پیامدهای نامطلوب عدم ثبات قوانین در حوزه واردات خودرو

بازار خودروهای وارداتی چند ماهی است که از لحاظ بی نظمی، تفاوت چندانی با بازار شام ندارد. تیرماه گذشته بود که سایت ثبت سفارش واردات خودرو به طور کل بسته شد.

در ابتدا این طور به نظر می‌رسید که این کار طبق روال معمول صورت گرفته و پس از مدتی شاهد بازگشایی سایت خواهیم بود، اما مدت زمان بازگشایی و ثبت مجدد سفارشات مرتبط با واردات خودروهای خارجی، کمی بیش از حد معمول به طول انجامید.

همین فاصله نسبتا طولانی که حدودا شش ماه زمان برد، به انتشار شایعات در بازار و بر هم زدن آرامش دریای تجارت خودروهای وارداتی منجر شد. اما پس از گذشت شش ماه سرشار از بی‌خبری و انتظار، سر انجام ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی مجددا از سر گرفته شد، البته با شرایط و حقوق گمرکی متفاوت.

در آیین نامه جدید واردات خودرو، عوارض ورودی خودروی سواری، از 40 درصد به 55 تا 90 درصد قیمت بین‌المللی آن افزایش یافت که در نتیجه شاهد فزونی بیش از پیش بسیاری از خودروهای وارداتی هستیم.

در این بین، افزایش نرخ ارز نیز حکم آتش بیار معرکه را داشت و شعله داغ افزایش قیمت‌ها را گرمای دوباره بخشید. تا اینجای کار این طور به نظر می‌رسید که تعرفه‌های جدید لازم الاجرا بوده و پذیرش تعرفه جدید امری اجتناب ناپذیر است.

اما تردید و دودلی در میان واردکنندگان، مشتریان و به طور کلی بازار خودروهای وارداتی از آنجا آغاز شد که اصلی‌ترین مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات نهادهای دولتی یعنی دیوان محترم عدالت اداری در طی دستور موقت، خواستار توقف عملیات اجرائی تعرفه واردات خودرو مصوب دی ماه 96 هیئت دولت و بازگشت عوارض واردات خودرو به شرایط قبل شد.

در نتیجه‌ی ابلاغ دستور دیوان عدالت اداری به دولت، انتظارات عمومی مبنی بر بازگشت شرایط به دوران قبل و کاهش تعرفه‌ها قوت گرفت اما هیئت دولت تاکنون نسبت به توقف اجرای مصوبه خود گام قابل توجهی برنداشته است. در این اثنا مجلس شورای اسلامی نیز وارد عمل شده تا از افزایش بی‌رویه و بی‌نظمی حاصل شده در بازار ممانعت به عمل آورد اما همچنان اخبار دقیق و موثقی از بقای شرایط موجود و یا بازگشت به وضعیت آرام گذشته، در دست نیست.

همچنین اخیرا خبرهایی مبنی بر تصویب کاهش حقوق ورودی خودروهای هیبریدی در هیئت محترم دولت به گوش رسیده که بلاتکلیفی و سردرگمی دست اندرکاران بازار اتومبیل‌های خارجی را بیش از پیش فزونی بخشیده است.
اما چنین روند آشفته‌ای در تصمیم‌گیری، علاوه بر پیامدهای اولیه‌ای نظیر رکود در بازار و اتلاف سرمایه بسیاری از دست اندرکاران تجارت خودرو، دارای آثار ثانویه‌ای نیز هست که به مرور زمان خود را نمایان خواهند ساخت.

از جمله این سو آثار می‌توان به حس بی اعتمادی و سرخوردگی در عوامل بازار اشاره نمود. پدیدار شدن احساس عدم ثبات در تصمیمات مسئولان موجب دور شدن هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به ویژه از نوع خارجی، از فضای کسب و کار کشور خواهد شد.

در علم اقتصاد این گونه بیان می‌شود که سرمایه ترسو بوده و در جایی که ثبات کافی به ویژه در قوانین آن سرزمین وجود نداشته باشد، وارد نمی‌شود. بنابراین چنین تصمیم‌گیری هایی می‌تواند علاوه بر دور نمودن سرمایه از بازار خودرو، بر سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد کشور نیز اثرگذار باشد.

بر هیچ کس پوشیده نیست که هر گونه اخلال در ورود سرمایه به هریک از بخش ها و نهادهای اقتصاد جامعه، می‌تواند به سخت‌تر شدن فعالیت برای آن بخش و حتی خدای نکرده تعطیلی یک مجموعه اقتصادی منتج گردد.

از آنجا که مجموعه‌های اقتصادی مانند زنجیر، در ارتباط و تعامل با یکدیگر هستند، تعطیلی یک واحد می‌تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی دیگر جامعه تاثیر گذاشته و فعالیت آنها را نیز دچار مشکل نماید. لازم به گفتن نیست که تعطیلی یک واحد اقتصادی، آثار غیرقابل اجتنابی همانند گسترش بیکاری، فقر، افسردگی، آسیب‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از مشکلات را با خود به دنبال خواهد داشت که اکثر آنها از فقر، بیکاری و... سرچشمه می‌یابند.

شاید برخی عوامل خارجی در مسیر ورود سرمایه خارجی به کشورمان سنگ اندازی نمایند اما زمانی‌که یک سرمایه‌گذار خارجی به وضعیت نابسامان برخی تصمیم‌گیری های اقتصادی مسئولان نظر بیفکند، مطمئنا خود او راهش را کج کرده و احتمالا به سوی برخی از کشورهای همسایه رهسپار خواهد شد.

به وجود آمدن رانت‌های اطلاعاتی و کسب سودهای بادآورده از طریق رانت را نیز بایستی به عنوان یکی دیگر از آثار سوء عدم ثبات در تصمیمات مسئولان به حساب آورد. در یک چنین شرایطی عده‌ای خاص آنچنان منفعتی خواهند برد که احتمالا یک فعال اقتصادی در شرایط عادی، مدت زمان زیادی احتیاج دارد تا به سود مشابه دست یابد. در نتیجه‌ سرخوردگی و ناامیدی گریبان فعالان قانونمند اقتصادی را خواهد گرفت که به خودی خود می تواند تبعات نامناسبی به همراه داشته باشد.

امیدواریم هرچه سریعتر تکلیف بازار بلاتکلیف خودروهای وارداتی یک بار برای همیشه روشن شود تا نه تنها دست اندرکاران این حوزه مهم اقتصادی، با دلگرمی بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و از اتلاف سرمایه ایشان به عنوان گردانندگان بخشی از اقتصاد جامعه، جلوگیری شود، بلکه با نشان دادن پایداری در تصمیمات مسئولان، راه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی و ممانعت از خروج سرمایه‌های داخلی از کشور هموار نماییم.