رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: به رمز ارزها مالیات تعلق نمی‌گیرد
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعتقاد دارد استفاده از رمز ارزها برای واردات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی ندارد. او همچنین اعلام کرد به اعتقاد اکثر مراجع رمز ارزها مالیات ندارند. «غلامرضا مصباحی ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اعتقاد دارد استفاده از رمز ارزها برای واردات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی ندارد. او همچنین اعلام کرد به اعتقاد اکثر مراجع رمز ارزها مالیات ندارند.
«غلامرضا مصباحی مقدم» در هفتمین همایش مالی اسلامی با موضوع رمز ارزها اظهار داشت استفاده از رمز ارزها که در کشور تولید یا در بازار جهانی خریداری شده، برای واردات فناوری کالا و خدمات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی ندارد:
«این پدیده‌ای نوظهور است که با وجود شفافیت، ابهامات زیادی دارد. در صورتی میتوانیم بگوییم که رمز ارزها مالیات دارند که یا بانک مرکزی آن را منتشر کرده باشد یا پشتیبانی مصوبه قانونی داشته باشد.»
به گفته وی با وجود 180 بانک مرکزی در جهان 15هزار رمز ارز داریم که غالب کشور‌ها آن را به صورت رسمی نپذیرفته‌اند: «اگر رمز ارزها تبدیل به پول رایج شوند می‌توان گفت که منفعت مصرفی و مالیات دارند.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد غالب مراجع معتقدند که رمز ارزها مالیات ندارند با این حال می‌توان از آن‌ها برای واردات استفاده کرد.
او در پایان اظهار داشت با حضور صالح آبادی در بانک مرکزی شاهد تحول جدی در شورای فقهی بانک مرکزی و اجرای مصوبات آن تا بدنه بانک‌ها و آموزش خواهیم بود.
گفتنی است هفتمین همایش مالی اسلامی با محوریت رمزارزها امروز برگزار شد. فناوری دفتر کل توزیع شده، اینترنت ارزش و دفتر کل جهانی، امکان سنجی ایجاد رمز ارز ملی، بررسی انواع رمز ارزها از منظرفقهی، اقتصادی، حقوقی، مالی، حسابداری؛ بررسی چگونگی مواجهه سایر کشور ا با رمزارزها و حاکمیت شرعی در عصر دیجیتال از جمله محورهای این همایش بودند.
لازم به ذکر است پیش از این، عضو مجلس خبرگان معامله رمز ارزها را بنابر دستورات فقهی اسلام جایز ندانسته بود. به اعتقاد وی اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفینی داشته باشد و چیزی مانند رمز ارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
۰) شما که سخنگوی مراجع نیستی! پس فقط نظر خودت را بگو.
۱) قبل از رسیدگی به اینکه چیزی (رمزارز) مالیات دارد/ ندارد؟ باید به این سؤال جواب مستند داد که رابطۀ مالیات با شرع چیست؟ در فقه که عنوانی بنام مالیات نداریم.
۲) لطفاً توضیح دهید منظور از "منفعت مصرفی" چیست؟ آیا منظور همان مازاد مئونة است؟ در اینصورت عنوانش خمس است نه مالیات. سهمین خمس هم مال امام زمان (عج) و سادات محتاج است.
۳) منفعت اگر خوداظهاری نباشد، چطوری شناسایی میشود؟ مگر تجسّس حرام نیست؟ شاید مالیات فی الجمله و علی السویّة برآورد و اخذ میگردد! و یا شاید مثل زکات، حدّ نصاب دارد! بهرحال، مجددًا به اثبات رابطۀ مالیات و شرع، باز میگردد.
شاید گویی: چون در دولت الکترونیک همه‌چیز عیان است دیگر نیازی به تجسّس اضافی نیست: مثل چک صیّادی -که از تمام منابع بانکی طرف، قابل وصول است- مالیات هم بر اموالش تعلّق میگیرد!
جواب: شما که لزوم مالیات را به "منفعت مصرفی" منوط نمودی چطوری آنرا از صِرف دارایی، کشف کردی؟ تا مالیاتش را اخذ کنی! از شرع گذشته، مگر طبق حسابداری: دارایی = سود است؟ خیلی موارد مثلًا وام هم -که جزو بدهی است- تراکنشِ حساب را بالا می‌برد. چرا مالیات را از منفعت‌برنده (نزولخور/بانک) نگیری؟ لابد چون حسابش قلُمبه خالی میشود ولی خرد-خرد پُر میگردد! درحالیکه همه میدانیم بانک سودمندترین طرف است؛ با اینکه ظاهراً حسابش خالی/ ترازش منفی است.
۴) وانگهی، اگر ملاک مالیات، "منفعت مصرفی" باشد، رمزارز غیردولتی و البته قمار هم -که سُحت است- میتواند "منفعت مصرفی" داشته باشد. پس دلیل معافیت از مالیات چیست؟
و السلام