قوه قضاییه به دنبال مافیای صنعت خودرو؛ اختاپوس سر به نیست می شود؟

با نام گذاری سال 97 به نام سال حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری قوه قضاییه به دنبال رقابتی کردن فضای بازار داخلی خودرو و شناسایی و حذف مافیای این بازار است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور ضمن تایید حضور مافیای خودرو عنوان کرد که صنعت خودروسازی ملی احتیاج به پاک سازی و بهبود شرایط دارد. وی در مصاحبه با خبرگزاری ها توضیح داد که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و پویا شدن اقتصاد اشتغال و عدم وابستگی به خارج از کشور است.

با توجه به شرایط فعلی کشور، ضروری است چرخ کارخانجات صنعتی و غیرصنعتی بچرخد و محصولات ایرانی وارد بازار شود تا مردم از تولیدات ملی حمایت کرده و از کالای ایرانی استفاده کنند.

پیش از این نیز مقامات و مسئولین مختلفی از مافیای خودرو سخن گفته و بر لزوم مبارزه با آن تاکید کرده بودند. سال گذشته بود که ابولفضل ابوترابی نماینده مردم شهر نجف آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر یک مافیای پیچیده و تو در تو در صنعت خودرو حمایت بی حد و اندازه و بی حساب و کتاب، حضور مدیران بی لیاقت و ناشایسته، رانت و فساد را از جمله عوامل تضعیف کننده صنعت خودروسازی ملی عنوان کرده و  راه حل مبارزه با این معضل را بیرون کشیدن دست دولت از آن و تحقیق و تفحص عنوان کرد.
دادستان کل کشور عامل اصلی دیگر برای حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده و افزود این موضوع نقش مهمی در تحقق شعار امسال دارد و به همین جهت همه دستگاه‌های ذیربط اعم از دستگاه‌های درون قوه مجریه، قضاییه و مقننه همت خود را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوچندان کرده و بیش از پیش در این راستا تلاش خواهند کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با تلاش قوه قضایی در مورد این موضوع توضیح داد که ما در این قوه تصمیم داریم که نقش خودمان را افزایش داده و در زمینه وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده ما است گام‌های موثرتری در اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری برداریم. تمامی دادستان‌ها و افرادی که در امر مبارزه با کالای قاچاق و ارز می‌توانند موثر باشند امسال بایستی در این زمینه فعالیت و حضور بیشتری داشته باشند. ضمنا" سازمان تعزیرات حکومتی که یک مجموعه زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است نیز باید امسال با جدیت و تلاش بیشتری در این زمینه به فعالیت بپردازد.

این مسئول عالی قضایی عنوان کرد که حمایت از کالای ایرانی تنها به حمایت هموطنان از تولیدات داخلی محدود نشده و اتفاقا" اصلی ترین فاکتور در این رابطه افزایش کیفیت کالاهای ایرانی و ترغیب مردم به خرید آن هاست.

وی خاطر نشان کرد که دستگاه‌های صنعتی و خصوصا صنایعی که مردم بیشتر با آن سروکار دارند مثل صنعت خودروسازی باید کیفیت کار و محصولات خود را افزایش داده و مانع افزایش تمایل مردم به کالای خارجی شوند.
بنابر استدلال آیت الله منتظری علاوه بر کیفیت قیمت نیز بر مصرف و تمایل مردم به سمت کالاهای داخلی نقش داشته و بنابراین قیمت محصولات نیز باید به گونه ای تنظیم و برنامه ریزی شود که به عنوان یک عامل جذب کننده از آن یاد شود.
دادستان کل کشور در این رابطه افزود که با افزایش کیفیت و کاهش قیمت یک رقابت جدی بین کالای ایرانی و کالای خارجی ارزان قیمت و یا قاچاق در کشور رخ داده و در نهایت این تولیدات ملی هستند که پیروز میدان می شود.

در صنعت خودروسازی یکی از علل تمایل مردم به سمت خودروهای خارجی پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی است. کیفیت خودروهای تولید داخل به هیچ عنوان رضایت بخش نبوده و عدم رضایت و تمایل مصرف کنندگان را با خود به همراه دارد. این کیفیت پایین ریشه در افراد و گروه هایی دارد که به صورت مافیا به دنبال منافع و اهداف خود هستند.

این مقام قضایی ضمن تاکید بر نقش اشتغال زای صنایع خودروسازی عنوان کرد که این صنعت می تواند به عنوان یک عامل جذب کننده برای مصرف کنندگان و سرمایه گذاران درون کشور باشد که متاسفانه کاستی ها و مشکلات موجود سبب عدم رخداد این موضوع می شود. در صورتی که برنامه ریزی های درستی برای تطابق کیفیت خودروهای ملی صورت بگیرد و مسئولان تلاش کنند که به استاندار‌های لازم برسند به احتمال قوی صنعت خودروسازی ملی به جایگاه اصلی خود برگشته و سبب اشتغال ملی و گرمی بازار درون کشور خواهد شد.
وی با خاطرنشان کردن نقش مدعی العمومی دادستان در دفاع از حقوق عامه عنوان کرد که یکی از برنامه‌هایی که باید در این زمینه مورد توجه دستگاه‌های نظارتی، سازمان تعزیرات و قوه قضاییه از جمله دادستانی کل از باب نظارت بر حقوق عمومی صورت گیرد برنامه ریزی برای نظارت بر کیفیت کالا‌ها و برخورد با متخلفان و کسانی است که کالای غیراستاندارد، نامرغوب و متقلبانه در اختیار مردم قرار می‌دهند.

در انتها دادستان کل کشور بر همت مضاعف مدیران صنایع داخلی اعم از خودرو و غیرخودرو برای بالا بردن کیفیت کارشان تاکید کرده و توضیح داد اولین اولویت جلب رضایت مردم و ترغیب آن ها به سمت کالای ملی است. باید ابزاری فراهم شود که از ابتدای سال این امر با برنامه ریزی حساب شده پیش رود تا بتوان در تحقق شعار سال و آنچه که به نفع کشور و مردم است گام‌های موثری برداشت.

چندی پیش نیز دادستان کل کشور با بیان این عبارت که اختاپوس صنعت خودرو داخلی به دنبال منافع خودش است، نسبت به صنعت خودروسازی انتقاد کرده بود.

تمام این موارد در حالی مطرح می شود که چند سال قبل طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس نیمه تمام ماند و این روزها نیز طرح دیگری توسط نمایندگان مجلس برای سامان بخشیدن به شرایط صنعت خودرو کشور و قوانین وارداتی مربوطه مطرح شده است.

اما در نهایت باید منتظر ماند و دید که نتایج این موارد در بهار 97 تا چه حد بر واقعیت های تلخ صنعت خودرو کشورمان تاثیر می گذارد.