داستان استونیِ دیجیتال؛ بخش دوم

رسول قنبری، پژوهشگر اقتصاد فناوری، در دومین یادداشت از سلسله یادداشت‌های خود برای دیجیاتو، در ادامه بررسی مسیر استونی از سرکوب و تمرکز قدرت به حکمرانی دیجیتال، به شرایط اقتصادی و نهادی این کشور پس از استقلال و تصمیم‌های جسورانه نسل نخست رهبران آن می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چگونه بحران، محدودیت‌ها و «پنجره فرصت» به بستری برای بازسازی اقتصاد و حرکت استونی به سوی فناوری و حکمرانی مدرن تبدیل شد.

استونی استقلال خود را در سال ۱۹۹۱ در شرایطی آغاز کرد که علاوه بر نظام سیاسی، باید تقریباً همه‌چیز را از نو می‌ساخت. کشور با فروپاشی نظم عمومی، بحران اقتصادی، تورم، بیکاری، ضعف نهادهای قضایی و پلیسی و فقدان تجربه حکومت‌داری مستقل روبه‌رو بود. رهبران تازه‌کار استونی مجبور شدند هم‌زمان با بازسازی نظام اقتصادی، نظام پولی، مالیاتی و مالکیتی جدیدی ایجاد کنند. همین وضعیت اضطراری، فضای سیاسی و روانی لازم را برای تصمیم‌هایی فراهم کرد که در شرایط عادی شاید بیش از حد پرریسک به نظر می‌رسیدند.

گذار استونی از اقتصاد شورویایی به اقتصاد بازار، ابتدا با افزایش شدید بی‌ثباتی اجتماعی همراه شد. آمار جنایت بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ تقریباً چهار برابر شد و نرخ قتل در سال ۱۹۹۴ به ۲۹.۱ نفر در هر صد هزار نفر رسید. این وضعیت، تنها نتیجه فروپاشی دستگاه پلیسی شوروی نبود. پژوهش‌های مربوط به کشورهای بالتیک نشان داده‌اند که شرایط آنومیک ناشی از افزایش ناگهانی نابرابری، بیکاری و خصوصی‌سازی شتاب‌زده نیز در افزایش خشونت نقش داشت. نظام قضایی و پلیسی شوروی برای اقتصاد جدید و شرایط آنومیک جامعه آماده نبود. دستگاهی که دهه‌ها مالکیت خصوصی را جرم تلقی کرده بود، اکنون باید از مالکیت خصوصی، قراردادها و فعالیت اقتصادی مستقل حمایت می‌کرد. بخش امنیت خصوصی نیز در سال‌های نخست استقلال، فاقد چارچوب قانونی روشن بود. این خلأ نهادی امکان رشد شبکه‌های جنایی و مافیایی را فراهم کرد و گروه‌هایی در قاچاق خودرو، مواد مخدر، فحشا، سلاح و حتی انتقال نیروی کار به فنلاند فعال شدند. تالین (پایتخت استونی) در این دوره لقب «شرق وحشی» گرفت و کشور به یکی از مراکز قاچاق منطقه تبدیل شد.

یکی از جلوه‌های عجیب این آشوب، رشد ناگهانی صادرات فلزات غیرآهنی بود، درحالی‌که استونی اساساً معدن فلز نداشت. بخش قابل‌توجهی از این صادرات حاصل سرقت سازمان‌یافته خطوط راه‌آهن، کابل‌های برق و تجهیزات صنعتی دوران شوروی بود. اقتصاد غیررسمی حاصل از این سرقت‌ها حتی به منبع درآمد هزاران خانوار تبدیل شد. آزادسازی اقتصادی بدون نهادهای حقوقی و اجرایی لازم، لزوماً به بازار کارآمد منجر نشد و در غیاب قانون، قدرت سازمان‌یافته جایگزین نهادهای رسمی شد. بااین‌حال، همین بحران، رهبران استونی را در برابر انتخابی اضطراری قرار داد، چون نمی‌توانستند منتظر شکل‌گیری تدریجی نهادها بمانند. کشوری که هم‌زمان نظم عمومی، نظام پولی و ساختار مالکیت خود را از دست داده بود، باید همه این مسائل را تقریباً هم‌زمان حل می‌کرد.

