نامه انجمن صنفی VODها به شورای نگهبان: مصوبه مجلس درباره ساترا را رد کنید

فعالین حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری با بیان اینکه واگذاری صلاحیت صدور مجوز محصولات ویدئویی به صدا و سیما، مشکلات و موانع بسیاری را ایجاد خواهد کرد از شورای نگهبان خواستند تا ابهام ایجاد شده در تولید و نشر آثار ویدئویی را رفع کنند. به نظر می‌رسد فعالین این حوزه خواستار رد مصوبه مجلس برای سپردن نظارت بر آثار حرفه‌ای فضای مجازی به ساترا هستند.

اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامه‌های تصویری ایران، انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیوی آنلاین، کانون تهیه‌کنندگان رسانه‌های دیداری و انجمن صنفی کارگردانان سینما در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان اعلام کردند واگذاری صلاحیت صدور مجوز محصولات ویدئویی به سازمان صدا و سیما که هنوز زیرساخت‌های لازم در این بخش را ندارد، موجب بروز مشکلات و موانع بسیاری در حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری خواهد شد.

آن‌ها از جنتی خواستند تا با طرح این موضوع در شورای نگهبان، ابهام به وجود آمده در تولید و نشر آثار ویدئویی را رفع کنند.

در این نامه به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه 1401 اشاره شده که طبق آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیما سپرده شده است.

فعالین این حوزه در ادامه با بیان اینکه براساس این مصوبه، بخش بزرگی از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب یک قانون یک‌ساله از این وزارتخانه گرفته و به سازمانی نوپا سپرده شده است؛ تاکید دارند تاسیس نهادی دیگر علاوه بر اینکه بار مالی سنگینی بر بیت المال وارد می‌کند، موجب تورم مراجع دولتی و سردرگمی شهروندان می‌شود و بر خلاف اصل سوم قانون اساسی و نظام اداری صحیح است.

آن‌ها اعتقاد دارند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول 43 سال گذشته ساختار اداری مناسب برای صدور مجوز داشته و نیروی انسانی آموزش دیده برای این امور را دارد:

«از سوی دیگر در نظام حقوقی ما، سازمان صدا و سیما هیچ‌گاه مواجهه مستقیم با شهروندان نداشته تا نظام اداری صدور مجوز داشته باشد. در سال گذشته نیز با الحاق نابه‌جای این جز به قانون بودجه موانع بسیاری در تولید محصولات تصویری و نمایش خانگی ایجاد شد؛ در سالی که به فرموده رهبر انقلاب سال مانع زدایی در تولید نام‌گذاری شده است، مشکلات جدیدی بر سر راه ایجاد اشتغال و افزایش تولید در این حوزه ایجاد شد.»

این نامه مصوبه فوق را برخلاف مصوبه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی می‌داند: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه شماره 298 مورخ 1371/10/22 مرجع صالح به صدور مجوز تولید، پخش و انتشار آثار ویدئویی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است. از طرف دیگر مصوبه مذکور در قانون بودجه بر خلاف بند یک و 2 ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه بوده که دولت و سازمان صدا و سیما را مکلف به واگذاری صدور مجوزها و تصدی‌گری ها و نیز تسهیل تولید و نشر آثار فرهنگی هنری دانسته است.»

نگارندگان نامه با تاکید بر اینکه جز الحاقی در لایحه پیشنهادی دولت نبوده و توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه اضافه شده است اظهار داشتند واگذاری صلاحیت صدور مجوز محصولات ویدئویی به سازمان صدا و سیما که هنوز زیرساخت‌های لازم در این بخش را ندارد، موجب بروز مشکلات و موانع بسیاری در حوزه تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری خواهد بود.