شکایت وکلا به دستور بازپرس تهران؛ آیا دولت برای رفع فیلتر تلگرام همکاری خواهد کرد؟

بعد از دستور فیلترینگ تلگرام در ماه گذشته، برخی از حقوقدانان و وکلا اقدام مقام قضایی صادرکننده دستور را غیرقانونی دانستند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. هشت تن از آنها نیز با توسل به قانون به دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند که اولین دادگاه رسیدگی به این شکایات دیروز برگزار شد.

جلسه دادگاه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و در مجموع ۹ شاکی در دادگاه حضور داشتند: شش وکیل مرد، دو وکیل زن و یک ادمین کانال تلگرامی در شهر اصفهان که با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد. به گفته وکلای مذکور، بازپرس «بیژن قاسم زاده» که این دستور را صادر کرده خود در جلسه حضور نداشته است.

«جواد پارسا» یکی از این وکلاست که به روزنامه شرق درباره ادامه جلسات و احتمالات آینده پیش روی این شکایت چنین گفته است:

«شايد جلسه ديگري وجود داشته باشد، شايد هم نه. دو حالت وجود داد؛ يا منع تعقيب صادر می‌شود يا جلب به رسيدگی. اگر منع تعقيب صادر شود، هرکدام از شاکيان حق دارند درخواست تجديدنظر دهند و ما حتما اين کار را می‌کنيم، اما اگر بازپرس جلب به رسيدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماينده دادستان است بايد آن را تأييد کند. اگر بين بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بيايد، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد»

دادگاه فیلترینگ تلگرام

«سعید دهقان» یکی دیگر از این وکلاست که در گفتگوی خود با ایسنا نیز خبر داده که از دادگاه یک فرجه یک هفته‌ای گرفته شده تا وکلای مذکور از دولت یا «شهیندخت مولاوردی»، دستیار رییس جمهور در امور شهروندی دعوت به شکایت کنند و اعتراض خود را رسما ثبت کنند. وی همچنین یاد آورد شد که «استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.»

وزیر ارتباطات نیز چندی پیش درباره فیلترینگ توییتر قانونی را متذکر شده بود که می‌توان آن را تاحدی به همین موضوع فیلترینگ تلگرام ربط داد. جهرمی خاطر نشان کرده بود که در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد، تنها یک گزارش به دادستان تهران ارسال کرده که در آن گفته شده برخی از موارد توییتر هنوز در دسترس است و باید مسدود شوند:

«بازپرس مشهد صلاحیت محلی دارد و اظهار نظر او در حیطه شهر مشهد می تواند باشد.»

«پوریا قهرمانی» وکیل دادگستری نیز با اشاره به صحبت‌های جهرمی تاکید می‌کند که بازپرس تهران صلاحیت دستور صادر چنین قانونی برای کل کشور را ندارد و به دیجیاتو می‌گوید: «دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه که موجب توقف فعالیت تلگرام در کشور شده، از هر منظر كه بررسی شود فاقد وجاهت قانونی است. این مساله کاملا بر هر کسی که آشنایی ساده ای با قانون داشته باشد محرز است.»

دادگاه فیلترینگ تلگرام

چرا فقط تلگرام؟ جاده ها را هم ببندیم

قهرمانی باور دارد که این صدور موجب تحمیل اراده یک شخص شده و حکم را همچون وکلای شاکی فاقد وجهه قانونی می‌داند. او فقدان صلاحیت ذاتی را اینگونه به دیجیاتو توضیح می‌دهد:

«حكم به فيلترينگ تلگرام توسط بازپرس، حكم قضايي نيست تا قابليت اجرا به همراه داشته باشد چراكه بازپرس صرفا مي تواند قرار صادر كند نه حكم. صدور حكم توسط بازپرس از يك سو خارج از صلاحيت ذاتی بازپرس است و از سوي ديگر خلاف اصل ٥٧ قانون اساسی است زيرا قوه قضاييه صلاحيت ذاتی در دخالت در امور اجرايی كشور را ندارد، بنابراين دستوري كه خلاف صلاحيت ذاتی باشد مسلما هيچ اثر قانوني بر آن بار نمي‌شود. با اين منطق اگر بازپرس ادامه كار دولت را مجرمانه تشخيص دهد ميتواند ادامه كار دولت را هم با يك دستور قضايی تعطيل سازد، حال اينكه در عالم حقوق چنين نيست و صدور اين دستور جای تامل دارد.»

این وکیل دادگستری صدور حکم توسط بازپرس به صورت انفرادی را به منزله بیهوده تلقی کردن کمیته مصادیق مجرمانه و زیر سوال بردن این کمیته که متشکل از سران حاکمیت است عنوان می‌کند:

«بازپرس محترم به دلالت برخی از عناوين مجرمانه كه در اين فضاي مجازی (تلگرام) رخ می داد اقدام به صدور حكم به مسدود كردن آن نمود، از جمله انتشار  و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی، اقدام عليه امنيت كشور، قاچاق كالا و ارز كه همگی عناوين اتهامی صدرالذكر نشان می‌دهد منطق قضايی بازپرس محترم آن است كه اگر در پيام رسانی جرم ارتكاب يابد بايد آن پيام رسان بسته شود، اگر بر اين باور باشيم ميتوان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوايی و ريلی را مسدود كرد چون همه جرايم مذكور در خطوط حمل و نقل هم رخ می‌دهد.»

