منتظر افزایش قیمت خودرو بهشکل رسمی باشید!
مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا میتواند هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را تغییر دهد و اکنون نیز باید منتظر نرخهای جدید باشیم.
مطابق دستورالعمل شورای رقابت، این شورا میتواند هر سه ماه یک بار قیمت خودرو را تغییر دهد. اکنون که سه ماه از اعلام نرخهای پیشین گذشته است، نهادهای تصمیمگیر و همچنین خودروسازان در تبوتاب اعلام نرخهای جدید هستند. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو در کارخانه بین 35 الی 38 درصد افزایش خواهد یافت.
بنابر گفتههای دبیر انجمن خودروسازان، سازمان حمایت هفته گذشته لیست قیمتهای پیشنهادی خود را در اختیار شورای رقابت قرار داده است. این لیست براساس صورتهای مالی خودروسازان در سال 1401 تهیه شده؛ بنابراین همچنان بایستی انتظار افزایش قیمت را در آینده داشته باشیم؛ چرا که صورتهای مالی سال 1402 هنوز مبنای محاسبه قیمت قرار نگرفتهاند.
بازگشت شورای رقابت به بخش قیمتگذاری خودرو
در اردیبهشتماه 1402، شورای رقابت بار دیگر به حوزه قیمتگذاری خودرو بازگشت. این شورا در اردیبهشتماه 1402، قیمت خودرو در کارخانه را بین 10 الی 49 درصد افزایش داد. البته قیمت خودروهای مونتاژی یک بار دیگر مورد بررسی این شورا قرار گرفت؛ چرا که خودروسازان از نرخهای اعلامی رضایت نداشتند. خودروسازان پیشنهاد افزایش 70 درصدی قیمت خودرو را ارائه کرده بودند. این پیشنهاد با توجه به تورم 50 درصدی سالیانه کشور ارائه شده بود. بااینحال، معاون اول رئیسجمهور با دخالت در فرایند قیمتگذاری، نرخها را تا حدودی تعدیل کرد.
پس از اعلام نرخهای شورای رقابت درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی، شاهد سیل انصراف از خرید خودرو در سامانه یکپارچه بودیم. پیش از این مشتریان امیدوار بودند خودروهای مونتاژی را با قیمت کمتری خریداری کنند، اما پس از تجدیدنظر شورای رقابت در قیمت خودروهای مونتاژی، چنین اتفاقی رخ نداد. براساس اظهارات مدیر سامانه یکپارچه، بیش از 90 درصد مشتریان کرمان موتور از خرید منصرف شدهاند و دو خودروساز خصوصی دیگر مرحله دوم نیز در همین وضعیت بهسر میبرند. البته میزان استقبال مشتریان از محصولات سایپا نیز چشمگیر نبوده است. نیمی از متقاضیان خودروهای سایپا نیز در جریان مرحله دوم انصراف دادهاند.
راههای پیش روی شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو
درحالحاضر شورای رقابت دو راه برای تعیین قیمت خودرو در اختیار دارد. راه نخست بازگذاشتن دست خودروسازان در اعلام قیمتهاست. براساس الزامات جدید سازمان استاندارد، خودروسازان بایستی امکانات ایمنی جدیدی همچون سنسور نور و باران یا استانداردهای حفاظت از عابر پیاده را در خودروهای تولیدی اعمال کنند؛ بنابراین آنها از سازمان حمایت و شورای رقابت خواهند خواست تا قیمت خودروها را افزایش دهد.
نخستین راهی که شورای رقابت در پیش دارد، این است که به خودروسازان اجازه دهد بهازای امکانات اضافهشده قیمت خودروها را افزایش دهند. رویه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی توسط این شورا که در تیرماه شاهد آن بودیم، باعث شده است تا این شورا حمایت افکار عمومی را از دست بدهد. بنابراین ممکن است اعضای شورا بهدلیل جلوگیری از حمله مجدد افکار عمومی، این روش را برای قیمتگذاری انتخاب کنند.
