لایحه ایمنی آنلاین با وجود مخالفت شرکت‌های فناوری، رسماً در بریتانیا به قانون تبدیل شد
واتس‌اپ و سیگنال همراه با بنیاد ویکی‌مدیا ازجمله شرکت‌هایی هستند که با برخی بندهای این قانون مخالفند.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
لایحه ایمنی آنلاین (Online Safety Bill) بریتانیا که هدف آن تبدیل این کشور به «ایمن‌ترین مکان در جهان برای آنلاین‌بودن» است، رسماً تأییدیه پادشاهی را دریافت کرد و به قانون تبدیل شد. این قانون برای چندین سال درحال تدوین بوده است و تعهدات جدیدی را برای نحوه طراحی، عملکرد و مدیریت پلتفرم‌ها بر شرکت‌های فناوری تحمیل می‌کند.
براساس گزارش ورج، قانون ایمنی آنلاین به‌طور خاص پیرامون مقابله با آسیب‌هایی ازجمله دسترسی افراد زیر سن قانونی به محتوای نامناسب، تبلیغات کلاهبرداری، به‌اشتراک‌گذاری غیرقانونی دیپ‌فیک و انتشار مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان و تروریسم است.
آفکام، رگولاتوری ارتباطات بریتانیا که مسئول اجرای این قانون است، در 9 نوامبر (18 آبان‌ماه) جلسه‌ای درباره نحوه رسیدگی به محتوای غیرقانونی برگزار خواهد کرد. بنابراین هرچند شرکت‌های فناوری هنوز مجبور به اجرای این قانون نیستند اما عدم رعایت آن‌ها می‌تواند حداکثر جریمه نقدی 18 میلیون پوندی (حدود 22 میلیون دلار) یا 10 درصد از درآمد سالانه جهانی شرکت‌ها را به‌همراه داشته باشد.
قانون ایمنی آنلاین از همان ابتدای کار بحث‌برانگیز بوده است و از برنامه‌های پیام‌رسان گرفته تا بنیاد ویکی‌مدیا با آن مخالف بوده‌اند.
مخالفت سیگنال و واتس‌اپ با قانون ایمنی آنلاین
اپلیکیشن‌های پیام‌رسان واتس‌اپ و سیگنال ازجمله مخالفان این قانون هستند. آن‌ها با بندی از این قانون مخالفت دارند که به آفکام اجازه می‌دهد به اطلاعات ناشران محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان دسترسی داشته باشد؛ تعهدی که توانایی این شرکت‌ها در ارائه یک سیستم رمزگذاری‌شده را تضعیف می‌کند. همچنین ظاهراً سازندگان برنامه‌ها گزینه خروج از بریتانیا را به‌جای پذیرش قوانین درنظر دارند.
بنیاد ویکی‌مدیا نیز گفته است که تعهدات سختگیرانه این قانون برای محافظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب می‌تواند مشکلاتی را برای سرویسی مانند ویکی‌پدیا ایجاد کند که داده‌های بسیار کمی را از کاربران خود گردآوری می‌کند.
درهمین‌حال، «ملانی داوز»، مدیرعامل آفکام، با انتشار بیانیه‌ای به ورج، با این ایده که قانون مذکور می‌تواند این رگولاتور مخابراتی را به یک سانسورکننده تبدیل کند، مخالفت کرد. داوز گفت:
«قدرت جدید ما در مورد حذف محتوا نیست. وظیفه ما این است که با علت‌های اصلی آسیب مقابله کنیم. ما استانداردهای جدیدی را تعیین می‌کنیم و مطمئن می‌شویم که سایت‌ها و برنامه‌ها از نظر طراحی ایمن‌تر هستند. مهم‌تر از همه، ما حقوق افراد برای حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان را به‌طور کامل درنظر خواهیم گرفت.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.