ساماندهی بازار خودرو در مدت ۶ ماه؛ سنگ بزرگ علامت نزدن است!

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌تازگی ضمن گله‌مندی از نحوه فروش خودرو در ایران، پیشنهاد جدیدی را جهت ساماندهی بازار خودرو در مدت ۶ ماه مطرح کرده است. به عقیده وی، شرایط واردات خودرو باید ساده‌تر شود تا بدین‌وسیله بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را به حد تعادل رساند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شرط جدید خودروسازان مبنی بر واریز بخشی از قیمت خودرو به حساب وکالتی پیش از ثبت‌نام در طرح‌های فروش، تأثیر بسزایی در کاهش دلالی‌ها و سوءاستفاده سودجویان نداشته و تنها فرایند خرید را برای متقاضیان واقعی سخت‌تر می‌کند. بهتر است به‌جای پیاده‌سازی فیلترهای مختلف حین عرضه خودرو، راه‌حل بهتری را برای افزایش عرضه این کالای پرتقاضا در بازار ارائه کرد.

در هیچ نقطه از جهان خودرو به‌صورت قرعه‌کشی یا مزایده در بورس کالا عرضه نمی‌شود. اگر کمبود خودرو در بازار احساس می‌شود و خودروسازان داخلی قادر به افزایش مؤثر تیراژ خود نیستند، بهتر است از طریق واردات خودرو، عرضه و تقاضا را در بازار متعادل‌سازی کرد. اگر بستری فراهم آید که در آن هر فرد بالای ۱۸ سال بتواند هر ده سال یکبار، یک خودروی نو یا کارکرده جدید را وارد کشور کند، وضعیت بازار خودرو به‌تدریج بهبود می‌یابد و می‌توان به ساماندهی بازار خودرو در مدت ۶ ماه امیدوار بود.

در شرایط فعلی، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و مصرف‌کنندگان عطش سیری‌ناپذیری برای خرید خودرو دارند. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، نیاز سالانه متقاضیان خودرو حدود ۱.۶ میلیون است. علی‌رغم تلاش شرکت‌های خودروساز و رساندن رقم تولید به ۱ میلیون دستگاه، باز هم تعداد خودروهای موجود در بازار با تعداد متقاضیان همخوانی ندارد و کمبود خودرو در بازار احساس می‌شود.

زمانی که کالایی مثل برنج، حبوبات، تخم‌مرغ و… در بازار به‌طور کمیاب در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد، تاجرین بدون هیچ دردسری اقدام به واردات می‌کنند. خودرو نیز یک کالای ارزشمند و کمیاب است که باید از طریق واردات، تقاضای مشتریان آن را برآورده ساخت. اجرای استراتژی‌های ناکارآمدی مانند واریز ۹۰ میلیون تومان پول به حساب‌های وکالتی پیش از ثبت‌نام برای قرعه‌کشی، هیچ نتیجه‌ای به‌غیراز ضرر برای متقاضیان واقعی و نفع برای افراد سودجو و بانکداری‌ها ندارد!