انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در واکنش به نامه شاپرک: حدود اختیارات شاپرک مشخص شود

انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی، در پی انتشار نامه شاپرک مبنی بر لزوم ضرب‌العجل تعیین‌شده، نسبت به تغییر دامنه پرداخت‌یارها از com به ir با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری، اعلام کرد.

انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در بخش ابتدایی این بیانیه نوشت: «در روزهایی که استارتاپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی خاص)/شاپرک، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است مطابق ضرب‌العجل تعیین‌شده، نسبت به تغییر دامنه خود از .com به .ir اقدام نمایند.»

شاپرک همچنین در این نامه تأکید کرده است که باید حدود اختیارات و سیاست‌گذاری‌های شاپرک شفاف‌سازی شود.

انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی، همچنین تأکید کرد: «این بدعت خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارتاپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی را اشتباه می‌داند.»

انجمن صنفی همچنین در ادامه نوشت: «تغییر دامنه وب سایت یک استارتاپ، تبعات و پیامدهای زیادی (شامل موارد زیر) را برای یک استارتاپ به‌دنبال دارد.»

این انجمن در ادامه توضیحات خود موارد زیر را نام برد:

•  هزینه‌های SEOیی تغییر دامنه
•  نیاز به تغییرات در APIها و پلاگین‌های کاربران
• دشواری‌های اطلاع‌رسانی تغییر دامنه به کاربران
• ضربه به برند سازمانی (که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های یک کسب‌و‌کار محسوب می‌شود)
• هزینه‌های اصلاح اقلام تبلیغاتی، شبکه‌های اجتماعی و…

بنا بر توضیحات انجمن صنفی، این وضعیت در‌حالیست که لزوماً دارنده یک دامنه .com دارنده دامنه .ir مشابه نیست و در مواردی دامنه .ir مشابه قابل خریداری یا دردسترس نیز نیست؛ چالشی جدی برای تیم مارکتینگ کسب‌و‌کار اینترنتی که در مواردی ممکن است باعث اجبار به ریبرندینگ پرهزینه و پرریسک شود. بنابراین، ابلاغ این الزام، به‌معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسک‌ها و هزینه‌های جدید برای پرداخت‌یارها خواهد بود.

بر‌اساس توضیحات انجمن صنفی، یک نهاد مسئول فقط می‌تواند اعلام هشدار کند، نه اینکه برای یک ریسک، یک راه‌حل مشخص و از پیش تعریف شده را به‌عنوان الزامی جدید ابلاغ نماید.

از سویی دیگر این انجمن اعلام کرده مدیریت یک ریسک ممکن است راه حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسب‌و‌کارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آن‌ها احساس نمی‌شود.

انجمن صنفی همچنین در ادامه توضیحات خود تأکید کرد این ابلاغ توسط شرکت شاپرک در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در رابطه با وظایف و مسئولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارتاپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به‌عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلند‌مدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسب‌و‌کارهای اینترنتی (پرداخت‌یار‌ها) شده است.

انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی در بخش پایانی بیانیه خود با بیان انتظار خود، نوشت: «بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف‌سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع‌سازی‌های ناپخته برای کسب‌و‌کارهای اینترنتی جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارتاپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»