استرداد جولیان آسانژ به آمریکا توسط دولت بریتانیا تایید شد

«پریتی پتل»، وزیر کشور بریتانیا درخواست استرداد «جولیان آسانژ» یکی از بنیان‌گذاران وبگاه ویکی‌لیکس (WikiLeaks) به ایالات متحده را تایید کرد. آسانژ در این کشور با اتهامات جاسوسی متهم شده که در صورت محکومیت، با 175 سال زندان مواجه خواهد شد.

دستور استرداد رسمی او در ماه آوریل توسط دادگاهی در لندن صادر شد و سپس به پتل موکول شد، تا پس از سال‌ها نبرد قانونی، انتقال او به ایالات متحده را تایید کند. البته این تصمیم احتمالا چندین ماه درگیر کشمکش‌های حقوق خود خواهد بود. طبق بیانیه وزارت کشور، آسانژ این حق را دارد که تا 14 روز آینده به این تصمیم اعتراض کند.

در حالی که پتل به این درخواست چراغ سبز نشان داده، ویکی‌لیکس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علیه این تصمیم درخواست تجدید نظر ارسال می‌کند. این سازمان تاکید که آسانژ هیچ جنایتی مرتکب نشده و افزود که او روزنامه‌نگار و ناشر است و به دلیل انجام وظایفش مجازات می‌شود. در این بیانیه آمده است:

«این روزی سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا است. هرکسی که به آزادی بیان اهمیت می‌دهد، باید عمیقا شرمنده باشد. جولین هیچ اشتباهی نکرده. او هیچ جرمی مرتکب نشده و جنایتکار نیست. او روزنامه‌نگار و ناشر است و به خاطر انجام کارش مجازات می‌شود.»

آسانژ هم اکنون در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن به سر می‌برد. او سه سال پیش در سفارت اکوادور لندن دستگیر شده بود. او پس از انتشار هزاران پرونده محرمانه و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس در سال 2010، توسط دولت ایالات متحده به دلیل 18 اتهام جنایی تحت تعقیب است.

بازتاب خبر استرداد جولیان آسانژ در شبکه‌های اجتماعی

این خبر در شبکه‌های اجتماعی، مورد توجه افراد شناخته‌شده‌ای قرار گرفته است. به عنوان مثال، «کارولین لوکاس»، نماینده حزب سبز انگلستان و ولز در توییتر خود نوشت:

«کاملا شرم‌آور است که پریتی پتل، استرداد جولین آسانژ به ایالات متحده را تایید کرده است. این امر یک سابقه خطرناک برای آزادی مطبوعات و دموکراسی ایجاد می‌کند.

مقامات ایالات متحده مصمم هستند تا او را ساکت کنند، زیرا چیزی که فاش کرده را دوست ندارند.»

«دیوید دیویس»، وزیر سابق کابینه بریتانیا نیز در این رابطه گفت: «متاسفانه باور ندارم که آقای آسانژ محاکمه عادلانه‌ای داشته باشد. این معاهده استرداد باید بازنویسی شود تا بر خلاف اکنون، به شهروندان بریتانیایی و آمریکایی حقوقی یکسانی بدهد.»