استرالیا استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد

استرالیا سرانجام قانون بحث برانگیز ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را تصویب کرد. قانون مذکور با هدف حفاظت از سلامت روان کودکان و با وجود مخالفت شرکت‌های فناوری، توسط قانونگذاران استرالیایی به تصویب رسیده است.

براساس گزارش‌های منتشر شده، قانون جدید قرار است تا 12 ماه دیگر اجرایی شود و شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی تا آن زمان فرصت دارند که الزامات را برآورده کنند. از جمله این الزامات به انجام «اقدامات معقولانه برای جلوگیری از داشتن حساب کاربری برای کودکانی که به حداقل سن نرسیده‌اند» اشاره شده است.

نکته دیگر اینکه اگر این قانون توسط کودکان نقض شود، آن‌ها و والدینشان با مجازاتی روبرو نخواهند شد و مسئولیت کاملاً بر عهده ارائه‌دهندگان پلتفرم است.

«آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا قبلاً در بیانیه‌ای درباره این قانون گفته بود:

«ما می‌خواهیم کودکان استرالیایی دوران کودکی مناسبی داشته باشند و می‌خواهیم والدین بدانند که دولت از آن‌ها حمایت می‌کند. ما می‌دانیم که برخی از کودکان راه‌حل‌هایی پیدا خواهند کرد، اما پیغامی برای شرکت‌های دارنده شبکه‌های اجتماعی می‌فرستیم تا رفتارشان را اصلاح کنند.»

چه شبکه‌های اجتماعی شامل قانون می‌شوند؟

هرچند در متن این قانون به پلتفرم خاصی اشاره نشده است، اما انتظار می‌رود تا این قوانین برای پلتفرم‌هایی مانند فیسبوک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و تیک‌تاک اعمال شود. سایت‌هایی که برای آموزش استفاده می‌شوند، مانند یوتیوب، و همچنین برنامه‌های پیام‌رسان مانند واتساپ شامل قانون نمی‌شوند.

همچنین دقیقاً مشخص نیست که شرکت‌های فناوری چگونه باید محدودیت‌های سنی جدیدی را اجرا کنند، اما شرکت‌هایی که این کار را انجام ندهند ممکن است با حداکثر جریمه 50 میلیون دلاری استرالیا (حدود 32.4 میلیون دلار آمریکا) مواجه شوند. نکته دیگر اینکه قانون از کاربران نمی‌خواهد تا شناسه‌های دولتی خود را به‌عنوان بخشی از فرایند تایید هویت بارگذاری کنند.

متا از جمله شرکت‌هایی بود که هنگام ارائه این لایحه از آن انتقاد کرد و آن را «ناسازگار و ناکارآمد» خواند. این شرکت از دولت استرالیا خواسته بود تا تصویب قانون را به تاخیر بیندازد و دلیل آن را «عدم اطمینان در مورد گام‌های معقولی که باید برداشته شود» بیان کرد. ایلان ماسک نیز از جمله انتقاد کنندگان به این قانون بوده است.

درنهایت، اخیراً نظرسنجی انجام شده که نشان می‌دهد 77 درصد استرالیایی‌ها از این قانون حمایت می‌کنند. هم اکنون در نروژ و فلوریدا نیز طرح‌های مشابه دیگری برای اعمال محدودیت سنی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در حال بررسی است.