وزیر صنعت: افزایش قیمت خودروهای داخلی تا ۹/۶ درصد مجاز است

افزایش نرخ ارز و احتمال خروج خودروسازان داخلی از ایران پس از خروج آمریکا از برجام دو عاملی بودند که آرامش را از  بازار خودرو گرفتند و قیمت خودروها را در یک ماهه اخیر تا 10 درصد افزایش دادند.

در پی افزایش قیمت برخی محصولات خودروسازان داخلی که منجر به نارضایتی مردم شد، به تازگی «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت  اعلام کرد که افزایش قیمت خودروهای داخلی بیش از ۹/۶ درصد غیرمجاز است:

«خودروسازان داخلی حق افزایش بیش از این میزان را ندارند و مردم تخلفات را گزارش کنند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد خواهد کرد.»

این درحالی‌ست که قیمت مواد اولیه افزایشی بیشتر ازین داشته است و تعیین حدود افزایش قیمت محصول نهایی تا ۹/۶ درصد عملا ممکن نیست. چندی پیش «محسن جهرودی» مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا درباره افزایش قیمت اخیر برخی محصولات این شرکت گفته بود:

«نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید و ما حدود ۱۵ درصد افزایش هزینه داشتیم. همچنین قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز افزایش یافت، به عنوان مثال فولاد در چند ماه اخیر حدود ۳۵ درصد و قطعات پلیمری حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.»

در واقع الزام خودروسازان به رعایت افزایش نرخ خودرو تا ۹/۶ درصد به معنای ساخت خودرو تا سقف تعیین شده و افت کیفیت است. چراکه خودروسازان نه تنها در بخش تامین قطعات و مواد اولیه بلکه در سایر بخش‌ها هم با افزایش هزینه روبرو هستند. بنابراین بدیهی‌ست که در اولین قدم برای متوازن سازی هزینه‌ها تولید و قیمت نهایی محصول از قطعات و مواد ارزان‌تر با کیفیت نازل‌تر استفاده کنند.

حذف امکانات خودرو راه دیگری‌ست که خودروسازان می‌توانند با آن قیمت نهایی محصول را کاهش دهند. این درحالی‌ست که پیش ازین امکانات تعبیه شده مانند کیسه هوا در برخی خودروها، عمل نمی‌کرد در نتیجه زمان تصادف صدمات بیشتری به سرنشین وارد می‌شد. در واقع وابستگی مستقیم صنعت خودروسازی ایران به تکنولوژی، مواد اولیه و تولیدات خارجی پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای برای مصرف کنندگان به دنبال خواهد داشت از قیمت‌ نامتعارف خودرو گرفته تا عرضه محصولات بی‌کیفیت.

با این حال قرار است که مدیران شرکت‌های خودروسازی، فردا در جلسه کمیسیون صنعت مجلس حاضر شوند و منشاء افزایش قیمت خودروها را آنالیز  کنند. چراکه کمیسیون صنعت معتقد است، آثار تورمی قیمت ارز آزاد قاعدتا نباید کل صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار دهد. باید دید فردا خودروسازان مسئولان را قانع می‌کنند یا برعکس و نتیجه این جلسه تا چه اندازه توقعات خریداران ایرانی که بازار  93 درصدی خودروسازان را تشکیل می‌دهند، درنظر گرفته خواهد شد.