تورم دوچندان؛ عواقب برنامه افزایش تعرفه واردات برای خودروسازان چینی

اخیرا محسن صالحی ‌نیا از سیاست جدید وزارت صنعت برای خودروسازان چینی در افزایش سطح داخلی ‌سازی و فروش خودروها در سال آینده خبر داده است.

تعدادی از واحدهای تولیدی در صنعت خودرو با خودروسازان چینی، در تیراژهای نسبتا پایین، همکاری می ‌کنند که البته سرمایه ‌گذاری مشترکی نیز در برخی از واحدها صورت گرفته که به نسبت ۵۱ و ۴۹، کار با مشارکت طرف ایرانی در حال انجام است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، وزارت صنعت اهدافی را در رابطه با توسعه پلت ‌فرم و ساخت داخل با درصد بالا برای خودروسازان چینی، در نظر گرفته که هنوز برآورده نشده است.

این در حالی است که یکی از خودروسازان داخلی، اکنون برنامه ‌ریزی کرده ‌اند که برای سال آینده، تولید خود را از سقف ۴۵ تا ۵۰ هزار دستگاه فعلی، به بالای ۸۰ هزار دستگاه برساند.وی با بیان اینکه وزارت صنعت، مجموعه سیاست ‌هایی را برای این خودروسازان طراحی کرده است، تصریح کرد: قرار بر این است که با توسعه تولید تا سقف ۸۰ هزار دستگاه، خطوط بدنه و رنگ در مجموعه شرکت ایرانی، راه ‌اندازی شود و کار استفاده از قطعه ‌سازان داخلی، رونق گیرد؛ ولیکن وزارت صنعت آنها را مکلف کرده تا در سال جاری، ۳۰ درصد داخلی ‌سازی قطعات را دنبال کنند و در سال آینده هم، این رقم را به ۴۰ درصد ساخت داخل برسانند.
صالحی ‌نیا ادامه داد: در این زمینه وزارت صنعت ورود خواهد کرد و اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی سازی قطعات را به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد.

این در شرایطی است که اکنون، تعرفه واردات خودروهای چینی، در صورت ساخت داخلی قطعات با کمتر از ۲۰ درصد، معادل خودروی کامل است، اما اگر داخلی‌ سازی تا ۳۰ درصد انجام شود، مشمول دریافت مزیت ۵ درصدی می ‌شوند؛ اما اگر در سال آینده، میزان داخلی‌سازی تا ۳۰ درصد باشد، خودروساز باید تعرفه کامل خودرو را بپردازد.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: اگر خودروساز چینی، داخلی سازی را بالای ۳۰ درصد و تا ۴۰ درصد انجام دهد، مشمول دریافت یک مزیت اندک در تعرفه واردات خواهد شد و اگر به بالای ۴۰ درصد داخلی ‌سازی برسد، مزیت بیشتری را دریافت خواهد کرد.

بر این اساس تصور ما بر این است که اگر این قاعده را بگذاریم؛ با توجه به اینکه خودروسازان چینی قصد دارند تیراژ را بالا برند؛ بنابراین باید داخلی ‌سازی را افزایش دهند، به خصوص اینکه اگر قصد فعالیت در بازار ایران را داشته باشند، باید بر روی این موضوع کار کنند؛ در غیر این صورت متضرر خواهند شد.صالحی‌ نیا ادامه داد: در حال حاضر تقریبا تولید خودرو با این شکل را اگر در مجموع، ۱۱۰ هزار دستگاه هم در نظر بگیریم، در مقابل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی داخلی، سهم هفت درصدی خواهد داشت؛ ضمن اینکه خودروهایی که نتوانند به لحاظ تیراژ و ظرفیت تولیدی، به اهدافی که وزارت صنعت در برنامه دارد، برسند یا باید روند کاری خود را اصلاح کرده یا اینکه با مکانیزم تعرفه ‌ای که از سال آینده اجرایی خواهد شد، این خودروسازان در نظام قیمت تمام ‌شده خود دچار اختلال شده و عرضه محصول با قیمت بالاتر سبب می‌شود که آنها نتوانند در بازار رقابت کنند.

البته روی دیگر سکه افزایش تعرفه واردات قطعات خودروهای چینی، می تواند افزایش قیمت کلی در بازار خودرو باشد، چرا که در اغلب موارد خودروهای چینی مونتاژی تنها رقبای مستقیم یکدیگرند و به دلیل نبود خودرو مشابه تولید داخل (به خصوص در بازه قیمتی 60 تا 140 میلیون تومان) عملا با تغییر قانون، ممکن است شاهد افزایش قیمت تمامی خودروها به صورت ناگهانی باشیم، در چنین شرایطی طبیعتا امکان ایجاد رقابت قیمتی منجر به افزایش ساخت داخل میسر نخواهد بود.

از سوی دیگر لازم است در رابطه با داخلی سازی قطعات خودروهای جدید، تعامل بیشتری با قطعه سازان صورت گیرد، براساس مصاحبه خبرنگار "دیجیاتو" با برخی از تولید کنندگان بزرگ قطعات خودرو در کشورمان، داخلی سازی قطعات پیچیده و فنی تنها زمانی از توجیه اقتصادی برخوردار خواهد بود که تیراژ قطعات بیش از 200 هزار واحد در سال باشد، اما به توجه به شرایط فعلی رسیدن به چنین تیراژ هایی برای خودروهای چینی و بسیاری دیگر از خودروهای مونتاژی، آرزویی محال به نظ می رسد و از این رو داخلی سازی قطعات آن ها عملا توجیهی ندارد و حتی باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود.

از این رو به نظر می رسد که تصویب چنین قانونی، بر خلاف اهداف مطرح شده، در هر صورت موجب افزایش قابل توجه قیمت خودروهای مونتاژی خواهد شد و عملا فضای بیشتری را برای تاخت و تاز خودروهای کم کیفیت و قدیمی تولید داخل ایجاد خواهد کرد.