بررسی پرونده ارزهای رمزپایه ملی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس کل بانک مرکزی

با پیگیری رئیس جمهور به منظور تعیین تکلیف ارزهای رمز پایه، وزیر ارتباطات و فناوری و رئیس کل بانک مرکزی در هفته آینده جلسه‌ای برگزار خواهند کرد و محمدجواد آذری جهرمی در آخرین گفتگوی خبری خود جزییات بیشتری از این نوع ارزها را منتشر ساخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری در گفتگو با سایت ابینا گفته است که دستور ممنوعیت مبادلات ارز مجازی به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داده و بانک مرکزی به زودی سیاست‌های جدیدی را اعلام خواهد کرد. به گفته جهرمی، رئیس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است و او در هفته آتی با رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه ارزهای رمزنگار  تصمیم گیر نیست بلکه تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ اما آنطور که جهرمی اعلام می‌کند، وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند:

«وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است. شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه کشور انجام داده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری‌های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه‌های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت‌های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.»

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می‌کند، پاسخ داد: «ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن‌ها توسط مجامع بین المللی و صرافی‌های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبرو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.»

وزیر ارتباطات معتقد است که علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست‌ گذاری‌های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره‌گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند.جهرمی مجددا تاکید می‌کند که بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است:

«رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رئیس جمهوری در هفته آتی جلسه‌ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسئولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری‌های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.»