دادگاه فیلترینگ تلگرام

قهرمانی تاکید می‌کند که اساسا اتهاماتی که به این اپلیکیشن وارد شده بر همه راه های ارتباطی دلالت دارد چرا که می توان این اقدامات را با نامه نگاری، ایمیل و تلفن نیز انجام داد.

سرنوشت موشک‌های آبی در دست شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت

این وکیل دادگستری ضمن ابراز امیدواری پیگیری شکایات صورت گرفته می‌گوید که دولت می‌تواند رسما شکایت کند و به باور او در این طرح دعاوی پیروز خواهد شد:

«صلاحیت صدور حکم در قانون کشور ما بر عهده قاضی دادگاه است و بازپرس و دیگر مقامات دادسرا صرفا می‌توانند قرار صادر کنند و نه حکم. این دو از منظر حقوقی تفاوت‌های اساسی دارد و قرار در حقیقت یک امر موقت است و مطابق تعاریفی مطرح می‌شود که در قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا به آن اشاره شده است. بر اساس قوانین مرتبط با مجازی، کمیته‌ای به نام تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد. اگر در فضای مجازی فرد یا یک نرم‌افزار جرمی مرتکب شود تصمیم‌گیری بر عهده این کمیته است.»

دادگاه فیلترینگ تلگرام

البته با وجود این شکایات و اظهار نظرات حقوقدانان، بسیاری از افراد و مقامات کشور حکم بازپرس را درست و به جا می‌دانند. به عنوان مثال رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» در گفتگوی خود با سایت میزان چنین گفته است:

«در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند درباره امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟ دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟»

برخی حقوقدانان عقیده دارند که آملی لاریجانی در صحبت خود به قاضی یا همان دادیار اشاره شده و نه به بازپرس و حیطه وظایف قانونی این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در هر حال پرونده تلگرام هنوز در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت در جریان است و آینده مشخص می‌کند که فرجام آن چه خواهد شد و آیا بار دیگر موشک‌های آبی این پیام‌رسان بدون فیلترشکن در ایران پرواز می‌کنند یا خیر.

مطالب مرتبط

گفتگو با معاون وزیر ارتباطات؛ از حواشی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ تا ورود استارتاپ‌ها به بورس

رییس سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با برنامه «آنتک» (لایو اینستاگرام دیجیاتو) درباره مسائل مختلف ICT کشور از جمله باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، اندروید ایرانی، ورود استارتاپ‌ها به بورس، VPN قانونی، دولت الکترونیکی و فیلترینگ صحبت کرد. «امیر ناظمی» معتقد است که با آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ درآمد صدا و سیما بیشتر شده و... ادامه مطلب

گوشی‌های شیائومی به جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات کاربران متهم شدند

بر اساس ادعای یک محقق امنیتی که با فوربس همکاری دارد، اطلاعات کاربران با استفاده از مرورگر مورد استفاده در گوشی‌های شیائومی جمع آوری می‌شود. گفته شده که این اطلاعات در زمان استفاده از حالت ناشناس یا موتورهای جستجویی مانند DuckDuckGo نیز جمع آوری می‌شوند.محقق امنیتی، «گابریل سیرلیگ» که از ردمی نوت 8 به عنوان گوشی... ادامه مطلب

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ معرفی شد

مراسم معارفه معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ با حضور  دادستانی کل کشور رگزار شد. در این مراسم اعلام شده فضای مجازی یکی از نعمات خداوند است که بشریت نتوانسته به درستی از آن استفاده نماید و ضمن تشکر از زحمات و تلاش‌های جاویدنیا در سمت قبلی سرپرستی معاونت امور فضای... ادامه مطلب

دبیر کارگروه فیلترینگ تغییر می‌کند

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه فیلترینگ، در نامه‌ای پرگلایه که در کانال رسمی خود در پیام‌رسان‌های بومی منتشر کرد، رسما گفت که از این سمت خداحافظی می‌کند. او در ۲۱ مهر سال ۹۷ جایگزین «عبدالصمد خرم‌آبادی» شده بود و اخبار غیر رسمی حکایت از آن دارند که او... ادامه مطلب

جاویدنیا: پس از راه‌اندازی VPN قانونی، مقابله با VPNهای غیرقانونی تشدید می‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره VPN‌ قانونی اطلاعات جدید‌ی ارائه داد. او اعلام کرده که طراحی فنی VPN قانونی بر عهده وزارت ارتباطات است و هنوز وضعیت نامشخصی دارد، اما پیش‌نویس مسائل قانونی اعطای این VPNها در قوه قضاییه طراحی شده و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کارگروه فیلترینگ)... ادامه مطلب

انتشار جزییات بیشتر از طرح VPN قانونی: وزارت ارتباطات مجری است

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص آخرین وضعیت طرح VPN قانونی که چندی پیش توسط دادستانی کشور مطرح شد اظهار داشته که این موضوع ربطی به مرکز ملی فضای مجازی ندارد و در قالب تقسیم کار دادستانی و وزارت ارتباطات انجام می‌گیرد.«ابوالحسن فیروزآبادی» در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرده این طرح از همان ابتدا توسط کارگروه تعیین مصادیق... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۵۹

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