کارت‌های اعتباری ایرانی، فقط برای کالای ایرانی

بانک مرکزی در حال بررسی طرح جدیدی از کارت‌های اعتباری است که بازهم برای خرید کالاهای ایرانی طراحی شده و برخلاف طرح شکست‌خورده دوره قبل قرار نیست از منابع خود بانک مرکزی استفاده کند. همچنین قرار است تامین منابع کارت‌های جدید صرفاً از منابع بانک‌های صادره باشد و نرخ سود بازپرداخت کمتری از سود رایج به آن تعلق گیرد.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حدود سه سال پیش در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی به اجرا درآمد و قرار بود تا با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و البته با تامین اعتبار ۴۲۰۰ میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی به اجرا درآید که در نهایت به دلایل مختلفی شکست خورد.

اما این‌بار طرح جدیدی از سوی وزارت صنعت و معدن به بانک مرکزی پیشنهاد شده و شنیده ها حاکی از آن است که این بانک در حال تنظیم برنامه‌ای جدید و برطرف کردن نقایص موجود طرح پیشنهادی است.

مسئولین دلایل شکست طرح‌های قبلی را چه می‌دانند؟

دلایل شکست کارت اعتباری قبلی همواره یکی از موضوعاتی بوده که وزارت صنعت‌ومعدن با بانک مرکزی در مورد آن اختلاف نظر داشته‌اند. وزارت صنعت و معدن تفاوت ۱۰ درصدی سود این کارت‌ها با نرخ رایج سود بانکی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی را علت اصلی شکست طرح می‌داند اما بانک مرکزی با کیفیت نبودن کالاهای انتخابی را دلیل عدم تمایل مردم به استفاده از این کارت‌ها می‌داند و معتقد است که در هیچ کشوری بانک‌ها موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند.

«امیرحسین میرمحمد صادقی»، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با تسنیم می‌‌گوید:

«در نهایت دلیل شکست طرح قبلی، وجود کالاهای بی‌کیفیت عنوان شد. در این شرایط ما همچنان بر خرید کالای ایرانی تاکید می‌کنیم چراکه معتقدیم در حال حاضر بسیاری از کالاهای ایرانی توان رقابت با کالاهای خارجی را دارند و اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه‌ی ما برای رونق اقتصادی و تولید خودمان صرف می‌شود.»

به گفته وی یکی دیگر از نواقص موجود در طرح‌های ارائه شده مجهز نبودن تمامی تولید کنندگان به سامانه‌هایی برای واریز مستقیم وجه خرید اعتباری است. این در حالی است که هنوز به غیر از چند تولیدکننده معتبر مابقی به چنین سامانه‌ای مجهز نیستند و باید مسئولین در این باره بررسی‌های لازم را انجام داده و بازنگری کنند.

میرمحمد صادقی امیدوار است با تجهیز تولیدکنندگان به سامانه‌ی ثبت مشخصات خریدار و همچنین اطمینان از واریز پول به حساب فروشنده، کالای برند‌های بیشتری به لیست کالا‌های قابل خرید این طرح وارد شده و مردم بتوانند کالاهای موردنظر خود را خریداری کنند.

او درباره‌‌ی ویژگی‌های کارت اعتباری جدید خاطر نشان نمود که هنوز بررسی‌ها نهایی نیست و در مورد برخی مسائل توافقی صورت نگرفته اما قرار نیست منابعی به عنوان خط اعتباری بانک مرکزی اختصاص پیدا کند و اعتبار مالی این طرح صرفاً از محل منابع بانک‌‌های مبداء خواهد بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی سود متعلقه به کارت‌های اعتباری را کمتر از نرخ سود رایج بانکی که اکنون ۱۸ درصد است، پیش بینی کرد و اعلام نمود هنوز سقف مبلغ کارت‌های اعتباری مشخص و نهایی نشده است.

کارشناسان معتقدند این کارت صرفاً طرحی برای حمایت از کالای داخلی است

تعیین اعتبارات مشتریان در کارت‌های اعتباری خارجی بر عهده‌ی موسسات اعتبارسنجی است. قابلیت ویژه چنین مؤسساتی این است که با هم در ارتباط هستند، رفتار و گردش مالی شخص را سنجیده و بر اساس آن اعتبار مشتری را بالا یا پایین ببرند. البته ایجاد چنین مؤسساتی نتیجه سال‌ها شناسایی و مانیتورینگ فعالیت‌های مالی بانک‌ها و اشخاص است. این در حالی است که ما هنوز چنین مؤسسه‌ای در ایران نداریم.

«عماد ایرانی» کارشناس امور اقتصادی و بانک‌داری الکترونیک، از تهیه الگوریتمی بر اساس میزان حقوق دریافتی هر فرد (منبی بر مبلغ بیمه ماهانه) جهت اعتبار‌دهی کارت اعتباری خبر می‌دهد که شاید موجب شود مؤسساتی مشابه مؤسسه های اعتبارسنجی خارجی در ایران ایجاد گردند. او درباره ماهیت کارت‌های اعتباری جدید که قرار است با نام «آن» تولید شوند به دیجیاتو می‌گوید:

«انجام این طرح در راستای پشتیبانی از خریدار نیست بلکه قصد حمایت از تولید کنندگان داخلی را دارد، چرا که خرید را به کالاهای ایرانی محدود نموده و فعالیت کاربران را بوسیله بانک‌ها کنترل می‌کند. از این رو موفقیت این طرح به‌علت محدود بودن حوزه خرید آن به هیچ وجه نمی‌تواند کارت‌های اعتباری را جایگزین کارت‌های بانکی کند.»

به گفته وی طرح جدید نیز مشکلات مخصوص به خود را خواهد داشت، یکی از آنها جلوگیری از نقد شدن این اعتبار است. قرار است اعتبارات این کارت‌ها قابلیت تبدیل شدن به پول نقد را نداشته و تنها از طریق سامانه‌های شرکت‌های داخلی قابل استفاده باشند. این مورد می‌تواند از استقبال ایرانیان که بسیار به بازار خرید و فروش نقدی علاقه دارند، کم کند.

این کارشناس مشکل دیگر را جابجا شدن واحد تامین اعتبار این کارت‌ها از بانک مرکزی به بانک‌های مبداء می داند. این طرح در راستای شکایات وزارت صنعت و معدن این وظیفه را بانک‌های دیگر محول کرده اما بعید است که بالاتر بودن ۳ درصدی سود اختصاصی کارت‌ها از نرخ سود جاری بتواند جذابیتی برای فعالیت بانک‌ها در این زمینه ایجاد نماید.

با توجه به حضور موفقیت آمیز کارت‌های اعتباری در اقتصاد جهان و همچنین تفاوت ماهیت و اهداف کارت‌های اعتباری ایرانی و خارجی، باید دید بازهم بانک مرکزی اشتباهات قبلی خود در این زمینه‌ را تکرار خواهد کرد یا خیر.