روز رسانی]- شهریور ۱۴۰۰

اتحادیه خودروی تهران در نامه‌ای به اعضای اتحادیه اعلام کرد برای سند خودرو همان برگ سبز کافی است.بر این اساس، با توجه به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اجباری یا اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی کشور، برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت تلقی و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملان (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است.

با توجه به این تصمیم، الزامی به ثبت در دفاتر رسمی نیست؛ مگر آنکه طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی باشند. با این حساب، الزامی نیست که مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند نقل و انتقال اقدام کنند.

بنابراین بر خلاف رویه سابق که در صورت اختلاف در مالکیت و مراجعه افراد به محاکم قضایی، اصولا دادگاه‌ها کسانی را مالک می‌شناخت که سند رسمی داشته باشند نه برگ سبز، حالا این برگه در حکم سند مالکیت خودرو است.

مخالفت شورای کانون‌ سردفتران با بخشنامه دادستان کل کشور [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

شورای عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور امروز در بیانیه‌ای از مخالفت صریح خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

طبق محتوای این نامه، دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند؛ رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند که به معنای بی‌اعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) ‌تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودروست.

در متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمده است:

«پیرو صدور بخشنامه 14/1400/44633/9000 مورخ 13/6/1400 دادستان کل کشور در خصوص نحوه تنظیم اسناد نقل و انتقال خودور، جلسه مجمع عمومی شورای عالی کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور به طور فوق‌العاده با حضور رؤسای این کانون‌ها در تهران تشکیل شده و پس از بحث و تبادل نظر و رایزنی با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیر‌الصدور با مفاد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازم‌التباع 100/69009/1 مورخ 21/12/1395ریاست وقت قوه قضائیه که صراحتاً "واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت را از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک تعویض خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً منع نموده و اعلام می‌نماید که مراکز مذکور، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند" مقرر گردید؛ کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند.
همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامه‌هایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند. در پایان رؤسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور اعلام و تعهد کردند موضوع را از طریق مراجع قانونی ذیربط و تا حصول نتیجه نهایی بازگشت کامل موضوع به شیوه مصرح قانونی پیگیری کنند.»
گفتنی است؛ چند روز قبل حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز 13 شهریور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند."

به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیر الزامی است [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: «تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.»

در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

همچنین «حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»

در بخشی دیگر از نامه بر لازم الاجرا بودن رأی دیوان عدالت ادرای و مجازات مستنکفین اشاره شده و بیان شده است: «برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تصبره ماده ۱۴ مواد ۳۴، ۳۵ و ۴۵؛ آرا شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.»

با این حساب به نظر می‌رسد که پرونده ثبت سند خودو در دفترخانه‌ها به کلی مختومه‌ شده‌است و براساس نامه دادستانی خریداران و فروشندگان خودرو می‌توانند از این پس بدون نگرانی از عواقب عدم ثبت خودرو در دفترخانه نسبت به معامله خودرو اقدام نمایند.

رییس دیوان عدالت اداری: برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است [به روز رسانی] - تیر 1400

با توجه به گفته‌های رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگ سبزی که توسط پلیس به مردم ارایه می‌شود قطعا سند رسمی است.

گفتنی است که در خصوص انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی قانون دچار ابهام است که با دستور ویژه‌ایی این موضوع در دست بررسی است و احتمالا تا ۳ هفته آینده نظر نهایی دیوان عدالت اداری در این مورد اعلام خواهد شد.

هزینه ثبت سند خودرو با خریدار است یا فروشنده؟ [به روز رسانی] - خرداد 1400

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط با زمانی که بین خریدار و فروشنده توافقی برای پرداخت هزینه ثبت سند خودرو نباشد توضیحاتی ارائه کرد.

علی خندانی در گفتگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که هزینه ثبت سند خودرو با چه کسی است، اظهار کرد: «هزینه‌ها در قانون کامل مشخص است. اگر خریدار و فروشنده توافق با هم داشتند که هزینه را توافقی پرداخت کنند که دیگر بحثی نیست.»

وی افزود: «یعنی خریدار و فروشنده در مبایعه نامه‌ای که می‌نویسند قرار می‌گذارند هزینه به عهده فروشنده یا خریدار باشد و یا اصلاً نصف نصف باشد، اینجا مشخص است و حرفی دیگر باقی نمی‌ماند.»

