بررسی حقوقی مصونیت شورای عالی فضای مجازی: مصوبه‌ای دردسرساز یا پایان بخشی بر یک ابهام؟

مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری با حواشی بسیاری رو به رو شده است. موضوعی که درباره آن بین کارشناسان حقوقی نیز محل اختلاف است، عده‌ای معتقدند این مصوبه فسادزاست و در مقابل برخی اعتقاد دارند موضوع تازه‌ای اتفاق نیفتاده است. نعناکار در گفتگو با دیجیاتو مصوبه مجلس را یک بن بست حقوقی دانسته که در نهایت به ضرر مردم خواهد شد. از سوی دیگر ایازی تاکید دارد امکان اعتراض به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در دادگاه‌های عمومی وجود داشته و دیوان عدالت اداری پیش از این هم صلاحیت رسیدگی به مصوبات این نهاد را نداشته است.

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده‌ای را مصوب کرده که طبق آن دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی منع شد. این مصوبه از روز گذشته با حواشی بسیاری همراه شده و چهره‌های مختلفی آن را نقد کردند. به طور مثال آذری جهرمی، وزیر ارتباطات سابق در کانال تلگرامی خود، تصمیم مجلس را مصوبه‌ای زیان بار خواند.

اما کارشناسان حقوقی درباره مصوبه مجلس اختلاف نظر داشته و برخی آن را فسادزا و برخی رسمیت بخشیدن به یک قانون نانوشته می‌دانند.

ساز و کار فعالیت دیوان اداری چگونه است؟

«محمد جعفر نعناکار»، کارشناس حقوق فناوری در گفت‌وگو با دیجیاتو ابتدا به روال قانون‌گذاری و نهادهای قانون‌گذار در کشور اشاره کرده و گفت:

«در کشور چندین مرجع قانون‌گذاری داریم که در راس آن مجلس شورای اسلامی قرار دارد. مصوبات مجلس پس از بررسی در شورای نگهبان، ابلاغ می‌شود. چند شورا نیز از جمله شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهادی فراقوه‌ای وجود دارند که وظیفه سیاست‌گذاری داشته و اصولا نباید قابلیت و امکان قانون‌گذاری داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی تنها می‌تواند سیاست‌های کلان در حوزه فضای مجازی را مصوب و ابلاغ کند؛ سیاست‌هایی مانند بحث احراز هویت، اینترنت اشیا، ارتباطات میان دستگاهی دولتی و... . با تعیین قواعد کلان این موضوعات، این قواعد در مجلس تبدیل به سندهای پایین‌دستی شده تا قابلیت قانون‌گذاری داشته باشند. در واقع این قواعد برای تبدیل شدن به قانون بایستی در مجلس بررسی شود.»

از همین رو نعناکار اعتقاد دارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی، آن برداشت قانونی که از قوانین مجلس وجود دارد را نباید داشته باشد: «اگرچه متاسفانه در این چند سال، شورای عالی فضای مجازی، قانون‌گذاری هم کرده است.»

او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه پیش از این دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به شکایات درباره مصوبات شورای عالی فضای مجازی را داشته است، به ساز وکار فعالیت این دیوان اشاره کرده و گفت:

«دیوان عدالت اداری طبق قانون اساسی، مرجع تظلم‌خواهی مردم نسبت به مصوبات حاکمیتی است. اگر آیین‌نامه یا ابلاغ‌هایی از سوی نهادها و دستگاه‌ها اعلام شود که خلاف قانون باشد، این دیوان به آن رسیدگی می‌کند. در واقع دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند به ابطال آیین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های مغایر قانون ورود پیدا کند؛ در نتیجه این دیوان امکان رسیدگی به قانونی که توسط مجلس به تصویب رسیده باشد را ندارد.»

به گفته نعناکار این سوال همواره وجود داشته آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا انقلاب فرهنگی که قانون‌گذاری نکرده و تنها خط مشی می‌دهند، آیا قابلیت اعتراض و ابطال این خط مشی‌ها وجود دارد یا خیر؟ 

او در ادامه با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی اصولا نمی‌تواند قانون‌گذاری کند اظهار داشت براساس رویه‌ای که اتفاق افتاده است این شورا قانون‌گذاری هم می‌کند که ذات و بنیاد آن با قانون مجلس تفاوت می‌کند: «بنابراین اعتبار این مصوبات حداقل در حکم ابلاغیه است. از همین رو احتمالا امکان اعتراض به آن در دیوان عدالت وجود دارد. اما حال اگر شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری کلان، ابلاغیه بدهد به نظر بایستی مثل قانون اجرا شود، اما این مصوبه در هیچ نهادی بررسی کارشناسی از حیث مغایرت با قانون یا شرع نشده است و با مصوبه مجلس، امکان نقد یا اعتراض به آن نیز وجود نخواهد داشت.»

مصوبه‌ای فسادزا که حقوق مردم را به خطر انداخته است

به اعتقاد این کارشناس حقوقی، مصوبه مجلس به وضعیت بهداشت حقوقی کشور ضربه می‌زند: «با شورایی مواجه شده‌ایم که مثل مجلس نمی‌تواند قانون‌گذاری کند اما قانون‌گذاری کرده و مصوبات آن در شورای نگهبان نیز از نظر مغایرت با قانون یا شرع پایش نمی‌شود. این امر باعث می‌شود تا حقوق عده‌ای مورد خطر قرار گرفته و امکان هیچ اعتراضی هم وجود نداشته باشد.»

