قطعه ‎سازان دست به دامن مجلس ‎شدند؛ اخرین امید برای حفظ هزاران شغل تولیدی

با اعمال تحریم ها، تامین مواد اولیه و سایر پیش نیازها برای تولید قطعات در داخل با مشکل روبرو خواهد شد و این موضوع قطعا به پیکره صنعت قطعه سازی لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد کرد که در نهایت منجر به کاهش تیراژ خودرو، کاهش کیفیت محصولات تولیدی ، بالارفتن بی حد و حصر قیمت ها و در نهایت عدم اقبال و رضایت مشتری خواهد گردید.
اواخر مرداد ماه سال ‌جاری فراکسیونی برای حمایت از قطعه ‎سازان تشکیل شد.مهدی مقدسی به‌ عنوان دبیر این فراکسیون در این رابطه گفته بود: «با توجه به اهمیت موضوع در صنعت خودرو و شرایط خاص قطعه‌ سازان و نیرو بر بودن صنعت، باید حمایت لازم از این بخش صورت می‌ گرفت و فراکسیون حمایت از قطعه ‎سازان تشکیل شد.»
پس از تشکیل این فراکسیون، جلسه ای تخصصی با حضور اعضای فراکسیون قطعه ‌سازان 13 نفر از فعالان صنعت قطعه ‌سازی، محسن صالحی‌ نیا، معاون وزیر صمت، حسین نجاری مدیرعامل ساپکو و نجفیان به‌عنوان مدیر عامل سازه‌ گستر برگزار شد که به ‌گفته حاضران، تدابیر خوبی در حمایت از قطعه سازان خودرو اندیشیده شده و اطلاعات تکمیلی و کامل فعالیت های فراکسیون از طریق سخنگو به زودی اطلاع رسانی می شود.نزدیک به 84 درصد قیمت تمام شده یک خودرو را قطعات آن تشکیل میدهد؛ بر این اساس صنعت خودروسازی بدون قطعه سازی معنی ندارد. این در حالی است که عمده قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان چهار ماهه است، اما مطالبات برخی قطعه سازان حتی تا 230 روز نیز معوق شده است؛ برخی شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی خود را به قطعه سازان نپرداخته اند.

این فعال قطعه‌ سازی با بیان این‎ که در نتیجه جلسه مذکور انتظار می‌ رود اقدامات و راه‌ حل‌ های پیش‌ رو با شتاب و سرعت بیشتری اجرا شود، تاکید کرد: «معاون وزیر صنعت در این جلسه توضیحات مفصلی ارائه داد. اگرچه وی در ابتدا از اقدامات گسترده و مذاکرات متعدد قطعه ‌سازان با نمایندگان برای حل چالش‌ های موجود در مسیر تولید متعجب بود اما در ادامه همراهی و همکاری مناسبی در راستای برطرف کردن موانع داشت.»

اگر این صنعت زمینگیر شود، احیا و راه اندازی دوباره آن بسیار هزینه بر خواهد بود

رضایی با بیان این‎ که در سال‌ های قبل که موانع به اندازه امروز نبودند، خودروسازان با افزایش قیمت خودرو، قیمت قرارداد قطعه‌ سازان را افزایش ندادند، اظهار کرد: «به این ترتیب وزارت صنعت باید فکر جدی در این زمینه داشته باشد. چرا که قطعه‌ سازان در سال گذشته و ابتدای امسال با وجودنوسان قیمت ارز و کمبود مواد اولیه، با توجه به آن‎ چه در انبار داشته‌ اند و آن‎ چه خریداری کرده‌ اند، قطعات مورد نیاز خودروساز را در حد توان تامین کرده ‌اند. در حالی که خودروساز هنوز به اندازه تولید، خودرو نفروخته است. حال سوال این است اگر خودروساز محصول خود را با قیمت روز یا آزاد فروخت، آیا ما به ‌التفاوت قیمت خرید را به قطعه‌ ساز خواهد پرداخت یا خیر؟»

«واقعیت این است مشکل خودروسازان داخل برای تولید، فقط تامین قطعات نیست. بلکه مسائل مدیریتی بیشترین تاثیر را در این زمینه دارند. در واقع خودروسازی که پیش‌ از این وقتی اقتصاد در ثبات نسبی بود، بدهی خود به قطعه‌ ساز را نپرداخته است، امروز چگونه می‌ تواند این بدهی را بپردازد.» البته اعضای فراکسیون حمایت از قطعه‌ سازن متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون‌ های صنایع و معادن، امنیت ملی، فرهنگی و... است. همچنین در این جلسه طرح‌ هایی تصویب شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت به‎ زودی در مورد آن اطلاع‌ رسانی خواهد کرد.
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌ دهد، تا پایان مرداد ماه سال جاری واردات قطعات منفصله خودرو با درصد ساخت داخل کمتر از 30 درصد با میزان واردات 880 میلیون دلاری با رشد 103 درصدی مواجه شده است.
همچنین واردات قطعات منفصله با ساخت داخل 30 تا 50 درصد با میزان واردات 183 میلیون دلار نسبت به 5 ماهه نخست سال جاری با رشد 57 درصدی مواجه شده است.

تمام این موارد در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از قطعه سازان همچنان برای ترخیص محموله های وارداتی خود دچار مشکل هستند. دستور دولت برای پرداخت ما به التفاوت ارزی بین قیمت ارز 4200 تومانی و ارز نیما باعث شده تا این روند دچار اخلال شود. از سوی دیگر پروسه تخصیص ارز نیما به قطعه سازان و مونتاژکاران خودرو نیز چندان شفاف نیست. در این رابطه نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان از طرح جدید این انجمن برای واسطه گری میان وزارت صنعت معدن و تجارت و قطعه سازان جهت تخصیص ارز خبر داده است که مشخص نیست تا چه حد ممکن است مورد تایید طرفین واقع شود.