در نشست بررسی ابعاد سیاسی افزایش قیمت اینترنت مطرح شد: اشکال اصلی از ساختار اقتصادی ماست
از منظر کارشناسان اشکال اصلی در ساختار اقتصادی را تورم، تغییر مداوم نرخ ارز و تحریم است.
نشست «بررسی ابعاد سیاسی افزایش قیمت اینترنت» توسط آزمایشگاه داده و حکمرانی با همکاری رصدخانه دیجیتال شریف (راد شریف) برگزار شد. این نشست با حضور «محمد کشوری»، مدیر گروه طیف، «محمد رضایی»، صاحبنظر حوزه ارتباطات و «آرش کریمبیگی»، مدیرعامل شاتل موبایل، همراه بود که به بررسی ابعاد افزایش تعرفه اینترنت ازجمله نارضایتیهای موجود بین مشترکین و اپراتورها، سرکوب قیمتها، قیمتگذاری دستوری و تعهدات تحمیلشده پرداختند.
کشوری تأکید کرد که مهمترین دلیل نارضایتیهای موجود در بین اپراتورها و مشترکین، عدم توازن بین هزینهها و کیفیت خدمات است و اشکال اصلی در ساختار اقتصادی را تورم، تغییر مداوم نرخ ارز و تحریم دانست.
کشوری در پاسخ به پرسش دیجیاتو درخصوص تأثیری که انحصاریبودن اینترنت در ایران بر نحوه قیمتگذاری آن دارد، گفت: «در سالهای ۹۰ و ۹۱، زیرساخت کشور پهنای باند را بسیار گرانتر میفروخت و بسیار محسوس بود. پس از اینکه نرخ ارز رشد کرد، حتی اگر اپراتورها خودشان هم پهنای باند خریداری میکردند، شاید تنها در بحث کیفیت تغییری حاصل میشد. درحالحاضر درآمد زیرساخت ۴ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ، ۶۰ درصد آن به پهنای باند اختصاص داده میشود که در این صورت هزینه تمامشده برای اپراتورها تفاوت چندانی نمیکند؛ اما در کیفیت بهدلیل توپولوژی زیرساخت، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.»
در ادامه، کشوری به مقایسه شرایط مشترکین ایران با سایر کشورها پرداخت: «افراد بهدلیل اینکه متحمل هزینه فیلترشکن هم هستند، نارضایتی بسیاری دارند. باید قبول کنیم که اینترنت در ایران، حتی با افزایش تعرفهها، بازهم ارزان است. اما تفاوتی که ایران با سایر کشورها دارد، این است که افراد ملزم به خرید بستههای اینترنتی هستند و حتی اگر جایی باشند که بتوانند از اینترنت مودم آن استفاده کنند، این مورد را بهدلیل کیفیت بد اینترنت ترجیح نمیدهند. این درحالی است که در کشورهای دیگر، اینترنت از شبکه ثابت با قیمت و کیفیت مطلوب تأمین میشود.»
او افزود: «ازاینرو، ما هم به مشترکین بهدلیل نارضایتیهای که درخصوص کیفیت اینترنت وجود دارد حق میدهیم، هم به اپراتورها؛ زیرا فیلترینگ بهواسطه اپراتورها انجام نمیشود و نیازی نیست که آنها در این زمینه پاسخگو باشند.»
کشوری ضمن تأکید بر اینکه اپراتورها بخش خصوصی در حوزه ارتباطات هستند و مثل شرکتهای نفتی، پشتوانه دولتی ندارند، اعلام کرد که عدم سرمایهگذاری بینالمللی یکی از دلایل اصلی بروز چالشها و نارضایتیهاست. او درخصوص هزینههای مربوط به 5G تشریح کرد: «یک سایت 5G درحالحاضر ۱۰۰ هزار دلار است. اگر قرار باشد تنها ۱۰ درصد از سایتهای همراه اول 5G شود، باید حدود ۲۰۰ میلیون دلار به سرمایهگذاری تنها در سایت رادیویی اختصاص داده شود که حتی در بازه زمانی پنجساله نیز نمیتواند هزینه آن را جبران کند و به سود برسد. لازم است که این نکات موردتوجه قرار بگیرد تا به سرنوشت مخابرات که حتی نمیتواند حقوقش را هم پرداخت کند، دچار نشود.»
کریمبیگی نیز در ادامه افزود: «در این ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، کسانی تصمیمگیرنده در بازار مربوطه و تلکام کشور هستند که نهتنها در تلکام تجربه نداشتهاند، بلکه تجربه شرکتداری در ایران را نیز نداشته و آگاهی تخصصی در مورد هزینه و فایده و یا حقوقها و هزینهها ندارند. هزینههای ریالی و دلاری در ابعاد مختلفی افزایش پیدا کرده است و افزایش ۳۲ درصدی هیچ تناسبی با توجه به تورم ندارد.»
رضایی درخصوص نارضایتیهای موجود از افزایش تعرفه بستههای اینترنتی گفت: «اتفاقی که همه ما منتظر آن بودیم، رخ داده است اما همگان نارضایتی بالایی در این زمینه دارند. از اهداف افزایش این تعرفه بهدلیل افزایش حاشیه سود اپراتورها، بهصرفه بودن خدمترسانی و برقراری عدالت اجتماعی بود که درحالحاضر شاهد عدم تحقق این اهداف هستیم و هیچکدام از آنها بهصورت بهینه رخ نداده است. علت آن، این است که رگولاتور در این وهله سعی بر تصمیمگیری براساس صلح داشته؛ این درحالی است که در سایر کشورها تعامل و همراهی از جانب تنظیمگر با اپراتورها شکل میگیرد و اهداف سالانه یکییکی تحقق مییابند. با توجه به تحریمها و تورمهای موجود در کشور، رگولاتور باید شاخصهای خود را سالانه و متناسب با این مسائل درنظر بگیرد و مهمترین اتفاق در این وهله، بازنگری از سوی رگولاتور است.»
قوانین اعمالشده بر اپراتورها غیرمنطقی است
رضایی قوانین اعمالشده بر اپراتورها را غیرمنطقی و سرسختانه دانست. او معتقد است که این قوانین سرسختانه تنها باعث میشود که اپراتورها تنها برای رسیدن به شاخصهای اعمالشده اقدامات کلی انجام دهند و موفق به بهبود کیفیت خدمات نشوند.
کریمبیگی نیز تأکید کرد که اپراتور یک کسبوکار است و باید طبق هزینه و برنامه کسبوکاری خود به بهبود خدمات و سرویسهای خود بپردازد: «با توجه به عدم تناسب بین مباحثی مثل هزینه و فایده، مارجین، شکاف بین ارز و ریال درخصوص هزینههای اپراتورها، من فکر نمیکنم انگیزه لازم ایجاد شود. با وجود حدود ۸ سال سرکوب تعرفه، نمیتوان تعادلی ایجاد کرد و همه را راضی نگه داشت.»
کشوری ضمن بیان اینکه اپراتور موظف است سالانه در راستای توسعه شبکه و خدماترسانی خود، مبلغی را به سرمایهگذاری اختصاص دهد، درخصوص راهحلهای قابل اجرا توضیح داد: «برای اینکه بخشی از مشکلات و نارضایتیها درخصوص کیفیت حل شود، باید از تکنولوژیهای جدید استفاده کرد تا بدینترتیب به بهرهوری و ایجاد رضایت رسید.»
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.