عیب بزرگ این روش عدم شفافیت آن است. به عبارت دیگر، هرکدام از خودروسازان میتوانند برای آپشنهای جدیدی که روی خودرو نصب کردهاند، قیمت متفاوتی اعلام کنند.
همچنین بخوانید: قیمت محصولات سایپا همچنان نامشخص است!
راه دوم پیش روی شورای رقابت، افزایش قیمت مطابق رویه گذشته است. البته هنوز مشخص نیست که شورای رقابت با چه میزانی از افزایش قیمت موافقت خواهد کرد. بااینحال، افزایش حدود 40 درصدی قیمت خودرو برای ششماهه دوم سال، این شورا را به متهم اصلی ماجرا تبدیل خواهد کرد. علاوهبرآن، این افزایش ممکن است باعث حذف خود شورا از فرایند قیمتگذاری شود.
مزایا و معایب افزایش قیمت
بازار خودرو از اردیبهشتماه سال جاری تاکنون در وضعیت رکود بهسر میبرد. افزایش قیمت در کارخانه، رکود این بازار را بیشازپیش تشدید خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت کارخانه فقط جنبه منفی ندارد، چرا که باعث میشود تقاضای سفتهبازانه باقیمانده از بازار خارج شود. بدیهی است درصورت کاهش شدید تقاضا برای خرید خودرو، نیازی به اجرای سامانههای مختلف همچون قرعهکشی خودرو یا سامانه یکپارچه نخواهد بود.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
وقتی فولاد که که بالای۶۰درصد وزن ماشبن رو تشکیل می ده با قیمت جهانی با شرکت های خودرو ساز فروخته می شه معلومه با بالا رفتن قیمت دلار و قیمت جهانی خودرو باید قیمتش بره بالا همچنین لاستیک و خیلی از لوازم خودرو از فراورده های نفتی ساخته می شن که اونا هم باقیمت جهانی توسط شرکت های خودروسازی خریداری می شن...اشکال قیمت به خاطر ساختار اشتباه اقتصادی هست و باید تغیر کنه...چرا یک محصول در ایران با مواد اولیه قیمت ریالی تولید بسه ولی با قیمت جهانی و دلاری به داخل فروخته بشه؟؟؟ و صدالبته که خودرو سازها هم باید کمیت و کیفیت تولید خودرو رو افزایش بدهند...
تو از کجا اومدی . اقا هرسه ماه یک بار هم حقوق کارمند یا کارگر رو اضافه کنن چرا فقط نفعشون در گرو کار خودشونه این دولت
واقعا این چه قانونیه که هر سه ماه اجازه افزایش قیمت 30درصدی میده؟؟؟ این قانون اگه برای خودروساز اجرا میشه چرا برای کارگر و کارمند اجرا نمیشه؟؟؟اگه هزینه های خودروسازها هر سه ماه افزایش پیدا میکنه خب هزینه زندگی هم افزایش پیدا میکنه چرا یکی نیست برای افزایش حقوق کارگر بدبخت قانون تصویب کنه.
واقعا ک این چه وضعشه شورشو در اوردن دیگه
لعنت خدا بر باعث و بانیش
من هم دیگه انصراف میدم
چه قانونیه چه داستانیه هر سه ماه ۳۰ درصد میکشن رو قیمت خودرو
گفتن حداکثر این مقدار...در ضمن خودروساز با زیان انباشته داره خودرو تولید می کنه و با اینکه تورم داشتیم و فولاد و مواد پتروشیمی که مواد اولیه تولید خودرو هستند با افزایش قیمت دلار و جنگ اوکراین چند برابر شدند قیمت کارخانه در حد تورم بالا نرفته سود اصلی رو صنایع فولادی و پتروشیمی می برن که مواد اولیه رو انرژی ریالی دریافت میکنند و با بازدهی کم و لوازم فرسوده و کهنه با قیمت دلاری محصولاتشون رو به تولیدکنندگان داخلی می فروشند...
بالا بری و پایین بیایی همش حق این مردم بیچاره رو میخورن
انشالله ک ظلم پایدار نیست و بزودی از حلق این دهن گشادا و دست کج ها میزنه بیرون حق مردم بیچاره