برآورد معاون وزیر ارتباطات: قطع اینترنت تا امروز ۳۴ همت به هسته و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال خسارت زده است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، معتقد است که تبدیل سیاست‌های اضطراری و کوتاه‌مدتی نظیر فیلترینگ به یک رویه عمومی و پایدار، کارکرد این ابزار را در زمان بحران از بین برده است.

«احسان چیت‌ساز» هشدار می‌دهد که تداوم این رویکرد اشتباه نه تنها نهاد‌های مسئول را ناچار به قطع کامل ارتباطات می‌کند، بلکه با سوق دادن مردم به سمت ابزار‌های جایگزین، اثربخشی محدودیت‌ها را در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد تا جایی که در آینده قطع اینترنت دیگر جوابگو نخواهد بود و نهاد‌های مسئول ناچار به قطع برق خواهند شد. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که بنا به گفته‌های این مسئول سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، پس از یک دوره افت از ۴.۶۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۰۲ درصد در سال ۱۴۰۲، در مسیر بهبود قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۴.۶۳ درصد از GDP افزایش یابد.

به گفته معاون وزیر ارتباطات بر اساس محاسبات انجام شده، تنها در دو لایه نخست اقتصاد دیجیتال (هسته و پلتفرم‌ها)، روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان خسارت و عدم‌النفع ناشی از قطعی اینترنت ثبت شده است.

بر اساس برآورد چیت‌ساز، خسارت قطع اینترنت در هسته و پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال در ۱۷ روز گذشته به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او توضیح می‌دهد: «البته زیان ناشی از قطع اینترنت تنها محدود به بخش دیجیتال نیست چراکه امروزه تجارت سنتی نیز برای اموری همچون مکاتبات، ایمیل و ارتباطات اجتماعی به ابزار‌های دیجیتال وابسته است. بسیاری از شرکت‌های سنتی در این مدت دچار اختلالات جدی و توقف عملیاتی شده‌اند. طبق آمار، با توجه به اینکه تولید ناخالص ملی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اختلال در ارزش افزوده ۴.۶۳ درصدی این حوزه، بر همان عدد خسارت روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی صحه می‌گذارد.»

به گزارش تازه‌های اقتصاد،‌چیت‌ساز می‌افزاید: «در حوزه تبلیغات، سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه امید به فروش کالا انجام می‌شود، اما زمانی که این زنجیره قطع می‌شود، بازگشت به چرخه درآمدی پیشین حدود ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد. با توجه به جریان نقدینگی محدود و تاب‌آوری پایین در این بخش، تداوم این وضعیت منجر به تعدیل نیروی انسانی و ایجاد یک زیان پایدار و ساختاری برای این شرکت‌ها خواهد شد.»

در بخش اپراتور‌ها نیز وضعیت نگران‌کننده است. براساس آماری که چیت‌ساز ارائه کرده است، سهم اپراتور‌هایی نظیر همراه اول، ایرانسل و رایتل از تولید ناخالص ملی از ۰.۸۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۰.۷۷ درصد کاهش یافته است. برای نمونه، اپراتوری مانند همراه اول در روز نخست قطعی، کل درآمد و در روز‌های بعد به دلیل اثرات زنجیره‌ای، حدود ۵۰ درصد درآمد خود را از دست داده و به طور متوسط، تنها برای این شرکت، کاهش درآمد روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی ثبت شده است.

در این میان وضعیت شرکت ایرانسل به دلیل وابستگی شدیدتر به درآمد‌های بخش دیتا، بحرانی‌تر بوده است؛ به طوری که این شرکت در ایام قطعی با از دست رفتن حدود ۸۵ درصد از درآمد‌های خود مواجه شد. در مجموع، برآورد می‌شود در بازه زمانی ۱۰ روزه، شرکت همراه اول بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان و شرکت ایرانسل حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان عدم‌النفع را تجربه کرده باشند.

