کشورهای اروپایی سن مجاز برای عضویت در شبکه های اجتماعی را افزایش می دهند

قانونگذاران اتحادیه اروپا، در مورد سن قانونی استفاده از وسائل دیجیتال طرحی ارائه داده اند که به موجب آن هر کشوری مجاز باشد به صلاحدید خود و با توجه به شرایطی که دارد، سن ذکر شده را تغییر دهد. به این مفهوم که، اعضای پارلمان اروپا قادر خواهند بود یکی از سنین میان 13 تا 16 را برای ممنوعیت عضویت نوجوانان در شبکه های اجتماعی همانند اینستاگرام، فیس بوک و اسنپچت انتخاب نمایند. البته در صورت تایید والدین این افراد اجازه ثبت نام در این شبکه ها را خواهند داشت.

در حال حاضر سن قانونی مجاز برای عضویت در سرویس های اینترنتی در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای ایالت متحده آمریکا بالای 13 سالگی است. اما در آئین نامه اطلاعاتی ارائه شده ی جدید، تقاضا گشته تا این عدد به 16 سالگی افزایش یابد.

در ادامه مطلب با دیجیاتو همراه باشید.

با طرح این پیشنهاد، بسیاری از موسسات فناوری در مقابل این تغییر به شدت لابی نموده اند و به گزارش فایننشال تایمز، ائتلافی از شرکت های تکنولوژی همانند گوگل و فیس بوک، افرادی که در ایجاد فوریت تصویب این اصلاحیه نقش داشته اند را متهم نموده اند.

الگوی کاری بسیاری از شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی اینطور است که بعد از جذب تعداد مشخصی کاربر به دنبال سود خواهند بود و برای توجیه این الگو نیز به رشد سریع خود تکیه می کنند و در نتیجه تغییرات حقوقی پیشنهاد شده برای عضویت نوجوانان در این شبکه ها، آنها را با مشکلاتی روبرو خواهد نمود. منتقدان دیگر نیز در این رابطه اظهار داشته اند که در حال حاضر هم نوجوان ها در مورد سن واقعی خود حقیقت را بیان نمی کنند و این امر فقط باعث می شود تا سرویس های آنلاین قادر نباشد محیط امنی برای این دسته از کاربران فراهم آورند.

به صورت کلی، آئین نامه جدید به مشتری های اتحادیه اروپا در مقابل آنچه برای داده های آنها روی می دهد، قدرت کنترل بیشتری می بخشد. به منظور حفظ کمپانی ها در یک خط، اتحادیه اروپا برای شرکت هایی که از قوانین جدید سرپیچی می نمایند، جریمه ای معادل 4 درصد از فروش جهانی آنها برایشان در نظر خواهد گرفت. این امر موجب می شود تا خود شرکت ها مسئول شکست شان شوند.

حتی اگر یک شرکت کنترل داده های اطلاعاتی خود را به شرکت سوم شخص بسپارد، همچنان تمامی مسئولیت های قانونی به عهده خودش خواهد بود. این قوانین همچنین شرکت ها را مجبور می نماید تا در صورت مشاهده هرگونه دستبردی در اطلاعات، در عرض 72 ساعت آن را به مقامات مسئول گزارش کند.

«ژان فیلیپ آلبرشت»  که رهبری بخش «مدل پارلمان اروپا» را به عهده دارد در یک بیانیه خبری اعلام داشته: «به موجب این آئین نامه کنترل اطلاعات شخصی شهروندان به خود آنها باز خواهد گشت. شرکت ها اجازه انتشار اطلاعاتی که برای مقاصد خاصی از کاربر گرفته اند را نخواهند داشت و مشتری ها نیز مجبور خواهند بود تا رضایت صریح و شفاف خود را برای استفاده از اطلاعاتشان اعلام نمایند.»

قرار است مصوبه جدید در روز 5 شنبه برای طی مراحل تایید قانونی به پارلمان اروپا فرستاده شود و اعضای سازمان اتحادیه اروپا نیز دو سال فرصت خواهند داشت تا استانداردهای جدید را رد یا قبول نمایند.