اپراتور تالیا 13 ساله شد؛ پیشکسوتی که موفق شد شکست بخورد

در تاریخ 4 خرداد ماه تالیا 13 ساله شد، اولین اپراتور اعتباری ایران با پیش شماره 0932 که حالا بعد از این همه سال هنوز هم فعال است و البته تعداد مشترکین فعال آن به گفته مسئولان این اپراتور بین 60 تا 80 هزار نفر است.

اولین بار در تاریخ 19 شهریورماه سال 81 دکتر «علیرضا بهرامپور» مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران خبر مناقصه ای به نام انتخاب پیمانکار اپراتور شبکه تلفن همراه اعتباری در کشور را داد و اعلام کرد که به زودی برنده مناقصه ظرف 6 ماه تا یک سال کار خود را آغاز خواهد کرد. بعد از کش و قوس‌های فراوان و وقفه‌هایی طولانی، در نهایت فروردین ماه 82 بود که برنده مناقصه شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان اعلام شد.

نکته جالب اینجاست که این شرکت در بین اسامی مطرحی توانست برنده مناقصه شود، اسامی چون: تله2، SFR، ترک‌سل، میلی کام، موبیل کام، الوطنیه و اوجر به عنوان اپراتور، شرکت‌‌های نت کام، ایرکام، سوفرکام، میسون و نت2 به عنوان مشاور و گلف بانک، الوطنیه، اوجر، میلی کام، فوای غانم، وام بروک، اینترنشنال بانک و کامویک به عنوان سرمایه‌گذار خارجی.

تعداد بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه در آن سال‌ها مناقصه را ابهام آمیز خواندند (به عنوان مثال اعلام شد که مدیرعامل این شرکت یعنی مهندس حسین بهرامپور از اقوام نزدیک علیرضا بهرامپور است) ولی در نهایت همین شرکت با تاخیری طولانی اپراتور تالیا را در خرداد 84 راه اندازی کرد.

با اینکه در همان آغاز راه تالیا با مشکلات زیادی مواجه بود و مشترکین آن از کیفیت خدمات به ستوه آمده بودند اما به دلیل بی‌رقیب بودن و قیمت بسیار ارزان‌تر توانست سهمی از بازار را برای خود در اختیار بگیرد. مدیران این شرکت اعلام کردند که 3 میلیون مشترک در 3 سال آینده را به تالیا خواهند آورد؛ وعده‌ای که هیچ‌گاه در طول عمر این شرکت عملی نشد.

جالب اینجاست که پیش از آغاز فعالیت رسمی این شرکت، 675هزار متقاضی (در برخی آمار 702 هزار) برای دریافت سیم‌کارت ثبت نام کرده بودند ولی در نهایت تالیا نتوانست در طول فعالیت خود به این آمار دست پیدا کند.

تالیا در همان سال 84 که به تنهایی جولان می‌داد نهایتا 500 هزار مشترک به دست آورد و نمایندگان مجلس وقت هم نسبت به این موضوع واکنشات منفی نشان دادند به طوری که در 19 دی ماه همان سال مجلس رسما تالیا را مورد بازخواست قرار داد.

در جلسه 19 دی‌ماه، نمایندگان خانه ملت اعتراضاتی به تالیا کردند و رییس رگولاتوری وقت و مدیرعامل این شرکت را متهم به کم‌کاری کردند. در نهایت فرصتی یک ماهه برای تالیا مقرر شد تا کیفیت خدمات خود را بهبود ببخشد. نهایتا در اواخر بهمن ماه 84 دکتر «وفا غفاریان»، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران تایید کرد که شرکت مخابرات ایران هم قصد دارد سیم‌کارت‌های اعتباری را روانه بازار کند. این موضوع تهدیدی برای تالیا به شمار می‌رفت:

«درقانون و در پروانه‌ای که به شرکت تالیا داده شده ذکری از این که این شرکت به طور انحصاری بخواهد در زمینه سیم‌کارت اعتباری فعالیت کند به میان نیامده، بنابراین اقدام شرکت مخابرات برای ارائه سیم‌کارت‌‏‌های اعتباری خللی در فعالیت‌‏‌های این شرکت وارد نمی‌کند.»