او اعتقاد دارد منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی باعث می‌شود با حاکمیتی رو به رو شویم که شوراهای فراقوه‌ای دارد که هر کدام یک سری مصوبه غیرقابل ابطال دارند؛ موضوعی که سبب شده سیستم به سمت خودکامگی حرکت کند: 

«از این پس با انبوهی ابلاغیه و قواعدی رو به رو خواهیم شد که شورای عالی فضای مجازی آن‌ها را مصوب کرده اما با شرع و قانون اساسی تطبیق داده نشده‌اند. اگر هم مصوبه‌ای مشکلی داشته باشد و حق کسی را ضایع کند، نمی‌توان جهت ابطال آن اقدام کرده و لازم الاجرا است، این سیستم در بطن خود فسادزا است.»

نعناکار با اشاره به اعضای تشکیل دهنده شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت تصمیماتی که در این شورا گرفته بیشتر سیاسی است تا کارشناسی زیرا اعضای شورا اصولا در حقوق عمومی اشخاصی هستند که در سطح سیاست وارد شده نه کارشناسی، همین امر باعث سیاست‌زدگی می‌شود: «از همین رو اگر سیستم طوری مهندسی شود که این شورا بدون انجام کار کارشناسی و تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع فعالیت کند، باعث می‌شود مصوبات آن به مرور زمان از شرع و قانون فاصله بگیرد.»

او با اشاره به فعل و انفعالات کشور که هر چند سال یک بار، طیفی خاص بر سر کار می‌آیند تاکید کرد با مصوبه مجلس، با انبوهی مصوبه رو به رو خواهیم شد که هم‌دیگر را نقض می‌کنند: «مصوباتی که عموما حق افراد عادی جامعه نه نهادهای دولتی را ضایع می‌کند و هیچکس هم قانونا نمی‌تواند به آن رسیدگی کند. یعنی اگر کمپینی زده و دنبال ‌شود، حتی اگر حاکمیت هم بخواهد به حرف مردم گوش کند، هیچ مرجعی برای رسیدگی وجود ندارد و با یک بن بست حقوقی رو به رو هستیم.»

او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا در دادگاه عمومی می‌شود از مصوبات شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد اظهار داشت این دادگاه برای اشخاص خصوصی بوده و چنین امکانی وجود ندارد.

نعنا کار در پایان اظهار داشت به احتمال قوی این مصوبه به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید.

مجلس یک امر بدیهی نانوشته را به قانون تبدیل کرد

«رضا ایازی»، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری با بیان اینکه مصوبه مجلس موضوع تازه‌ای نیست اظهار داشت نمایندگان تنها یک امر بدیهی را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوق‌دان‌ها پایان داده‌اند.

وی با اشاره به ماهیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، گفت:

«براساس قانون رهبر در مواقع ضروری می‌تواند حکم حکومتی صادر کند. این دو شورا نیز نه به موجب قانون بلکه با حکم حکومتی امام خمینی و رهبری تشکیل شده‌اند. رهبری در حکم حکومتی تشکیل شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند که به مصوبات این شورا ترتیب اثر قانونی داده شود؛ این یعنی مجلس، دولت و قوه‌قضاییه در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهند.»

ایازی با تاکید بر فراقوه‌ای بودن شورای عالی فضای مجازی اعتقاد دارد دیوان عدالت اداری نمی‌تواند بر این شورا نظارت کند زیرا وظیفه این نهاد، تطبیق قانون با حق مردم است؛ در حالی که این شورا براساس قانون شکل نگرفته است.

به گفته او مصوبات شورای عالی فضای مجازی ناظر به مردم نیست و بیشتر از جنس سیاست‌گذاری است از همین رو مردم نمی‌توانند در راستای آن تظلم‌خواهی و شکایت کنند: «مصوبات این شورا ناظر بر سران قوا است و نمی‌تواند برای مردم ایجاد تکلیف کند. همچنین ضمانت اجرا نداشته و تنها ضرورت دارد و به نوعی تقسیم کار ملی می‌کند. خود اعضای شورا نیز تلاش می‌کنند تا مصوباتشان ارتباطی با حقوق عامه مردم نداشته باشد و تصمیماتی از جنس سیاست‌گذاری بگیرند نه قانون‌گذاری.»

این کارشناس حقوقی در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا تاکنون دیوان عدالت اداری به شکایتی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی رسیدگی کرده است، گفت: «اگر علیه شورای عالی فضای مجازی در دیوان عدالت اداری شکایتی ثبت شود، این شکایت برگشت می‌خورد و دیوان اعلام می‌کند که صلاحیت بررسی به آن را ندارد؛ زیرا دیوان زیر نظر قوه قضاییه بوده و این قوه خود یکی از ارکان شورای عالی فضای مجازی است. مجلس با حرکت روز گذشته خود تنها یک امر بدیهی نانوشته را تبدیل به قانون کرده و به منازعات میان حقوقدانان پایان داد؛ از همین رو احتمالا به تایید شورای نگهبان نیز برسد.»

اما اگر طرحی مثل صیانت یا فیلتر اینستاگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی مصوب و به وزارت ارتباطات ابلاغ شود، چگونه می‌توان از آن شکایت کرد؟ ایازی در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت: «مردم می‌توانند در دادگاه‌های عمومی در قالب گرفتن حق دسترسی به اطلاعات و سوء استفاده از اختیارات، علیه تصویب‌کنندگان این مصوبه شکایت کنند. دادگاه عمومی بر خلاف دیوان عدالت اداری، صلاحیت عام به رسیدگی تمامی اختلافات را دارد.»

در پایان به نظر می‌رسد تصمیم اخیر مجلس، مصونیت شورای عالی فضای مجازی را بیشتر کرده و تضییع حقوق عامه مردم بیش از پیش در خطر است.