رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور: انحصار بانک مرکز ی به نفع شرکت‌های PSP است
رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور با بیان اینکه انحصار ایجاد شده در صنعت پرداخت کشور به نفع شرکت‌های PSP است، از تصمیم‌گیری شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی برای صنعت پرداخت انتقاد کرد. داوود ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور با بیان اینکه انحصار ایجاد شده در صنعت پرداخت کشور به نفع شرکت‌های PSP است، از تصمیم‌گیری شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی برای صنعت پرداخت انتقاد کرد.
داوود مسعودی، رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور در پاسخ به این پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه اگر بر این باورید که بانک مرکزی انحصار آفرینی کرده این انحصار ایجاد شده به نفع چه کسی است، گفت: «قطعا این انحصار به نفع افرادی است که با واسطه این روند مجوزها را می‌گیرند، 12 psp وجود دارد که حتی برخی از آنها اساسا فعال نیستند. در نهایت به نظر می‌رسد ذی نفعان اصلی این بازی سهامدارانی هستند که اکثرا سهام‌دار شرکت شاپرک هم هستند.»
او در ادامه توضیحات خود با اشاره به اینکه شاپرک یک شرکت سهامی خاص است، گفت: « در حقیقت شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی فعال است که برخی بانک ها سهام دار آن هستند و مجوزهای psp هم فقط به همان‌ها داده شده است.»
حالا با توجه به این توضیحات گمانه زنی درباره انتفاع بانک مرکزی از این روند هم وجوددارد، آیا بانک مرکزی بی خودی خود هم ذی‌نفع است؟ مسعودی در پاسخ به این پرسش گفت: «نهاد بانک مرکزی به طور خاص ذی‌نفع نیست و این روند حتی به ضرر بانک مرکزی است. این کارمزدها را بانک مرکزی به psp، شاپرک و بانک‌ها پرداخت می‌کند.»
به گفته او در این روند با ایجاد تراکنش‌های غیرواقعی کارمزد دریافت می‌شود. این در حالی است که اگر جریان رقابتی بود وضعیت توسعه پیدا می‌کرد.
درگاه ملی مجوزها در مقابل انحصار مجوزدهی
کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور در یکی از نامه‌های خود در انتقاد به شرایط انحصاری فعلی به سامانه‌های بدون نتیجه اشاره کرده بود. به طور مثال سامانه پل که به زودی راه اندازی خواهد شد و منافع آن به طور انحصاری مجدد به مافیای بانکی خواهد رسید و اجازه ظهور و رقابت برای کسب و کارهای بخش خصوصی را نخواهد داد.
حالا با توجه به این موضوع این سوال مطرح است که ارائه مجوز از درگاه ملی چقدر به انحصاری که بانک مرکزی ایجاد کرده دامن خواهد زد و یا چقدر این امکان را دارد که چنین انحصاری را متوقف کند؟
رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور در پاسخ به این پرسش، گفت: «اگر بناست فعالیت‌ها بر اساس مجوز باشد، باید برود به مسیر این درگاه. ما شاهد این هستیم که قواعد و استانداردها گذاشته می‌شود؛ اما به طور کامل اجرایی نمی‌شود. بنابراین اگر درگاه وجود دارد باید صنعت پرداخت هم وارد این درگاه شود.»
مسعودی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فعالان حوزه پرداخت بر این باورند که شبکه پرداخت کشور روال و روند انحصاری پیدا کرده و اگر اینطور است نهادهای بالادستی از جمله دولت چه کمکی می‌توانند در رفع این انحصار داشته باشند، گفت: «مصاحبه هایی از رئسای سه قوه دیده شده که روی هوشمندسازی و عدم انحصار تمرکز کرده‌اند.»
او در ادامه توضیحات خود گفت: «حداقل رفتار رسانه‌ای، مصاحب‌ها و حتی بخشنامه‌ها بیانگر آن است که دولت قصد دارد این جریان عدم انحصار و امضاهای طلایی راحذف کند. همچنین به نظر می رسد دولت می‌خواهد شفاف‌سازی کند.»
به باور مسعودی این درگاه معرفی شده به شفافیت و همچنین بهبود عملکرد کمک خواهد کرد.
او در ادامه توضیحات خود، گفت: «این درگاه باید شفاف باشد و اگر فردی اطلاعات را بارگذاری می‌کند هیچ انحصاری نباشد.»
مسعودی با توضیح درباره چرایی انتظار از نهادهایی همچون دولت و مجلس درباره تغییر و بهبود شرایط، گفت: «دولت و مجلس در واقع مصوبه‌ای دارند که اقتصاد دیجیتال را تا سال 1400 به 10 تا 15 درصد برسانند. زمانی به این نقطه میرسیم که جوانان در این حوزه فعالیت کنند و زیرساخت ها را به گونه ای تنظیم کنیم که شفاف باشد.»