بازسازی اقتصاد از صفر

بر خلاف انتظار، استقلال سیاسی، استونی را از وابستگی اقتصادی به شوروی رها نکرد. در آستانه استقلال، کشور همچنان از روبل استفاده می‌کرد و حدود ۹۲ درصد تجارت خارجی‌اش با روسیه بود. نخستین آزمون بزرگ دولت جدید، بازگرداندن اعتماد به پول بود. اقتصاد شوروی سال‌ها از طریق کنترل قیمت‌ها، ایجاد کمبود و استفاده از افزایش حجم پول، فشار تورمی را پنهان کرده بود. وقتی نظام قیمت‌گذاری فروپاشید، تورم پنهان آشکار شد. در سال‌های نخست استقلال، تورم استونی از هزار درصد فراتر رفت و در سال ۱۹۹۲ به حدود ۱۰۷۶ درصد رسید. بنابراین، ایجاد یک ارز مستقل جز این‌که تصمصمی مربوط به حوزه اقتصاد کلان محسوب می‌شد، بخشی از تلاش برای قطع وابستگی به روسیه نیز بود. در سال ۱۹۹۲، تیت واهی (نخست‌وزیر وقت) و سیم کالاس (رئیس بانک مرکزی)، برخلاف توصیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تصمیم گرفتند ارز ملی ایجاد کنند. برخلاف سیاست‌های تدریجی، استونی نظام پولی بسیار سخت‌گیرانه‌ای را ایجاد کرد. ارز ملی «کرون» در ژوئن ۱۹۹۲ معرفی شد و با نرخ ثابت هشت کرون در برابر یک مارک آلمان قرار گرفت. هیئت پولی مسئولیت حفظ این نرخ را برعهده گرفت و امکان تأمین پول بدون پشتوانه به‌شدت محدود شد. بخشی از پشتوانه این نظام نیز از ذخایر طلایی استونی تأمین شد که کشور پس از استقلال توانست آن‌ها را بازپس گیرد. نتیجه این تصمیم، کاهش سریع تورم بود. نرخ تورم که در سال ۱۹۹۲ از هزار درصد عبور کرده بود، در سال ۱۹۹۳ به حدود ۹۰ درصد کاهش یافت و در آستانه قرن بیست‌ویکم به حدود سه درصد رسید. پیوند با مارک آلمان علاوه بر کارکرد اقتصادی، این پیام سیاسی روشن را داشت که استونی آینده خود را نه در مدار اقتصادی روسیه، بلکه در پیوند با اروپای غربی تعریف می‌کرد.

در کنار اصلاح پولی، مارت لار (که در ۳۲سالگی نخست‌وزیر شد)، مجموعه‌ای از اصلاحات بازارمحور را آغاز کرد. او با الهام از آثار میلتون و رز فریدمن، محدودیت‌های صادراتی را حذف کرد، یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها را کنار گذاشت و قانونی را به تصویب رساند که ارائه بودجه نامتوازن را ممنوع می‌کرد. خصوصی‌سازی نیز با هدف جذب سرمایه و دانش مدیریتی جدید انجام شد. برخلاف برخی کشورهای همسایه که کنترل بنگاه‌های دولتی را عمدتاً به مدیران دوران شوروی سپردند، استونی سرمایه‌گذاران خارجی را در اولویت قرار داد تا همراه با سرمایه، فناوری، دانش مدیریتی و روش‌های جدید سازمان‌دهی را نیز وارد کشور کنند. این رویکرد به یک جهش فناورانه نیز منجر شد. سرمایه‌گذاری خارجی موجب شد حتی شرکت‌های کوچک استونیایی سریع‌تر به سمت رایانه و فناوری‌های جدید حرکت کنند، درحالی‌که بسیاری از کشورهای همسایه هنوز درگیر ابزارهای قدیمی‌تر بودند. نظام بانکی نیز از همین روند بهره برد و استونی در برخی حوزه‌ها مستقیماً از اقتصاد کمونیستی به فناوری‌های جدید عبور کرد، بدون آن‌که همه مراحل میانی توسعه را طی کند.

در سال ۱۹۹۴، استونی مالیات ثابت بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها را اجرا کرد و نتیجه، رشد سریع فعالیت اقتصادی رسمی بود. تعداد شرکت‌های ثبت‌شده از حدود دو هزار شرکت در سال ۱۹۹۲ به حدود هفتاد هزار شرکت در پایان ۱۹۹۴ رسید. هم‌زمان، اقتصاد سیاه کوچک‌تر شد و انگیزه فعالیت رسمی افزایش یافت.

این اصلاحات در بلندمدت با رشد چشمگیر اقتصاد همراه شد. تولید ناخالص داخلی از حدود ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۵ به ۱۴.۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۵ و ۳۱.۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ رسید. امید به زندگی نیز از کمتر از ۶۵ سال در سال ۱۹۹۱ به ۷۴.۵ سال در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. اما این مسیر هزینه‌هایی نیز داشت. نابرابری ثروت به‌شدت افزایش یافت و تا سال ۲۰۲۳، پنج درصد خانوارهای استونی نزدیک به نیمی از ثروت کشور را در اختیار داشتند. شکاف میان تالین و سایر مناطق نیز به مسئله‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل شد.