تالیا اما به راه خود ادامه داد و سیم‌کارتش با مبلغ 45200 تومان به فروش می‌رفت و البته مشکلات ریز و درشتش کماکان گریبانگیر مشترکین بود، حتی کارت‌های اعتباری شارژ این اپراتور در بازده‌های زمانی خاصی نایاب می‌شد و به قیمت گزاف در بازار سیاه فروش می‌رفت، چراکه در آن زمان خبری از خرید شارژ با کد USSD و عابربانک‌ها و اینترنت نبود. درضمن این شارژها مثل اپراتورهای امروزی نبود و قوانین دست و پاگیر خاص خود را داشت:

• تالیا کارت قرمز: 10 هزار تومان بود و سی روز اعتبار داشت، یعنی پس از سی روز باید شارژ مجدد خریداری می‌شد و مانده اعتبار شارژ در اوایل کار حذف می‌شد و در اواسط راه تالیا به شارژ مجددی که صورت می‌گرفت انتقال می‌یافت.
• تالیا کارت آبی : مکالمه تا سقف 20 هزار تومان و برای 70 روز با شرایط بالا.
• تالیاکارت زرد: 40 هزار تومان و برای 150 روز معتبر بود با شرایط بالا

تالیا بعد از عرضه سیم‌کارت‌های اعتباری دیگر اپراتورها کم کم به فراموشی سپرده شد چرا که نه پوشش سراسری در کشور داشت و قیمت آن هم بالاتر از الباقی اپراتورها بود. ضمن اینکه تالیا تا امروز هم از خدمات اینترنت موبایل پرسرعت بی‌بهره است و مشترکین موبایل طبیعتا به اپراتورهای دیگر که امکانات بیشتر و قیمتی کمتر داشتند، روی خوش نشان دادند.

«بگو، بخند، زندگی کن» شعار تالیا در آغاز راه خود بود و این شعار در زمان‌های مختلف که مدیریت این شرکت تغییر پیدا کرد عوض شد. در اوایل دهه نود تالیا عملاً از اختیار شرکت رفسنجان خارج شد و تحت مالکیت هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفت. اما در این مجموعه هم نتوانست راهی از پیش ببرد و ناکام ماندن طرح‌ها و پروژه‌های متعددی به ویژه در بخش‌های سلامت موبایل و ارتباطات روستایی را تجربه کرد و بار دیگر آن را به ورطه شکست کشاند. طرح‌ها و برنامه‌هایی همچون عرضه سیم‌کارت‌های VIP، هات‌اسپات‌های اینترنتی، راهکارهای ویژه کسب‌وکارها و با استفاده از وای‌فای آفلودینگ نیز برای تالیا در نظر گرفته شده بود که همگی با شکست مواجه شد.

در اوایل سال 93 برای مدتی کوتاه شبکه تالیا از کار افتاد که با اعتراض مشترکین دوباره راه‌اندازی شد و در اواسط همان سال اعلام شد که سرمایه‌ای 200 میلیارد تومانی برای احیا تالیا لازم است؛ سرمایه‌ای که به نظر می‌رسد هیچ‌وقت فراهم نشد. سپس شایعاتی پیرامون ادغام تالیا با همراه اول شنیده شد ولی در نهایت این اپراتور صرفا تحت رومینگ همراه اول قرار گرفت و همکاری‌های بین این دو بیشتر شد و نه اینکه به طور کامل به همراه اول اختصاص یابد. امروز مشترکان تالیا هر کجای ایران باشند، می‌توانند با جستجوی دستی شبکه و انتخاب یکی از نام‌های (Taliya – TCI)  یا (Taliya – MCI) یا (43211) وارد پوشش رومینگ شوند.

تالیا در پایان همین سال اعلام کرد که می‌خواهد از نسل دوم اینترنت پرشی داشته باشد به نسل اینترنت پرسرعت (4G) و در فراخوان خود از شرکت‌های داخلی و خارجی دارای تجربه و امکانات طراحی، تامین و اجرای شبکه موبایل با تکنولوژی (4G (LTE دعوت به همکاری کرد؛ دعوتی که بازهم تا امروز سرانجامی پیدا نکرده است.

تا سال 95 تالیا با از دست دادن ۵۴.۶۷ درصد از مخاطبان خود به طور رسمی از بازار رقابت اپراتورها کنار گذاشته شد. آخرین آمار از وضعیت ارتباطات کشور نشان می‌دهد که گسترش ارتباطات تالیا 593 هزار و 363 سیم‌کارت فروخته در بازار دارد که از این تعداد تا پایان سال 96 تنها 37 هزار و 771 سیم‌کارت فعال بوده‌اند. رقمی که در سال 95 دو برابر بود ولی با ریزش ناگهانی مخاطبانش روبرو شد که احتمالا علت آن فراگیر شدن طرح ترابرد پذیری تالیا بود. هرچند مدیران این مجموعه اعلام کردند با کمک همراه اول در طرح ترابردپذیری شرکت می‌کنند ولی وزارت ارتباطات مانع اتصال تالیایی‌ها به MNP شد.

تالیا با فرصت سوزی تجاری و رسانه ای‌ اش امکان کسب سهم بازار مناسب در دوران یکه‌تازی در بازار در حوزه سیم کارت اعتباری را از خود سلب کرد. این اپراتور امروز تبدیل به یک پیشکوست شکست خورده شده؛ درسی برای مدیران تحت عنوان «یک تجربه ناموفق مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی.»