همچنین در لایه دوم اقتصاد دیجیتال یعنی پلتفرم‌ها، کسب‌وکار‌های بزرگی همچون دیجی‌کالا در روز نخست اختلالات، تقریباً کل ترافیک ورودی و درآمد خود را از دست دادند و در روز‌های پس از آن نیز با کاهش ۵۰ درصدی حجم فعالیت‌ها رو‌به‌رو شدند. این در حالی است که گردش مالی روزانه مجموعه‌ای مانند دیجی‌کالا حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین شرکت ملی پست به عنوان بازوی لجستیک دولتی، با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مرسولات مواجه گشت که تنها در یک بازه ۱۰ روزه، منجر به افت درآمد ۵۰۰ میلیارد تومانی این شرکت شده است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرده است که خسارات تنها به کسب‌وکار‌های با بازگشت سریع محدود نمی‌شود و در حوزه‌هایی نظیر گردشگری دیجیتال، سلامت دیجیتال و به ویژه تبلیغات دیجیتال، ابعاد فاجعه بسیار پیچیده‌تر است. در حوزه تبلیغات، سرمایه‌گذاری‌ها بر پایه امید به فروش کالا انجام می‌شود، اما زمانی که این زنجیره قطع می‌شود، بازگشت به چرخه درآمدی پیشین حدود ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد. با توجه به جریان نقدینگی محدود و تاب‌آوری پایین در این بخش، تداوم این وضعیت منجر به تعدیل نیروی انسانی و ایجاد یک زیان پایدار و ساختاری برای این شرکت‌ها خواهد شد.

اما فراتر از لایه‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد این بحران ابعاد عمیق‌تری یافته است؛ از بین رفتن اعتماد طرف‌های تجاری خارجی، اختلال در تعیین نرخ حواله‌جات ارزی و نوسانات در بازار‌های کلیدی همچون بازار طلا، تنها بخشی از این پیامدهاست. همچنین معیشت صاحبان کسب‌وکار‌های خُرد که تمام زندگی‌شان بر بستر این شبکه بنا شده، به شدت آسیب دیده است. سیاست‌های وزارت ارتباطات برای کاهش آسیب‌ها و بازیابی این اعتماد خدشه‌دار شده چه خواهد بود؟

او می‌افزاید: «از دیدگاه ما، ارائه راهکار‌هایی نظیر اینترنت سفید یا اینترنت طبقاتی، نه‌تنها کمکی به پایداری دسترسی‌ها نمی‌کند، بلکه خود این رویکرد تبعیض‌آمیز، به عنوان یک عامل تهدیدکننده برای امنیت ملی شناخته می‌شود.»

چیت‌ساز در این باره می‌گوید: «اولویت کلیدی وزارت ارتباطات، تلاش برای شکل‌گیری یک شبکه بی‌طرف است که در آن دسترسی تمامی آحاد مردم به فضای مجازی، بدون هرگونه تبعیض برقرار باشد. از دیدگاه ما، ارائه راهکار‌هایی نظیر اینترنت سفید یا اینترنت طبقاتی، نه‌تنها کمکی به پایداری دسترسی‌ها نمی‌کند، بلکه خود این رویکرد تبعیض‌آمیز، به عنوان یک عامل تهدیدکننده برای امنیت ملی شناخته می‌شود؛ بنابراین اگرچه برای شرایط اضطراری و بازه‌های زمانی بسیار محدود، پیش‌بینی شده بود که بخش‌های حیاتی کسب‌وکار‌های نیازمند به ارتباطات بین‌الملل بتوانند از طریق راهکار‌های جایگزین مبتنی بر IP به فعالیت خود ادامه دهند، اما باید تاکید کنم که این تدابیر صرفاً برای مدیریت بحران در بازه‌های کوتاه است.»

او در پایان تاکید می‌کند که وزارت ارتباطات به هیچ عنوان این قبیل راهکار‌ها را به عنوان یک چارچوب سیاستی پایدار و دائمی توصیه نمی‌کند و مورد حمایت قرار نمی‌دهد و معتقد است که پایداری همه‌جانبه شبکه و پرهیز از رفتار‌های سلیقه‌ای، تنها راه حفظ انگیزه در اکوسیستم دیجیتال و تضمین رشد اقتصادی کشور است.