رأی دیوان عالی آمریکا به لغو یک حکم 40 ساله؛ رگولاتورها خلع سلاح می‌شوند

دیوان عالی آمریکا دکترین 40 ساله موسوم به «تمکین شورون» (Chevron Deference) را لغو کرد. این امر نحوه تصمیم‌گیری و اجرای احکام مختلف در زمینه‌های گوناگون محیط‌‌‌‌‌‌زیستی، رمزارزها، شبکه‌های اینترنت و غیره را در آمریکا کاملاً تغییر خواهد داد. به‌عبارتی به‌موجب این رأی جدید، اختیارات رگولاتورهای فدرال محدود می‌شود.

دیوان عالی ایالات متحده با صدور این حکم که اختیارات نظارتی آژانس‌های فدرال را محدود می‌کند، به عمر این دکترین 40 ساله پایان می‌دهد. این تصمیم کار را برای آژانس‌هایی، مانند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و آژانس حفاظت از محیط‌زیست (EPA)، هنگام صدور مقررات، بدون مجوز صریح از کنگره، دشوارتر می‌کند.

حکم شورون چیست و چه اهمیتی دارد؟

پیشینه حکم شورون به سال 1984 و به پرونده شرکت نفتی شورون برمی‌گردد. آن زمان دیوان عالی در حکمی به آژانس‌های فدرال اختیارات گسترده‌ای برای تفسیر قوانین و تصمیم‌گیری درباره اعمال آن‌ها داد. به‌عبارت دقیق‌تر، از آن سال تصمیم گرفته شد قضات باید در تفسیر بخش‌های مبهم قوانین به آژانس‌های فدرال رجوع کنند. دکترین اصلی حکم شورون این بود که اگر کنگره قانونی را تصویب کند که در آن چیزی نامشخص باشد، آژانس مربوطه موظف است که این خلأ را پر کند.

این امر در عمل به بازوهای دولت فدرال، مانند FCC، در تدوین و اجرای قوانین بدون ترس از نبردهای حقوقی آزادی می‌داد. اما با لغو حکم شورون، باید منتظر تغییرات گسترده‌ای باشیم.

تأثیر حکم دیوان عالی آمریکا بر رگولاتورهای مختلف

یکی از تأثیرات عمده این لغو بر بازار رمزارزها مشاهده خواهد شد. این حکم می‌تواند به نفع شرکت‌های کریپتویی باشد که در معرض شکایت‌های کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بودند. در دعاوی SEC علیه صرافی‌ها و شرکت‌های این حوزه، هنوز مرز معینی بین اوراق بهادار و کالاها وجود ندارد و تشخیص این امر برعهده SEC بوده است. بااین‌حال، لغو حکم شورون می‌تواند به دادگاه‌ها اختیار بیشتری برای صدور حکم بدهد.

یکی دیگر از تأثیرات مهم حکم جدید دیوان عالی در پرونده‌های مربوط به FCC و مقررات پهنای باند خواهد بود. پیش از این حکم، دادگاه‌ها درباره نحوه تعریف پهنای باند به FCC رجوع می‌کردند. حکم شورون نیز بارها در پرونده‌های دادگاهی مربوط به FCC و مقررات پهنای باند نقش داشته است. علاوه‌براین، سرنوشت قانون «بی‌طرفی شبکه» در ایالات متحده به این دکترین گره خورده بود؛ برای مثال، حکم شورون به FCC در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور وقت آمریکا کمک کرد قانون بی‌طرفی شبکه را لغو کند. اما FCC بعداً در دوران بایدن دوباره رأی به بازگشت بی‌طرفی شبکه داد.

به‌طورکلی، دامنه تأثیرات این حکم بسیار گسترده است. پیش‌ازاین، تشخیص مالکیت معنوی و فکری اثر (پتنت)، تعمیرپذیری دستگاه و غیره برعهده رگولاتورهای فدرال بوده است. دراین‌باره می‌توان پرونده‌ مهم سال گذشته، نقض پتنت‌های شرکت فناوری پزشکی «مسیمو» توسط اپل، را مثال زد که در آن کمیسیون تجارت بین‌المللی آمریکا (ITC) به پشتوانه اختیاراتی که حکم شورون به آن می‌داد، فروش اپل واچ را ممنوع کرد.

اما حالا این اختیارات از رگولاتورها گرفته شده است؛ باید دید شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت.