بازنگری اسناد نماتن با وعده حرکت روبه‌بالا

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایشی از بازنگری استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) رونمایی کرد. در این رویداد به تاریخچه و تغییرات بازنگری شده نماتن پرداخته شد و  عوامل رویداد با جمله «نماتن حاصل حرکت روبه‌بالا و به دنبال ارائه راهکارها از سرچشمه است.» به تلاش دست‌اندرکاران برای بهبود کاستی‌های نسخه گذشته خود تأکید کرد.

تاریخچه نماتن

«نماتن» مخفف «نظام‌مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار» است. این مجموعه اسناد، روش‌ها، الگوها و ضوابطی است که با هدف ایجاد چارچوبی استاندارد برای پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران تدوین شده است.

روند تولد نماتن از اواخر دهه ۷۰ شروع شد که شکل و نام دیگری داشت. با مطالعات و حتی ارائه کتاب توسط شورا عالی انفورماتیک طرحی تحت عنوان نظام‌مهندسی نرم‌افزار مطرح و اولین قدم‌های استانداردسازی در حوزه نرم افزار برداشته شد اما در نهایت شکست خورد.

با وجود این که در اوایل دهه ۸۰ در طرحی به نام تکفا نیازمندی قراردادهای تیپ نرم‌افزار به چشم شورا عالی انفورماتیک آمد. بر همین اساس فاز یک نماتن کلید خورد و تا اواسط سال ۸۲ این کار به طول انجامید؛ در سال پس از آن به‌عنوان بخش‌نامه به دستگاه اجرایی ابلاغ شد.

در همان سال فاز ۲ و در سال ۸۴ فاز سوم نماتن مطرح شدند. اما در سال ۸۴ بنا بر تغییراتی که در دولت اتفاق افتاد فاز سوم را نمایان نکرد. دلیلش هم انتظاراتی از جمله اقدام توسط نهادهای حاکمیتی بود. بعد از گذر دو دهه در سال ۱۴۰۲ بازنگری اسناد نماتن توسط سازمان نظام صنفی رایانه کشور کلید خورد.

 عوامل دست‌اندرکار با توجه به این تاریخچه در زمینه تدوین دستورالعمل‌ها و قراردادهای تیپ نرم‌افزاری، بر اهمیت استانداردسازی نماتن تأکید کردند.

بازنگری ها و کاربرد نماتن

موضوعی که بیش از هرچیزی در اسناد بازنگری شده به چشم می‌آید افزایش حجم اسناد تا حدود صد برگ است. اما در پاسخ، سخنرانان باور داشتند اصل جزئیات اسناد و عدم ایجاد اختلاف میان طرفین قرارداد بسیار مهم‌تر از حجم آن‌ها است.

«مهرداد ذوالفقاریان»، دبیر نظام صنفی و رایانه‌ای کشور، در این باره گفت: «یکی از مسائلی که باعث اختلافات بین کارفرما‌ها و پیمانکاران، همین موضوع قراردادها بوده. به نظر من نماتن می‌تواند راه‌گشای حل بسیاری از مشکلات باشد. برای همین توجه و استفاده از آن می‌تواند به فعالین این حوزه کمک کند.»

از دیدگاه دیگر سخنرانان نیز نماتن وسیله‌ای برای صرفه‌جویی در زمان و سهولت افراد شاغل در حوزه نرم افزار است. «اسماعیل قائدی»، مشاور سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باور دارد، نماتن یک استاندارد برد-برد-برد است. برد اول برای کارفرما، برد دوم برای پیمانکار و برد سوم برای سازمان‌های نظارتی است.

اما با وجود همه کاربرد‌ها دست‌اندرکارن معتقد هستند که استناد به نماتن علی‌رغم همه تغییرات کافی نیست و این اسناد ظرفیت بازنگری مجدد و بهتر شدن را دارد.

در این‌باره «رضا کرمی»، مدیر پروژه بازنگری اسناد نماتن، گفت: «نماتن قدمی رو به جلو است اما این به این معنی نیست که قدم نهایی است. در فرایند بازنگری ایده هایی مطرح بود که ما عمداً این ایده ها را کنار می‌گذاشتیم تا در فاز‌های بعدی به آن پرداخته شود.»

«حسام اسدی»، رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان صنفی و رایانه‌ای کشور نیز معتقد است پیچیدگی‌های فنی و سرعت بالای تغییرات فناوری، از جمله رشد هوش مصنوعی و متدولوژی‌های نوین، را از چالش‌های اصلی مدیریتی این حوزه خواهد بود و برای حل آن تقسیم مسائل بزرگ به اجزای کوچک‌تر و قابل‌مدیریت را ضروری دانست.

تقاضا برای همکاری بخش خصوصی و دولتی

«علی حکیم جوادی»، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تمجید و تشکر از اقدامات دولت چهاردهم، سازمان فناوری و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه در جهت پیشبرد سیاست تعامل با بخش خصوصی خواستار افزایش ظرفیت همکاری بخش خصوصی در پروژه‌های کلان ملی در تمامی حوزه‌ها شد.

او از ظرفیت روبه‌کاهش حوزه نرم‌افزار نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: «عملاً شرکت‌های ما آن شرکت‌هایی نیستند که بتوانند کارهای بزرگی را به‌موازات نیازی که کشور دارد انجام دهند.»

در ادامه او افزود: « چرا ما نباید در این حوزه، مانند بخش های دیگر، مانند بخش های عمرانی و یا نظام مهندسی ساختمان،‌ تشکل هایی داشته باشیم تا بتوانیم در ابعاد ملی بر روی بخش خصوصی سرمایه گذاری گذاری‌هایی انجام بدهیم؟»

جای خالی شورای‌عالی انفورماتیک

«علیرضا توتونچی»، معاون امور تدوین ضوابط و معیارهای فنی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، نیز با اشاره به تاریخچه شورای‌عالی انفورماتیک گفت: «شورا عالی انفورماتیک یکی از همه‌جانبه‌ترین و پرقدرت‌ترین تشکیلاتی بود که در تاریخ کل کشور ایران ایجاد شده بود؛ متأسفانه این شورا کم‌کم اثرش کم‌رنگ شد و سال ۹۵ از میان رفت.»

 او در ادامه افزود: «شاید دلیل عمده‌ای که بازنگری نماتن سال‌ها به تعویق افتاد همین بلاتکلیفی نبود متولی این طرح بود.»

او همچنین از قابلیت نماتن در جهت پیشبرد معاملات بخش خصوص با خصوصی ابراز خرسندی کرد؛ اما در زمینه دولتی آن را نیازمند تصویب سازمان برنامه‌وبودجه دانست.