مرحله جدید رگولاتوری سلامت دیجیتال: دانشگاه علوم پزشکی از استارتاپ هومکا شکایت کرد

«ظرف پنج روز فعالیت خود را متوقف کنید.» این خلاصه‌ نامه‌ای است که به تازگی استارتاپ «هومکا» از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرده است. این نامه در حالی به هومکا ارسال شده که در سال‌های اخیر استارتاپ‌های حوزه سلامت رشد کرده‌اند و به هزاران شهروند ایرانی در منزل‌شان خدمت ارائه کرده‌اند اما هنوز نه دقیقا رگولاتور واقعی مشخص است و نه حتی نهادهایی که خود را قانون‌گذار این حوزه می‌دانند تلاشی جدی برای شکل‌دهی به فعالیت این استارتاپ‌ها داشته‌اند. وجود این فضای خاکستری باعث شده تا استارتاپ‌های حوزه سلامت اکنون با یک چالش جدی مواجه باشند: «برخوردهای سلیقه‌ای».

«احمد طاهرخانی»، مدیرعامل هومکا در گفتگو با دیجیاتو اعلام کرد ماهیت هومکا که صرفا نقش یک پلتفرم واسط را بین کاربران، آزمایشگاه و متخصصان پزشکی ایفا می‌کند هنوز برای قانون‌گذار درک نشده و قسمت نظارت معاونت درمان دانشگاه ایران از این استارتاپ خواسته تا «مجوز مرکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منزل» دریافت کند؛ مجوزی که دریافت آن به معنای تبدیل شدن هومکا به یک مرکز درمانی-پزشکی با ساختمانی مجهز است. طاهرخانی در همین رابطه به دیجیاتو گفت:

«اصرار دوستان بر این است که ما یک موسسه پزشکی هستیم. نکته اینجاست که مجوز مورد نظر آن‌ها سال‌ها پیش و حتی قبل از فراگیری اینترنت به معنای واقعی امروزی تدوین شده که در اصل برای یک موسسه پرستاری-پزشکی است. به این شکل، یک شرکت می‌تواند از محل خود پرستار یا پزشک را به منزل بیمار ارسال کند. این مجوز کاملا برای موسسه‌های سنتی طراحی شده. درحالی که پلتفرم ارزش‌های دیگری خلق می‌کند. پلتفرم باید الگوریتم، نظارت و محصول مناسبی داشته باشند تا بتواند به بهترین شکل بین کاربر و متخصص قرار بگیرد. این محل اختلاف اصلی ما با معاونت درمان دانشگاه ایران بوده است. آن‌ها اصرار دارند ما موسسه پزشکی هستیم و حالا از ما به دادگاه شکایت کرده‌اند.»

نگاه‌های سلیقه‌ای به سلامت دیجیتال

طاهرخانی اعلام کرد شرکت هومکا اکنون به دادگاه احضار شده تا به شکایت پاسخ دهد. همزمان در نامه‌ای از آن‌ها خواسته شده است تا ظرف پنج روز کاری، فعالیت خود را متوقف کنند. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که استقرار نظام سلامت الکترونیک خرداد ماه توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد اما ظاهرا نگاه‌های سلیقه‌ای در بخش‌های مختلف این صنعت می‌تواند چالش‌های جدی برای استارتاپ‌های این حوزه ایجاد کند.

مدیرعامل هومکا به دیجیاتو گفت اکنون اتهام این استارتاپ «تاسیس غیرمجاز موسسه پزشکی» عنوان شده است. به گفته طاهرخانی، تنها مجوزی که در حال حاضر تحت عنوان «مجوز مرکز ارائه خدمات و مراقبت بالینی در منزل» وجود دارد، نه حتی عبارتی مانند «فناوری اطلاعات» را در خود دارد نه منطبق بر مدل تجاری کسب‌وکاری است که بخواهد کار خود را گسترش دهد: «این مجوز ذیل دانشگاه علوم پزشکی هر منطقه است. برای مثال اگر هومکا بخواهد در هر شهر دیگری فعالیتش را آغاز کند باید از دانشگاه علوم پزشکی همان شهر دوباره مجوز بگیرد؛ مجوزی که هیچ هماهنگی با کاری که ما به عنوان یک کسب‌وکار آنلاین انجام می‌دهیم ندارد.»

