اتحادیه اروپا می‌خواهد با قانون کنترل چت، تمام پیام‌های کاربران را اسکن کند

قانون‌گذاران اروپایی قصد دارند اقدام به اسکن داده‌های آپلود شده از سوی کاربران نمایند که شامل عکس‌ها، ویدئوها حتی پیام‌های رمزگذاری شده نیز خواهد شد. این موضوع واکنش شدید نهادهای مستقل را در پی داشته است.

هدف از اسکن کردن پیام‌های کاربران چیست؟

دولت‌های اروپایی به‌زودی طرحی را به رای خواهند گذاشت که به‌منظور جلوگیری و شناسایی سوء استفاده از کودکان تدوین شده‌است. در صورت تصویب این طرح، مراحل بعدی برای تبدیل شدن آن به قانون سپری خواهد شد. طبق آن، سیستم نظارت بر آپلودها اجرا می‌شود که اقدام به اسکن پیام‌های آنلاین، ویدئوها، تصاویر و لینک‌ها خواهد کرد و حتی شامل موارد رمزگذاری شده هم می‌شود. تمامی سرویس‌ها باید اقدام به نصب امکانات لازم برای رصد فعالیت‌های کاربران خود کنند و رضایت افراد به‌منظور اسکن کردن پیام‌ها و داده‌ها را هم به ثبت برسانند. اگر کاربر با شرایط گفته‌شده، موافقت نکند، قادر به اشتراک‌گذاری مواردی مثل لینک و تصویر نخواهد بود.

طرح مذکور که برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۲ مطرح‌شده، حتی محدودیت‌هایی را هم برای رمزگذاری سرتاسر وضع کرده است. در متن پیش‌نویس آن ذکر شده‌است که اگرچه رمزگذاری سرتاسر به‌عنوان ابزاری برای محافظت از حقوق بنیادین افراد در فضای مجازی شناخته می‌شود، اما می‌تواند محیط امنی را برای انتشار و به اشتراک‌گذاری محتوای نامناسب مرتبط با کودکان فراهم سازد. به همین دلیل پیشنهاد شده‌است که سیستمی برای پایش پیام‌های کاربران بدون نقض حریم خصوصی آنها مورد استفاده قرار بگیرد. از نظر نویسندگان پیش‌نویس، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مثل سیگنال و واتس‌اپ می‌توانند پیش از رمزگذاری پیام‌ها اقدام به اسکن محتوای آنها کنند.

مدیر پیام‌رسان سیگنال در پاسخ به همین طرح اعلام کرده است که در صورت تصویب آن، ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را متوقف می‌کنند. از نظر او، ایده مطرح‌شده می‌تواند اساس و بنیاد رمزگذاری را زیر سوال ببرد؛ درحالی‌که فرقی ندارد پایش محتوای پیام‌ها پیش یا پس از رمزگذاری انجام شود. وی همچنین اشاره دارد که چنین کاری مشابه با طراحی یک در پشتی در پلتفرم‌های پیام‌رسان است و می‌تواند آسیب‌پذیری بالقوه برای نفوذ هکرها یا دولت‌های متخاصم را پدید آورد. چندین سازمان دیگر از جمله بنیاد مرزهای الکترونیک، مرکز دموکراسی و فناوری و موزیلا هم اقدام به امضای بیانیه‌ای مشترک برای مقابله با طرح جدید اتحادیه اروپا کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا سعی دارند از خلأ ایجاد شده در پوشش رسانه‌ای پس از انتخابات در اروپا استفاده‌کنند و پیش از تشکیل پارلمان جدید، اقدام به پیش بردن تصویب قانون گفته‌شده، نمایند. از سوی دیگر ریاست دوره‌ای بلژیک بر این نهاد به‌زودی تمام می‌شود؛ کشوری که وزیر امور داخلی آن در صف اول موافقان تصویب قانون مورد بحث قرار دارد. اگر تصویب طرح با موفقیت همراه باشد، مذاکره بین پارلمان، کنسول و کمیسیون اروپا برای تدوین متن نهایی قانون آغاز خواهد شد. البته حتی با وجود موافقت دولت‌ها، ممکن است اجرای این طرح با موانعی روبه‌رو شود؛ زیرا نظرسنجی سال گذشته نشان‌می‌دهد که ۶۶ درصد از جمعیت جوان اروپا نسبت به اسکن پیام‌ها از سوی ارائه‌دهندگان اینترنت، خوشبین نیستند.