معاون پلیس فتا: پرونده اسنپ‌فود به مراجع قضایی ارجاع می‌شود

پلیس فتا با اعلام اینکه اطلاعات به سرقت رفته کاربران اسنپ‌فود در دست هکرها نیست، اعلام کرد که پرونده شرکت اسنپ‌فود، پس از بررسی‌های لازم، به مراجع قضایی ارجاع و تصمیم‌های لازم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد.

«رامین پاشایی»، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، در گفت‌وگو با سیتنا، نشت اطلاعات کاربران را ناشی از سهل‌انگاری مدیران اسنپ‌فود دانست و گفت: «جلسات متعددی برای سازمان‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی پیرامون الزامات امنیتی و سایبری برگزار می‌شود و دفترچه‌های خاصی که ملزم به تکمیل آن هستند، در اختیار آنان قرار می‌گیرد. بااین‌وجود، سهل‌انگاری مدیران دسترسی هکرها به اطلاعات حجیمی از کاربران را ممکن می‌سازد.»

به گفته‌ پاشایی، در ساعات اولیه که هک اسنپ‌فود رخ داد و گروه هکری اعلام کرد که اطلاعات کاربران را به فروش گذاشته است، تیم فنی پلیس فتا برای بررسی و ارزیابی آنچه که اتفاق افتاده، در دفتر مرکزی اسنپ‌فود مستقر شد و تأیید کرد که اطلاعات کاربران در دسترس هکرها قرار گرفته است.

او با تأکید بر نظارت‌های دقیق‌تر و ارزیابی متمرکز پلیس فتا درخصوص ارجاع پرونده اسنپ‌فود به مراجع قضایی گفت: «درحال‌حاضر اطلاعات بانکی هموطنان در اختیار هکرها نیست و پرونده شرکت اسنپ‌فود در وهله بررسی قرار دارد. پس از اتمام بررسی‌ها و جمع‌بندی نهایی، پرونده این شرکت به مراجع قضایی معرفی می‌شود و تصمیم‌های لازم توسط نهادهای قضایی گرفته خواهد شد. درهمین‌حال نظارت‌های پلیس فتا درخصوص ارزیابی‌های دقیق‌تر از این‌گونه شرکت‌ها تغییر خواهد کرد و شدیدتر خواهد شد.»

پاشایی در مورد مهندسی اجتماعی نیز توضیح داد و گفت گاهی افرادی با کاربران تماس می‌گیرند و ادعا می‌کنند که از بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی هستند، اما مردم همواره باید آگاه باشند و اطلاعات شخصی بانکی خود نظیر پیامک ارسال شماره و شماره حساب کارت در اختیار این افراد قرار ندهند.

در همین راستا، «احمد وحیدی»، وزیر کشور نیز معتقد است که دسترسی هکرها به این اطلاعات به‌دلیل ضعف‌های موجود در شرکت اسنپ‌فود است. او با تأکید بر محفوظ ماندن اطلاعات بانکی کاربران، موفقیت اسنپ‌فود در مرحله مذاکره و بازپس‌گیری اطلاعات کاربران را نیز اعلام کرد.