کارشناس حقوقی: از منظر قانونی نمی‌توان پلتفرم‌ها را به بیمه‌کردن کارکنان اجبار کرد

به گفته یک کارشناس حقوقی، صحبت‌های رئیس سازمان تأمین اجتماعی درباره اجبار پلتفرم‌ها به بیمه‌کردن کارکنان خود فاقد مبناست. او همچنین عقیده دارد که هدف دولت از چنین اظهاراتی، جبران کسری بودجه است.

صبح امروز، رئیس سازمان تأمین اجتماعی اظهاراتی را درباره بیمه‌نشدن کارکنان سکوهای اینترنتی مطرح کرد. «میرهاشم موسوی» با اشاره به اینکه رابطه کارکنان و پلتفرم‌ها رابطه مزدی است، اعلام کرد که این افراد باید بیمه اجباری شوند و این سازمان درحال پیگیری این موضوع است. او همچنین گفت که توصیه این سازمان این است که این موضوع به‌صورت توافقی حل شود.

به‌نظر می‌رسد که منظور رئیس سازمان تأمین اجتماعی از کارکنان پلتفرم‌های اینترنتی، راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی و برخی فریلنسرهای فعال در این حوزه است. هرچند هنوز قانونی برای این موضوع وضع نشده که بتوان به این موضوع برچسب فرار بیمه‌ای زد، اما موضوع بیمه افرادی که در کسب‌وکارهای مجازی فعال هستند، همواره در پیچ‌وخم‌های قانونی به‌سر می‌برد.

«رضا ایازی»، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با دیجیاتو پیرامون این مسئله گفت: «براساس قانون، زمانی یک سازمان باید نیروهای تحت نظر خود را بیمه کند که رابطه تبعیت و خادم و مخدومی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد. جنس رابطه راننده‌های تاکسی‌های اینترنتی و یا فریلنسرها با پلتفرم‌ها از جنس تبعیت نیست، چرا که ساعت کاری و میزان آن دست خود افراد است.»

او همچنین ادامه داد: «راننده‌ها و یا فریلنسرها کارمند این پلتفرم‌ها نبوده و به‌عنوان مشتریان این پلتفرم‌ها، خدمات خود را در چهارچوب پروتکل‌های این پلتفرم‌ها به آنان ارائه می‌کنند.»

ایازی درباره این موضوع به پلتفرم کافه‌بازار اشاره کرد و گفت که افراد در این پلتفرم صرفاً توسعه‌دهنده هستند، به لحاظ قانونی نیاز به بیمه‌شدن ندارند. این کارشناس حقوقی باور دارد که به لحاظ قانونی در رابطه این افراد و پلتفرم‌ها تبعیت دستوری وجود ندارد.

او همچنین پیرامون صحبت‌های رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: «ما لفظ فرار بیمه‌ای در قانون نداریم و به لحاظ قانونی نمی‌توان پلتفرم‌ها را به بیمه‌کردن افراد اجبار کرد، چرا که این کار با ماهیت پلتفرم در تضاد است.»

به باور این کارشناس حقوقی، در وضعیت حقوقی کنونی، حرف‌های رئیس سازمان تأمین اجتماعی فاقد مبنا بوده و ضمانت اجرا نیز ندارد. به عقیده او، به‌نظر می‌رسد که دولت در شرایط کنونی تنها به‌دنبال راهی برای جبران کسری بودجه است.