عضو شورای رقابت: در حوزه فناوری تصمیم غلط نمی‌گیریم

شکایت تپسی از اسنپ در سال گذشته به نتیجه نرسید. تپسی، اسنپ را به انحصارطلبی و اخلال در رقابت متهم کرده بود اما شورای رقابت پس از کارشناسی این شکایت را وارد ندانست. حتی در اسفند ۹۶، درخواست تجدید نظر تپسی نیز رد شد.

با این‌حال در روزهای اخیر تپسی به همراه الوپیک و ماکسیم نامه‌ای به دو وزیر و دو معاون رییس جمهوری ارسال کرده و این‌بار از دولت خواسته‌اند تا به روندی که آن را اقدام ضدرقابتی می‌خوانند، پایان دهد. «میلاد منشی پور»، مدیرعامل تپسی در همین رابطه به دیجیاتو گفت که موضوع به زودی در شکل دیگری در شورای رقابت مطرح و پیگیری خواهد شد.

شورای رقابت بیش از یک بار به این مسئله ورود کرده و نتیجه، دلخواه شاکی نبوده است. اما وقتی به ترکیب اعضای ۱۵ نفره این شورا دقت کنید متوجه می‌شوید که این ترکیب، شامل نمایندگان مجلس، حقوق‌دانان، صاحب‌نظران در اقتصاد، تجارت، صنعت، خدمات زیربنایی و متخصصان امور مالی است.

سوال اینجاست که آیا شورای رقابت توانایی تشخیص صحیح در رابطه با حوزه‌های تکنولوژی و آنچه به شکل مستقیم مرتبط با اپلیکیشن‌های موبایل است را دارد؟ دکتر «ابراهیم بهادرانی»، عضو شورای رقابت و صاحب نظر در تجارت در گفتگو با دیجیاتو و در پاسخ به همین پرسش می‌گوید برای اتخاذ چنین تصمیماتی منعی برای استفاده از کارشناسان خارج از شورای رقابت و مرکز ملی رقابت وجود ندارد:

«هر کدام از افرادی که در این شورا عضو هستند کارشناس همه موارد نیستند و هر کس تخصصی خاصی دارد. در نتیجه در حد تخصصی که داریم، اظهار نظر می‌کنیم. با این حال اینطور نیست که اعضای شورای رقابت با فضای مجازی بیگانه باشند اما اگر آشنایی کافی نداشته باشند باید از کارشناس‌های این حوزه استفاده کنند. منعی برای استفاده از کارشناسان بیرون مرکز وجود ندارد.»

بهادرانی در مورد استفاده از کارشناسان بیرونی جهت اتخاذ تصمیمات در حوزه فناوری گفت:

«دبیرخانه شورای رقابت مسائل مختلف را بررسی می‌کند و از کارشناسان وزارت‌خانه‌ها و کارشناسان بیرون از شورای رقابت نیز دعوت می‌کند. نتیجه این پیشنهادات به اعضا ارائه می‌شود و بر همین اساس رای‌گیری انجام می‌شود. بنابراین اینطور نیست که اگر ما در زمینه‌ای کارشناس نداریم، تصمیم غلط بگیریم.»

او درباره تصمیم سال گذشته شورای رقابت در خصوص شکایت تپسی از اسنپ می‌گوید که شورا نظرش را رسماً و بر اساس کارشناسی‌هایی که انجام داده، اعلام کرده است.

در رای جلسه تجدید نظر شورای رقابت در خصوص این شکایت که در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶ برگزار شده است، می‌خوانیم:

«به دلیل اینکه رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می کنند و علیرغم اقدام اسنپ، راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است، لذا موضوع از نظر شورای رقابت از مصادیق وقوع اخلال در رقابت مطابق با جزء (۲) بند «الف» ماده(۴۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید تشخیص داده نشده و شکایت شاکی رد گردیده است.»

ادامه رای به شرح زیر است:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، تجدیدنظرخوانده (شرکت اسنپ) در جذب و جلب رانندگان ضوابط و مقرراتی تعیین و هزینه هایی نموده است و بر آن اساس از خدمات آنها استفاده و الزاماتی برای آنها به عنوان نمایندگان شرکت در جذب بیشتر مسافرو جابجایی آنان وضع نموده است و علی رغم این ضوابط رانندگان در انتخاب شرکت متبوع خود مختار بوده و مانع و محدودیتی ایجاد نشده و با توجه به اینکه محدودیت عنوان شده توسط تجدید نظرخواه (تپ سی) در عدم مجوز استفاده هم زمان رانندگان از هر دو نرم افزار شرکت های اسنپ و تپ سی از مصادیق اخلال در رقابت و وضع قاعده از موضع اقتصادی مسلط تلقی نمی شود، بنابراین تجدیدنظرخواهی شرکت تپ سی (تجدیدنظرخواه) مستدل، مستند و وارد نبوده و به رد آن اظهار نظر می گردد. تصمیم هیأت تجدید نظر به استناد بند «د» ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قطعی و لازم الاجراست.»