واردات خودروهای کارکرده به منبع تأمین ارز بانک مرکزی تبدیل شد!

با گذشت حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو به کشور، رویه ترخیص و تحویل خودروها به مشتریان بسیار کُند پیش می‌رود. واردات خودروهای کارکرده نیز تاکنون به‌عنوان طرحی رو کاغذ باقی مانده است و شاهد عملی‌شدن آن در واقعیت نیستیم. تخصیص ارز به واردات خودرو در شرایط تحریمی، بزرگ‌ترین مانع برای واردات خودرو است. حال به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس قصد دارند این مانع را با استفاده از دلارهای خانگی برطرف کنند.

براساس گفته‌های «جلال رشیدی کوچی»، نماینده مجلس، این نهاد در تلاش است تا موضوع واردات خودروی دست‌دوم را با استفاده ارز مردمی به انجام برساند. بنابراین افرادی که ارز در اختیار دارند، می‌توانند این ارز را به بانک مرکزی دهند و در‌اِزای آن مجوز واردات خودروی کارکرده دریافت کنند. این اقدام یک بازی دو سر برد برای دولت خواهد بود. دولت با استفاده از ارزهای خانگی می‌تواند ذخیره بانک مرکزی را در شرایط تحریمی تقویت کند. از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده باعث ثبات و آرامش بازار خودرو خواهد شد. بااین‌حال، میان چشم‌انداز ایده‌آل و نتایج حاصل از اجرای این طرح، تفاوت چشمگیری وجود خواهد داشت.

امیدی به تحقق واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد

اجرای ناموفق عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، باعث بدبین‌شدن مشتریان به فرایندهای تخصیص خودرو شده است. برای مثال، با گذشت هفت ماه از اجرای سامانه یکپارچه برای تخصیص خودروهای وارداتی، هنوز متقاضیان این طرح نمی‌دانند چه خودرویی به آن‌ها تعلق گرفته است. این رویه در‌خصوص تخصیص خودروهای داخلی نیز مشاهده می‌شود.

همچنین بخوانید: واردات خودرو و بیش از سی هزار خریدار بلاتکلیف!

از سوی دیگر، روند کُند واردات خودرو امید روشنی را به متقاضیان وارد خودروهای کارکرده و نو تزریق نکرده است. فرایند کند ترخیص خودروها در کنار واردات محدود، باعث شده مشتریان امید خود را به تحول بازار از طریق عرضه خودروهای وارداتی از دست بدهند. همچنین بسیاری از خودروهای وارداتی جدید از کشور چین هستند. اگر قرار است خودروی چینی بخریم، چرا آن را به‌صورت وارداتی تحویل بگیریم؟ درحالی‌که می‌توان به‌راحتی یک خودروی مونتاژی چینی را از شرکت‌های خصوصی فعال در کشور خریداری کرد. درنهایت باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بنابر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه، عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورت‌حساب خرید معتبر، قاچاق ارز محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد نماینده مجلس بدون توجه به تبعات نگهداری ارز خانگی، چنین ایده‌ای را تنها برای جلب‌نظر مخاطبان و افکار عمومی مطرح کرده است.