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: «اگر توافقی ایجاد نشد، در بحث خودرو عمدتاً هزینه ثبت سند با فروشنده است. قانون مالیات‌ها و حق الثبت می‌گوید کسی که مالک است باید هزینه‌ها را پرداخت کند.»

خندانی خاطرنشان کرد: «در قانون مالیات‌ها تاکید شده که حق الثبت با فروشنده است مگر اینکه خریدار و فروشنده توافق دیگری داشته باشند که این را نمی‌توان بر اساس دو اتحادیه یا دو گروه با هم قانون را تغییر داد.»

وی گفت: «برخی از شهرستان‌ها نوشته بودند از این به بعد هزینه تنظیم سند با خریدار است که این تصمیم غیرقانونی است. قانون تکلیف را مشخص کرده است، یا توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.»

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برگ سبز خودرو، سند عادی است [به روز رسانی] - اردیبهشت 1400

ذبیح‌ الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «برگ سبز خودرو که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی. سال گذشته 79 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است.»

خداییان اظهار کرد: «یک مشکل مهمی که در کشور وجود دارد رواج اسناد عادی است، اغلب معاملات با این اسناد صورت می‌گیرد و زمینه جرایمی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و تغییر کاربری را فراهم می‌کند. برای مبارزه با انجام معامله با سند عادی، طرح اعتبار اسناد رسمی را که در سند تحول قضائی‌ بر آن تأکید شده، به مجلس ارائه داده‌ایم و تصویب شده ولی شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرده است.»

این مسئول عالی قضائی‌ تأکید کرد: «در این طرح پیش بینی شده که از یک تاریخی تمام معاملات در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی اعتبار ندارد ولی شورای نگهبان ایراد گرفته و عنوان کرده این موضوع خلاف شرع است. استدلال ما این است که نظم جامعه ایجاب می‌کند که باید یک جایی به این معضل پایان داده شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند افزایش یابد.»

وی بیان کرد: «چنان چه در شورای نگهبان این مصوبه خلاف شرع تشخیص داده شود و مجلس اصرار داشته باشد از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان تصویب آن وجود دارد.»

معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن، با بیان اینکه همه دستگاه‌ها و مردم باید تابع قانون باشند، یادآور شد: «به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.»

وی ادامه داد: «در این قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پلاک و تسویه جرایم و اصالت خودرو استعلاماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالیکه دیوان عدالت اداری صلاحیت نسخ قانون را ندارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می‌شود سند عادی است نه رسمی، گفت: «در سال گذشته، نزدیک به 79 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکلاتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.»

رای مهم دیوان عدالت اداری: دیگر برای ثبت مالکیت خودرو لازم نیست سند بزنید [به روز رسانی] - اسفند 99

به نقل از تابناک، با وجود تمام این اختلاف‌ها، اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به کفایت برگ سبز خودرو به عنوان سند احراز مالکیت داده است. اما آیا این رای به پایان اختلاف‌ها می‌انجامد یا باز هم شاهد تنش‌های بیشتر خواهیم بود؟

در گذشته، نیروی انتظامی می‌گفت که برگ سبز خودرو که از سوی مراکز تعویض پلاک صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و برای احراز مالکیت، کافی است. اما در سمت مقابل، مسئولین سازمان ثبت، این حرف را قبول نداشتند و معتقد بودند که سند خودرو هم به مانند اموال دیگر، باید به شکل قانونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد.

در این میان، مردم اکثرا به صحبت‌های کارشناسان نیروی انتظامی استناد می‌کردند و برای تنظیم سند خودرو، به دفاتر اسناد رسمی نمی‌رفتند.

بنابراین بسیاری از مالکان خودروها به مشکلات حقوقی و قضایی دچار می‌شدند و کارشان حتی به تشکیل پرونده هم می‌رسید.

مدت‌ها بود که این دو نهاد بر سر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اتفاق نظر رسیده بودند، اما چندی است که باز هم شاهد اوج گیری اختلافات میان آنها و بازگشت هر یک به مواضع قبلی خودشان هستیم.

با این وجود، رای جدید دیوان عدالت اداری می‌تواند حسن ختام این دعوای قدیمی باشد. طبق این رای، برگ سبز خودرو صادره از مراکز تعویض پلاک، به عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می‌کند و ثبت رسمی در محضر خانه، به اختیار خریدار و فروشنده گذاشته شده است.

با این اوصاف، باید دید که آیا دو طرف دعوا از این حکم جدید پیروی خواهند کرد یا همچنان می‌خواهند بر طبل اختلاف قدیمی خودشان بکوبند؟