شروط تحمیلی بانک مرکزی برای آتش‌بس با پلتفرم‌های طلا؛ «غیرقانونی اما ناگزیر»
پلتفرم‌ها و نهادهای صنفی، شرایط بانک مرکزی را «غیرقانونی» و «فاقد پشتوانه کارشناسی» می‌دانند.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
با شروع جنگ ایران و اسرائیل، بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارهای دیجیتال وضع کرد. یکی از این محدودیت‌ها، بستن درگاه بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا بود. حالا ۱۹ روز از پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته اما بانک مرکزی هنوز تن به آتش‌بس نداده و تنها به اعلام ۵ شرط برای بازگشایی درگاه‌ها بسنده کرده است؛ شروطی که برخی پلتفرم‌ها و نهادهای صنفی آن‌ها را «غیرقانونی» و در برخی موارد، «غیراجرایی» می‌دانند.
شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای پلتفرم‌های طلا
به گزارش دیجیاتو، بانک مرکزی در شروطی که روز گذشته خبرگزاری تسنیم آن‌ها را منتشر کرده، از پلتفرم‌های طلا خواسته به صورت لحظه‌ای تعهدات مربوط به طلای فروخته‌شده را در بانک کارگشایی ذخیره کنند. پلتفرم‌ها موظف شده‌اند حداکثر ۳ ماه بعد از بازگشایی درگاهشان، طلاهای ذخیره‌شده را به شمش طلای استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل کنند.
شرط دوم بانک مرکزی آن است که پلتفرم‌ها باید ظرف یک ماه با یک بانک عامل قرارداد ببندند و کیف پول درون‌برنامه‌ای خود را به این بانک احراز کنند. مجموع موجودی کیف پول پلتفرم‌ها نمی‌‌تواند از مجموع موجودی حساب‌های بانکی‌شان در این بانک کمتر باشد.
ثبت تمامی معاملات پلتفرم‌ها در سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا از دیگر شروط اعلامی بانک مرکزی است. شرط آخر هم این است که پلتفرم‌ها باید حداکثر در ۴۸ ساعت، تمامی تعهدات ریالی خود را تسویه کنند.
خطر کنترل غیرمستقیم نهادهای خاص بر دارایی کاربران
شرایط تحمیلی بانک مرکزی چندان مطلوب پلتفرم‌های طلا و نهادهای صنفی نیست و انتقادهایی به این شرایط و فراتر از آن، مداخله بانک مرکزی دارند. «محسن ابوالفتحی»، مدیرعامل پلتفرم «طلاین»، در گفت‌وگو با دیجیاتو، درباره این الزامات می‌گوید: «موضع ما در طلاین درباره الزامات و شروطی که بانک مرکزی برای فعال‌سازی مجدد درگاه‌های بانکی پلتفرم‌های حوزه طلا تعیین کرده، انتقادی و در عین حال مسئولانه است. ما معتقدیم این شروط از منظر فنی، حقوقی و اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه‌اند و در بسیاری موارد فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف و غیر قابل دفاع هستند.»
مدیرعامل طلاین، با طرح این پرسش که «این شروط دقیقا بر چه مبنا و معیاری طراحی شده‌اند؟»، می‌افزاید: «هیچ شفافیتی در خصوص منطق کارشناسی پشت این الزامات وجود ندارد و در برخی موارد حتی می‌توان شائبه‌هایی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، مغرضانه یا متأثر از منافع نهادهای مالی سنتی از جمله بانک کارگشایی، برخی بانک‌های عامل و صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا را مطرح کرد.»
ابوالفتحی درباره شروطی مثل تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد یا تجمیع دارایی‌ها در بانک عامل، هشدار می‌دهد: «در ساختار فعلی، این نهادها هم‌زمان در موقعیت‌های ذی‌نفعی اقتصادی و اثرگذاری مقرراتی قرار دارند، که خود زمینه‌ساز تعارض منافع جدی است. رویکردهایی نظیر الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد یا تجمیع دارایی‌ها در مسیرهای خاص بانکی، می‌تواند عملاً به انتقال کنترل غیرمستقیم بر دارایی‌های کاربران به نهادهای خاص بینجامد؛ موضوعی که در صورت نبود شفافیت، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به ساختار سیاست‌گذار مخدوش کند.»
بانک مرکزی راحت‌ترین راه‌حل را انتخاب کرده، نه بهترین را
ابوالفتحی با یادآوری اینکه نهاد تنظیم‌گر اصلی این حوزه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است، نتیجه «مداخلات مستقیم نهادهایی نظیر بانک مرکزی، آن‌هم بدون هماهنگی با متولی اصلی» را دوگانگی مقرراتی و سردرگمی فعالان حوزه فین‌تک می‌داند.
