صرافیهای رمزارزی از کارگروه جدید تنظیمگری چه میخواهند؟
فعالان بازار اصل حرکت به سمت تنظیمگری را گامی رو به جلو میدانند، اما همزمان بر یک مطالبه مشترک تأکید دارند. اینکه... .
ابلاغ مصوبه تشکیل کارگروه ۱۳ نهادی تنظیمگری پلتفرمهای تبادل رمزدارایی، پس از حدود ۱۵ ماه، مسیر تازهای را برای ساماندهی بازار کریپتو ایران باز کرده است. اما برای فعالان این بازار، مسئله اصلی دیگر صرفاً تشکیل کارگروه نیست؛ پرسش این است که این سازوکار در عمل قرار است چه تغییری در وضعیت کسبوکارهای رمزارزی ایجاد کند.
دیجیاتو در گفتوگو با تترلند و نوبیتکس، نظر این دو مجموعه فعال در زمینه تبادل رمزارز را درباره مصوبه جدید و انتظاراتشان از کارگروهی که قرار است طی ۱۸ ماه آینده تنظیمگری، مجوزدهی و نظارت بر این بازار را بر عهده داشته باشد، جویا شده است.
پاسخ آنها نشان میدهد فعالان بازار اصل حرکت به سمت تنظیمگری را گامی رو به جلو میدانند، اما همزمان بر یک مطالبه مشترک تأکید دارند. اینکه... .
گامی مهم برای شفاف شدن جایگاه پلتفرمها
سالار تحویلدار، مدیر توسعه کسبوکار تترلند، تشکیل این کارگروه را گامی مهم در جهت شفافتر شدن جایگاه پلتفرمهای تبادل رمزدارایی میداند؛ چراکه برای اولین بار یک سازوکار مشخص با مسئولیتهایی مانند تدوین ضوابط، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سکوها تعریف شده است.
البته او تأکید میکند صرف تشکیل کارگروه به معنای پایان همه ابهامات نیست و به دیجیاتو میگوید:
«بخش مهمتر، مقرراتی است که در ادامه تدوین و اجرا خواهد شد. اما همین که مسیر مشخصی برای مجوزدهی، نظارت و تطبیق سکوهای فعال با الزامات در نظر گرفته شده، میتواند برای کسبوکارها و کاربران اطمینان بیشتری ایجاد کند. از نگاه ما، مهم است که این فرآیند در نهایت به یک چارچوب شفاف، قابل پیشبینی و متناسب با ماهیت فناوری و کسبوکارهای این حوزه منجر شود؛ بهشکلی که هم از حقوق کاربران و ثبات بازار صیانت شود و هم امکان نوآوری و توسعه کسبوکارهای رسمی از بین نرود.»
تحویلدار معتقد است ۱۸ ماه فعالیت کارگروه نباید صرفاً به تدوین چند دستورالعمل منتهی شود. از نگاه او، در پایان این فرآیند باید دقیقاً مشخص باشد که یک پلتفرم برای فعالیت قانونی و بلندمدت چه الزامات، مسئولیتها و حقوقی دارد و مسیر اخذ و حفظ مجوز چگونه خواهد بود.
او به دیجیاتو میگوید اگر بخواهد فقط یک مطالبه اصلی از این کارگروه داشته باشد، آن ایجاد یک چارچوب پایدار و قابل پیشبینی برای فعالیت سکوهای تبادل رمزدارایی است.
اما آیا تعدد تصمیمگیران در این کارگروه به ضرر کسبوکارها تمام نخواهد شد؟ تحویلدار معتقد است ترکیب ۱۳ نهاد را میتوان هم یک فرصت و هم یک چالش دانست:
«از یک طرف، رمزداراییها صرفاً یک موضوع مالی نیستند و موضوعاتی مانند فناوری، امنیت، مبارزه با جرائم مالی، کسبوکار و سرمایهگذاری را هم دربرمیگیرند. بنابراین حضور دستگاههای مختلف میتواند کمک کند تصمیمها ابعاد مختلف این بازار را در نظر بگیرد. از طرف دیگر، اگر این حضور به تعدد مجوزها، تفسیرهای متفاوت یا تصمیمگیریهای موازی منجر شود، ممکن است همان مسئلهای که کارگروه برای حل آن تشکیل شده، دوباره ایجاد شود.»
