پیشنهاد واردات ۵۰۰ هزار خودروی سواری دست‌دوم برای تنظیم بازار

برخلاف مخالفت با ورود خودروهای خارجی کارکرده به بازار ایران و حذف آن‌ها از مصوبه واردات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، عضو کمیسیون صنایع و معادل مجلس در اظهارات جدید خود به لزوم واردات ۵۰۰ هزار سواری دست‌دوم جهت کنترل عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد.

به عقیده این مسئول، خودروهای دست‌دوم خارجی باکیفیت با کارکرد کمتر از ۵ سال با توجه به نحوه نگهداری صحیح مالکین ایرانی، بیش از ۳۰ سال کار خواهند کرد. وجود این خودروها علاوه بر کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا در بازار، موجب رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی شده و کیفیت محصولات داخلی را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از دلایل پیشنهاد واردات ۵۰۰ هزار سواری دست‌دوم و کارکرده به بازار کشور، کمبود بودجه در سال جاری است. با اینکه یک میلیارد یورو در بودجه سال گذشته و دو میلیارد یورو در بودجه سال جاری برای واردات خودرو لحاظ شده، ولی با این میزان بودجه حداکثر می‌توان ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی نو و دست‌اول وارد کرد. این درحالی است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، علاوه بر تولید، سالانه بین ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو باید وارد بازار شود تا بتوان عرضه و تقاضا را کنترل کرد.

خودروهای کارکرده قیمت پایین‌تری نسبت به خودروهای دست‌اول دارند. به همین خاطر می‌توان با بودجه کمتر، خودروهای بیشتری را وارد بازار کرد. البته شرط واردات این نوع خودروها تأمین خدمات پس از فروش است. درحقیقت ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان یکی از قیود مهم برای واردکننده به‌حساب می‌آید که درصورت عدم رعایت آن، مجاز به عرضه خودرو به بازار نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تأکید بر لزوم واردات ۵۰۰ هزار سواری دست‌دوم برای تنظیم بازار، از مخالفت دولت با ورود خودروهای کارکرده شکایت کرد. به گفته وی، عدم واردات خودروهای متنوع مانع رقابت‌پذیری خودروسازان می‌شود. زمانی که بستر لازم برای ایجاد رقابت مهیا نمی‌شود، دلیلی بر افزایش قیمت نیست. به بیان دیگر، بازار خودرو یک بازار انحصاری است که باید از قیمت‌گذاری دستوری پیروی کند. در بازاری انحصاری که اجازه افزایش قیمت به آن داده می‌شود، پدیده‌ای همانند پژوی ۱ میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد که نتیجه اجرای سیاست‌های غلط است.