مدیرعامل طلاین معتقد است الزاماتی مانند تبدیل ذخایر طلا به شمش با عیار ۹۹۵ «فاقد پشتوانه فنی و کارشناسی شفاف» هستند. او می‌افزاید: «این شرط از جنس «راحت‌ترین» راه‌حل‌هاست، نه «بهترین» آن‌ها. در عمل این تصمیم منجر به خروج طلا از بازار و صنعت و تمرکز آن در شبکه بانکی می‌شود که تبعات بلندمدت آن، تضعیف بازار آزاد و محدودسازی دسترسی کاربران به دارایی‌هایشان خواهد بود. چنین رویکردی بیش از آن‌که معطوف به حمایت از دارایی مردم باشد، منعکس‌کننده‌ی یک نگاه تمامیت‌خواهانه و ضدمالکیت خصوصی است.»
ابوالفتحی درباره شرط احراز کیف پول‌های درون برنامه‌ای توضیح می‌دهد: «این الزام نادیده‌گیر پیچیدگی‌های فنی زیرساخت‌های بانکی و پرداخت در کشور است. وقتی خود بانک‌ها و پرداخت‌یارها دچار تأخیر تسویه، نگه‌داشت وجوه یا ایجاد رسوب سرمایه در مسیر انتقال هستند، الزام به احراز فوری و هم‌زمان کیف پول عملاً به‌معنای تحمیل مسئولیتی نامتوازن بر دوش پلتفرم‌هاست و نشانی از درک نادرست از کارکرد کیف پول دیجیتال دارد.»
گاهی ناگزیر به اجرای الزامات پرهزینه و ناعادلانه می‌شویم
مدیرعامل طلاین تاکید می‌کند: «با همه‌ی این چالش‌ها، رویکرد طلاین همواره مسئولانه بوده است. ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا امنیت دارایی کاربران، شفافیت عملیاتی و کیفیت خدمات را در بالاترین سطح حفظ کنیم، حتی اگر ناگزیر به اجرای الزامات پرهزینه و ناعادلانه باشیم.»
او می‌افزاید: «باور ما این است که حل مسائل این حوزه، نیازمند تعامل شفاف، مشارکت فعال ذی‌نفعان واقعی، و گفت‌وگوی مبتنی بر تخصص است. متأسفانه، در سازوکار فعلی تصمیم‌سازی، هنوز چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود و این مسئله، آینده اکوسیستم طلا در بستر دیجیتال را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.»
بانک مرکزی متولی نیست که شرط اعلام کند
«رضا الفت‌نسب»، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در گفت‌وگو با دیجیاتو یادآوری می‌کند که متولی فعالیت‌های صنفی اتاق اصناف است و در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین، دبیرخانه هیئت عالی نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مسئولیت را برعهده دارد. او می‌افزاید: «اینکه بانک مرکزی شروطی بدون هماهنگی با اتاق اصناف و دیگر متولیان تعیین می‌کند، از دید ما قانونی نیست.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است بانک مرکزی از ابزاری که در اختیار دارد، که همان درگاه‌هاست، استفاده درستی نمی‌کند. الفت‌نسب اعمال محدودیت بانک مرکزی را به این تشبیه می‌کند که شرکت گاز بخواهد به دلیل کیفیت پایین نان، گاز نانوایی‌ها را قطع کند.
او درباره شرایط اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی تصریح می‌کند: «ما کاری به این شروط نداریم چون متولی جای دیگری است. نمی‌شود هرروز هرکسی برای کسب‌وکارها شروطی بگذارد.»
درخواست برخورد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با بانک مرکزی
الفت‌نسب تاکید می‌کند که در نهایت اتاق اصناف ایران و کمیته اقدام مشترکی که نهادهای مختلف در آن حضور دارند، می‌توانند در این دوران گذاری که هنوز ضوابط تایید و ابلاغ نشده، می‌توانند برای نظارت اقدام کنند و بانک مرکزی مستقلا در اینجا نقشی ندارد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌خواهد که اجازه ندهد نهادهای مختلف با ابزاری که حاکمیت به آن‌ها داده، در کسب‌وکارها دخالت کنند.
او می‌افزاید: «توقع می‌رود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به جد با این رفتارها برخورد داشته باشد؛ ضمن اینکه بارها آقای انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، در نامه‌های مختلفی به نهادها تذکر داده‌اند که اگر برای کسب‌وکارها مقرره‌ای تصویب می‌کنید حتما باید برابر قانون بهبود محیط کسب‌وکار، آن‌ها را مورد مشورت قرار دهید و نظر آن‌ها را حتما بگیرید که این کار را هم انجام نداده‌اند.»
درگاه‌ها این هفته باز می‌شود؟
پیش‌ازاین، اعلام شده بود که درگاه پلتفرم‌های طلا با انجام بازرسی مجدد، از اواسط این هفته آغاز می‌شود. حالا با اعلام شرایط از سوی بانک مرکزی، در وضعیتی که به نظر می‌رسد پلتفرم‌ها برای عمل به تعهداتشان در قبال کاربران چاره‌ای جز پذیرش آن ندارند، به نظر می‌رسد به‌زودی شاهد بازگشایی درگاه‌ها خواهیم بود.
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.