به همین دلیل، او نقطه کلیدی موفقیت این کارگروه را نه صرفاً تعداد اعضا، بلکه نحوه تقسیم وظایف و سازوکار تصمیمگیری آن میداند. تحویلدار باور دارد اگر کارگروه بتواند یک مرجع هماهنگکننده ایجاد کند و برای فعالان بازار یک مسیر مشخص و واحد تعریف کند، حضور این ۱۳ نهاد میتواند به جای پیچیدهتر کردن تنظیمگری، به یکپارچگی آن کمک کند: «در نهایت، چیزی که صنعت از این فرآیند انتظار دارد، تنظیمگری شفاف، قابل پیشبینی است؛ نه صرفاً افزایش تعداد نهادهای ناظر.»
به این ترتیب، از نگاه این صرافی، مسئله فقط دریافت یک مجوز نیست؛ بلکه مشخص شدن قواعدی است که کسبوکار بتواند بر اساس آنها برای فعالیت بلندمدت خود برنامهریزی کند.
تنظیمگری نباید بدون مشارکت بخش خصوصی باشد
نوبیتکس نیز اصل حرکت به سمت یک چارچوب تنظیمگری مشخص را مثبت میداند؛ البته مشروط به اینکه این سازوکار در نهایت به قواعدی روشن، معقول و قابل پیشبینی منتهی شود.
این پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال یکی از مشکلات اصلی صنعت کریپتو در سالهای گذشته را تعدد نهادهایی میداند که بدون وجود تقسیم کار شفاف، در مقاطع مختلف درباره این حوزه تصمیم گرفتهاند. از نگاه نوبیتکس، روشن شدن حدود اختیارات نهادها و مشخص شدن مسئولیت و پاسخگویی هر یک میتواند بخشی از نگرانیهای کاربران، کسبوکارها و حتی تنظیمگران را برطرف کند.
مطالبه اصلی نوبیتکس در دوره فعالیت کارگروه نیز مشارکت واقعی و مستمر بخش خصوصی در تنظیمگری است.
نوبیتکس با اشاره به اینکه صنعت رمزدارایی در ایران نزدیک به یک دهه است که شکل گرفته، میگوید بخش خصوصی در این مدت مستقیماً با مسائل فنی، امنیتی، مالی، حقوقی و نیازها و رفتار کاربران درگیر بوده و بخش قابل توجهی از دانش و تجربه این صنعت در کسبوکارها و تشکلهای صنفی شکل گرفته است.
از این رو، نوبیتکس انتظار دارد مقررات این حوزه بدون مشارکت فعالان بازار و پشت درهای بسته تدوین نشود و خروجی این فرآیند به جای تصمیمهای ناگهانی و سلیقهای، به سمت تنظیمگری توسعهگرایانه حرکت کند؛ یعنی در کنار مدیریت ریسکها و حفاظت از حقوق کاربران، امکان رشد کسبوکارهای این حوزه نیز حفظ شود.
این پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال همچنین چندنهادی بودن تنظیمگری را لزوماً یک ایراد نمیداند. این مجموعه معتقد است صنعت رمزدارایی به دلیل ارتباط همزمان با مسائل پولی و مالی، بازار سرمایه، امنیت سایبری، مبارزه با پولشویی، تجارت، فناوری و حقوق کاربران، ماهیتی چندوجهی دارد و نمیتوان انتظار داشت یک نهاد بهتنهایی تمام ابعاد آن را تنظیمگری کند.
نوبیتکس تأکید میکند اگر هر نهاد به حدود اختیارات خود پایبند بماند و سازوکار هماهنگی میان آنها بهدرستی عمل کند، چندنهادی بودن الزاماً به معنای چندپارگی تنظیمگری نیست.
به باور آنها اگر این چندنهادی بودن به تقسیم کار منجور شود، حضور نهادهای مختلف میتواند به جای ایجاد چندصدایی، ابعاد مختلف یک صنعت پیچیده را در یک چارچوب مشخص پوشش دهد و زمینه را برای حرکت به سمت تنظیمگری توسعهگرایانه و قابل پیشبینی فراهم کند.
حالا نوبت مقررات است
در نهایت، پاسخ دو صرافی نشان میدهد که اصل تشکیل کارگروه جدید بهتنهایی نقطه پایان ابهامهای صنعت رمزارز نیست. هر دو مجموعه بر ضرورت ایجاد قواعد روشن و قابل پیشبینی تأکید دارند.
حالا کارگروهی که ۱۸ ماه فرصت دارد، باید این مطالبات را به قواعد اجرایی تبدیل کند. اینکه این ساختار در نهایت به یکپارچگی واقعی تنظیمگری منجر میشود یا صرفاً تعداد نهادهای درگیر در تصمیمگیری را بیشتر میکند، به نحوه تدوین و اجرای مقررات در ماههای آینده بستگی دارد.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.