«عده‌ای دلشان نمی‌خواهد سلامت دیجیتال رشد کند»

اما چرا در سال‌های اخیر که استارتاپ‌های حوزه سلامت تا این حد رشد کردند هیچ مجوز مناسبی برای فعالیت آن‌ها تدوین نشد؟ طاهرخانی در پاسخ به این سوال دیجیاتو گفت: «من تصور می‌کنم تضاد منافع وجود دارد و عده‌ای دلشان نمی‌خواهد این حوزه رشد کند؛ آن‌هم در حالی که اهمیت وجودی استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال در دوران کرونا به شدت آشکار شد. در سطح جهانی، استارتاپ‌های این حوزه در دوران کرونا به شدت رشد کردند و واقعیت این است که این ترند بیش از همه به نفع خود مردم است. سپس نفع آن برای سیستم سلامت هر کشور است و بهره‌وری نظام سلامت افزایش پیدا می‌کند. اما می‌بینیم که برای قانون‌گذار ما، این دغدغه وجود ندارد. ما به عنوان استارتاپ‌های حوزه سلامت دیجیتال باید پیشگام و پیشرو باشیم تا اتفاقا قانون‌گذار بیاید، دغدغه‌هایش را مطرح کند و ما هم بتوانیم به جای انرژی سوزاندن روی چنین مسائلی، روی خلق ارزش کار کنیم.»

مدیرعامل هومکا در پاسخ به این موضوع که آیا قانون‌گذار یا قانون‌گذاران این حوزه به شکل دقیقی مشخص شده یا خیر، گفت در حال حاضر متولی نظام درمان و بهداشت، وزارت بهداشت است اما اگر فرض این است که باید رگولاتور را وزارت بهداشت بدانیم، چرا رویکرد چند بخشی وجود دارد:

«ما در خود وزارت بهداشت بعضی رویکردهای مثبت و خوب هم می‌بینیم، اما از طرفی معاون درمان یک دانشگاه علوم پزشکی اینطور از ما شکایت می‌کند. در حقیقت سیستم، نگاه و رویکرد یکپارچه‌ای در خود وزارت بهداشت وجود ندارد. ما امروز با ترکیبی از نگاه‌های باز و بسته مواجه هستیم که ما را سردرگم کرده است. این در حالی است که اسناد بالادستی هم وجود دارد؛ برای مثال برنامه اجرایی استقرار سلامت الکترونیک را وزارت بهداشت ابلاغ کرده و دستگاه‌های مختلف مسئول هستند؛ مثل معاونت علمی، وزارت ارتباطات، هیات مقررات‌زدایی. با این حال وقتی در دنیای واقعی کار می‌کنیم می‌بینیم ظاهرا کسی به چنین اسنادی توجه نمی‌کند.»

او در همین رابطه گفت: «این عدم یکپارچگی بین رگولاتور و رگولاتورها ما را آزار می‌دهد. ما می‌خواهیم به ما بگویند رگولاتور حوزه شما این دستگاه است و سایرین هم باید پایبند باشند. این اتفاقی است که هنوز رخ نداده و هر جایی می‌خواهد مجوز خودش را بدهد. در حالی که اساس وجود هیات مقررات زدایی برای این است که چنین اتفاق‌هایی رخ ندهد.»

طاهرخانی اعلام کرد هومکا از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، مجوز دریافت کرده است و اگر این مجوز صادر شده چرا با اتحادیه مذاکره نمی‌شود و نامه توقف فعالیت مستقیما به این شرکت می‌آید: «به هر حال ما در این مملکت مجوز گرفته‌ایم. اگر قابل قبول نیست، چرا اجازه صدورش داده شده. چرا با وزارت صمت مذاکره نمی‌شود. چرا هومکا که امروز برای ۵۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده، با ۳۰۰ پرستار و بیشتر از ۲۰ آزمایشگاه همکاری می‌کند باید اینطور تهدید شود؟»

«باید متحد شویم»

وقتی همه این نکات را کنار هم قرار دهیم این پرسش به شکل جدی مطرح می‌شود که چه آینده‌ای در انتظار استارتاپ‌های سلامت دیجیتال است و آیا اساسا می‌توان رشد را برای آن‌ها متصور بود؟ طاهرخانی در پاسخ به این سوال فعالین این حوزه را دعوت به اتحاد کرد و گفت:

«ما باید خودمان اقدام کنیم. کسب‌وکارهای حوزه سلامت دیجیتال باید متحد شوند و نظامی را رقم بزنند و منتظر نباشند تا حاکمیت نظم و رشدشان را رقم بزند. در اکوسیستم باید یکپارچگی اتفاق بیفتد و کسب‌وکارها خود پیش قراول باشند و نگذارند جلوی رشدشان گرفته شود.»

اما در نهایت پاسخ هومکا به نامه درخواست توقف فعالیت طی پنج روز چیست و آیا قرار است فعالیت خود را متوقف کند؟ طاهرخانی در پاسخ گفت: «ما فعالیت‌مان را متوقف نمی‌کنیم. روز یکشنبه در دادگاه حاضر خواهیم شد و بر اساس قوانینی که وجود دارد مثل قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و حتی مجوزهایی که داریم، از حق‌مان دفاع می‌کنیم.»