هشدار مجدد اتحادیه اروپا به توییتر و فیسبوک به خاطر محافظت ناکارآمد از کاربران

به نظر می رسد تغییراتی که اخیراً در پلتفرم های توییتر و فیسبوک و با هدف حفاظت از کاربران به وجود آمده کماکان رضایت اتحادیه اروپا را جلب نکرده است. این دو شبکه اجتماعی، هنوز به کاربران اعلام نکرده اند که علت دقیق حذف برخی محتویات چیست و ضمناً این حق را به خود می دهند که اکانت کاربران را کاملاً حذف کنند. علاوه بر این ها، هنوز مشخص نیست که فیسبوک و توییتر با چه سرعتی به درخواست حذف محتویات زیان آور از سوی مقامات پاسخ می دهند.

اتحادیه اروپا می گوید که تغییرات به وجود آمده در سرویس گوگل پلاس، حالا با انتظاراتش سازگاری دارد؛ با این حال از روند ایجاد تغییرات از سوی فیسبوک و خصوصاً توییتر انتقاد کرده است. یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا می گوید که از به ثمر نشستن قوانین تازه اروپا برای حفاظت از کاربران خوشنود است اما «این غیرقابل پذیرش است که روند تغییرات هنوز به اتمام نرسیده و چنین زمانی می طلبد».

طی ماه گذشته میلادی، اتحادیه اروپا به شبکه های احتماعی فرمان داد تا در بازه های زمانی مشخصی، به حذف محتویات تنفرآمیز بپردازد و سپس به مردم این قاره اطلاع داد که می توانند فیسبوک، توییتر و سایر وب سایت های مشابه را به دادگاه های اروپا (و نه آمریکا) ببرند. اگرچه از آن زمان بسیاری از مشکلات بزرگ دو پلتفرم برطرف شده، اما محتویات کلاهبردارانه هنوز برای کاربران دردسرساز تلقی می شوند و اتحادیه اروپا معتقد است فیسبوک و توییتر در حال شانه خالی کردن از مسئولیت هایشان هستند.

این اتحادیه از فیسبوک می خواهد که روند پایین آوردن برخی محتویات خاص را برای کاربران شرح دهد و از سوی دیگر، توییتر باید یک بند خاص از قوانین خود را حذف کند که به این کمپانی اجازه می دهد به صورت نامحدود، توییت های کاربران را حذف کند. علاوه بر این، دو کمپانی باید به مقامات اطلاع دهند که طی چه مدتی محتویات غیرقانونی را حذف می کنند. به عنوان مثال در سال 2016، اکثر شبکه های اجتماعی بر سر حذف محتویات تنفرآمیز در مدت زمان 24 ساعته توافق کردند.

فیسبوک اخیراً به خبرگزاری رویترز گفت که ابزارهایی برای اطلاع رسانی به کاربران درباره حذف محتویات آماده کرده و قصد دارد این ابزارها را تا اواخر سال جاری میلادی گسترش دهد. اتحادیه اروپا قصد دارد این تغییرات را از نزدیک نظاره کند و اگر تغییرات به وجود آمده با معیارهای آنها سازگار نباشد، احتمال برخورد قانونی با این کمپانی ها وجود دارد.