اطلاعات ضد و نقیض در مورد پرونده واردات غیر قانونی 6400 خودرو از گمرک؛ عدم شفافیت یا اشتباه محاسباتی؟

چندماهی است که خبر واردات غیر قانونی خودرو از طریق گمرکات کشور در فضای مجازی منتشر شده است. تخلف اولیه با عنوان "قاچاق" رسانه ای شد، پس از آن بود که گمرک از تخلف اداری مبنی بر ثبت سفارش در زمان ممنوعیت زمان ثبت سفارش خبر داد، چند روز بعد فیلمی از ترخیص شبانه خودروها از گمرک منتشر شد و شایعاتی مبنی بر بازجویی از مسئولان شرکت های متخلف به گوش رسید.

این پرونده چند هفته ای مسکوت بود تا با عنوان "هک شدن" سامانه ثبت سفارش گمرک بار دیگر رسانه ای شد و اینبار وزارت صنعت بود که هک شدن سامانه را تکذیب کرد و حالا نیز خبر از ممنوعیت ترخیص حدود 4500 دستگاه از خودروهای مورد مناقشه در این زمینه شنیده می شود. این در حالیست که در اخبار قبلی ترخیص حدود 4000 دستگاه خودرو رسانه ای شده بود که با اطلاعیه اخیر وزارت صنعت مغایرت دارد.

واقعیت این است که تنها نقطه اشتراک در بین اخبار موجود به این امر مربوط می شود که تخلفی صورت گرفته و این مسئله حالا قطعیت دارد، هرچند که ظاهرا شرکت های مذکور، گناه این تخلف را به گردن کارمندان مسئول ثبت سفارش می اندازند و از روند این موضوع اظهار بی اطلاعی می نمایند اما شاید لازم باشد که وزارت صنعت نیز روشی مانند وزارت ارتباطات را برای شفاف سازی برگزیند و حالا که تخلف صورت گرفته، اسامی شرکت های مذکور و عوامل این اقدام را اعلام نماید.

از طرف دیگر این پرسش مطرح می شود که تکلیف خودروهای ترخیص شده چه خواهد شد، تکلیف خریداران منتظر دریافت خودروهای ثبت نامی چه می شود و آیا امکان بازگرداندن 4500 دستگاه خودرو مذکور به کشورهای مبدا وجود دارد؟

واقعیت این است که با توجه به روی دادن این تخلف در تابستان سال گذشته، حالا حدود 6 ماه الی یک سال از خاک خوردن خودروها زیر آفتاب سوزان می گذرد و احتمالا بازگرداندن مجدد آن ها به کشورهای صادر کننده مشمول ضرر و زیان مالی خواهد شد.

از سوی دیگر در صورت خروج ارز برای خرید این خودروها، احتمالا با پرداخت عوارض گمرکی مربوطه (که به درآمد دولت می انجامد) و اخذ جریمه ای در راستای قانون شکنی صورت گرفته، ترخیص خودروها از گمرک بلا مانع خواهد بود، اما اگر پروسه اداری و اجرایی و دادگاهی بررسی پرونده مذکور به طول بیانجامد، ممکن است خودروها در محوطه گمرک دچار آسیب شده و مشتریان نیز به خودرو یا وجه نقد پرداخت شده خود دسترسی پیدا نکنند. از این رو می توان اینطور جمع بندی کرد که حالا بلبشوی یکسال قبل در مورد ممنوعیت ناگهانی ثبت سفارش، دامان خود وزارت صنعت را گرفته و حواشی عجیبی را در این زمینه پدید آورده است.