کارت به کارت و حواشی غیرقانونی آن
در بخش دیگری از نامه این کمیسیون آمده است: «بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف کم کردن حساسیت ناظران، آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب سایت خود حذف کرده است. همچنین در سال گذشته به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتری به مردم تحمیل و به درآمد مافیای منتفع از انحصار کارت به کارت افزوده شود.»
این چندمین بار است که فعالان حوزه پرداخت نسبت به جریان کارت به کارت واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند، کارت به کارت آسیب جدی و قابل توجهی به این حوزه وارد کرده است. حالا این سوال از رئیس کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور مطرح است که مقوله کارت به کارت در صنعت بانکداری کشور را چطور ارزیابی می‌کند؟
او در پاسخ به این پرسش گفت: «کارت به کارت یکی از بخش‌های پر فساد و غیرمنطقی و البته هزینه‌بر در صنعت پرداخت کشور است. در حال حاضر در دادگاه‌های مالی کشور، چند هزار پرونده کلاه برداری وجود دارد که حاصل جریان کارت به کارت است.»
مسعودی در پاسخ به این پرسش که دلیل این مشکلات چیست، گفت: «به دلیل نظام کارمزدی و باگ‌هایی که در این جریان وجود دارد عده‌ای وارد این حوزه می‌شوند و تراکنش غیرواقعی ایجاد می‌کنند و در این روند کارمزد می‌گیرند.»
سامانه‌های متعدد و سردرگمی مدام
او با انتقاد از شرایط نامطلوب وجود چندین و چند سامانه متعدد، گفت:« ما مدعی هستیم که دولت الکترونیک و دولت یکپارچه داریم. وقتی این موضوع را طرح می‌کنیم نباید نیاز باشد فرد به چند سامانه مراجعه کند.»
به گفته او این سامانه ها برای دولت هزینه دارد و این اتفاق هزینه آفرین در بانک مرکزی به لحاظ فنی اشتباه است.
مسعودی در ادامه توضیحات خود با انتقاد از اینکه نهادهای دولتی مدام در حال راه‌اندازی سامانه‌های جدید هستند، گفت: «در این روند مدام سامانه‌هایی می‌سازند که قرار است فقط یک کد ملی را چک کند. این روزها هربانکی یک سامانه جدید راه اندازی می کند. همواره هم در بانک‌ها هزینه سنگینی می شود و در نهایت کسب و کار خصوصی هر روز با یک سامانه جدید مواجه است.»
اینماد و مگامجوز مرگ آور بخش خصوصی
به نظر می رسد بخش خصوصی بر این باور است که بانک مرکزی اینماد را به مگامجوزی تبدیل کرده که جریان مافیای بانکی را بهتر کنترل کند. از زمانی که اجباری شدن اینماد طرح شد تعداد قابل توجهی از فعالان صنعت پرداخت مخالفت خود را نسبت به آن اعلام کردند و در تمام این مدت، مخالفت‌ها همچنان ادامه دارد.
مسعودی با انتقاد از شرایطی که اینماد برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی ایجاد کرده، گفت: «یک کسب و کار اینترنتی باید تعداد قابل توجهی مجوز کسب کند و طور مرسوم ما با تعداد قابل توجهی مجوز روبرو هستیم.»
به گفته او در همین روند، یکی از سوال‌ها این است که چرا برای گرفتن اینماد شما باید مجوز داشته باشید، اگر اینماد مجوز است که دیگر چرا باید قبلا یک مجوز دیگر برای آن بگیریم.
او با تاکید بر اینکه ناکار آمدترین موضوع در صنعت پرداخت کشور، اینماد است، گفت: «اینماد باید یک امکاناتی هم بدهد، نباید فقط پول دریافت کند و لوگو دهد، باید کامل رصد کند و تراکنش ها را بررسی کند.»
صنعت پرداخت کشور و فعالان این حوزه در طول چند وقت اخیر از منتقدان جدی سیستم سیاست‌گذاری بانک مرکزی بودهاند. این گروه همواره بر این باور بودهاند که بانک مرکزی با ایجاد انحصاری ناعادلانه خواسته یا ناخواسته در مسیر امکان توسعه این صنعت سنگ‌اندازی کرده‌اند.
حالا باید دید رویکرد کمیسیون پرداخت دیجیتال نصر کشور در ابلاغ نامه‌هایی به سران قوا چقدر به تغییر و تحول این حوزه منجر خواهد شد و تا کجا امکان توسعه بهتر را برای این صنعت فراهم خواهد کرد؟
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.