جوانان کله‌شق

یکی از عناصر مهم مسیر استونی، ویژگی رهبران نسل استقلال بود. مارت لار، توماس هندریک ایلوس و لنارت مری به‌جای انکار محدودیت‌های کشور، آن‌ها را نقطه عزیمت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار دادند. استونی منابع طبیعی محدودی داشت، جمعیتش کوچک بود، زیرساخت‌هایش فرسوده بود و نسل جدید رهبران آن تجربه حکومت‌داری مستقل نداشت. اما همین محدودیت‌ها موجب شد آنان کمتر به راه‌حل‌های سنتی متکی باشند و بیشتر به ساخت قابلیت‌های تازه فکر کنند.

عامل مهم دیگر، تصور استونیایی‌ها از جایگاه فرهنگی کشورشان بود. بخش مهمی از جامعه خود را از نظر تاریخی و فرهنگی به جهان نوردیک (به‌ویژه فنلاند) نزدیک‌تر می‌دیدند تا به اروپای شرقی. بنابراین، هدف سیاستمداران، بازگشت سریع از وضعیت پساشورویایی به سطح زندگی کشورهای نوردیک بود. این تصور به رهبران سیاسی امکان داد اصلاحات دردناک و پرریسک را با مقاومت کمتری پیش ببرند. مارت لار بعدها وضعیت را به شکافی تشبیه کرد که نمی‌توان آن را با دو گام کوچک پشت سر گذاشت و برای عبور از آن باید پرید.

عامل دوم، جوانی بود. بسیاری از رهبران سیاسی استونی در دهه بیست و سی زندگی خود بودند و هم‌زمان با ظهور فناوری‌های دیجیتال و اینترنت به بلوغ رسیده بودند. ایلوس از نوجوانی با برنامه‌نویسی آشنا شده بود و لار هنگام نخست‌وزیری تنها ۳۲ سال داشت. این نسل برخلاف بسیاری از سیاستمداران نسل پیشین، اینترنت را پدیده‌ای انتزاعی و دور از سیاست نمی‌دید. همین آشنایی، زمینه پذیرش زودهنگام فناوری و سرمایه‌گذاری در دولت الکترونیک، اتصال مدارس به اینترنت و آموزش مهارت‌های دیجیتال را فراهم کرد.

بی‌تجربگی آنان، برخلاف انتظار، یک مزیت نهادی نیز ایجاد کرد. این رهبران فاقد شبکه‌های گسترده منافع، تعهدات سیاسی و سرمایه نهادی انباشته‌شده بودند. در نتیجه، نسبت به سیاستمداران باتجربه‌تر، کمتر مجبور بودند منافع گروه‌های تثبیت‌شده یا قواعد نظام قدیم را در تصمیم‌های خود لحاظ کنند. در ادبیات اقتصاد نهادی، از چنین وضعیتی با عنوان «پنجره فرصت» یاد می‌کند. مفهوم پنجره فرصت، نخستین‌بار توسط دانشمند علوم سیاسی جان کینگدون در سال ۱۹۸۴ به‌طور نظام‌مند صورت‌بندی شد. او استدلال کرد که در نظام‌های سیاسی، تغییرات بنیادین معمولاً نه به‌تدریج، بلکه در لحظاتی کوتاه و نامنظم رخ می‌دهند که آگاهی از یک مسئله عمومی، راه‌حل سیاستی آماده و اراده سیاسی لازم، به‌طور هم‌زمان و اغلب تصادفی، گرد هم می‌آیند. این چارچوب، بعدها توسط اقتصاددانانی چون لشک بالتسروویچ (معمار اصلاحات لهستان)، برای تحلیل دوران گذار پساکمونیستی نیز به‌کار گرفته شد. او این لحظات کوتاه پس از فروپاشی نظام‌های کمونیستی را دوره «سیاست فوق‌العاده» نامید که در آن فشار معمول گروه‌های ذی‌نفع موقتاً تضعیف می‌شود و امکان اصلاحاتی فراهم می‌آید که در شرایط عادی سیاسی دست‌نیافتنی‌اند.

البته جوانی و بی‌تجربگی هزینه‌هایی نیز داشت. تصمیم‌های بزرگ گاه با اعتمادبه‌نفسی گرفته می‌شد که پشتوانه تجربه شکست‌های بزرگ را نداشت. اما در شرایطی که ادامه مسیر موجود می‌توانست به رکود طولانی‌مدت منجر شود، همین جسارت بخشی از ظرفیت استونی برای خروج از بحران بود.