پیش‌ بینی قیمت خودروهای تولید داخل در حاشیه بازار

آشفته ‌بازار خودرو هر روز وضعیت بدتری را تجربه می‌ کند؛ از خودروسازانی که به تعهدات خود در ثبت ‌نام خودروها عمل نمی‌ کنند و از واردکنندگانی که به بهانه ‌های مختلف، از ایفای تعهدات خود در قبال مشتریان سر باز می ‌زنند. دلالان هم که همچنان دست به کار هستند و از حاشیه قیمتی که میان نرخ نمایندگی‌ هایی که به صورت قطره‌ چکانی، خودرو به بازار عرضه می‌ کنند و عطشی که برخی برای خرید خودرو دارند، بیشترین سود را می ‌برند.
هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات بسته قیمتی خودرو را هنوز اعلام نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه می‌ گویند، محور اصلی آن، تعیین قیمت خودرو های داخلی، 5 درصد زیر حاشیه بازار است. بر این اساس، ظاهرا قرار است نرخ کارخانه ‌ای خودروها به فاصله 5 درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود تا به این واسطه، ضمن حذف دلالی و واسطه‌ گری، نقدینگی در صنعت خودرو نیز افزایش یابد.

حدودا دو ماه پیش بود که شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌ گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت خودرو های داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، ابتدا سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودرو ها مطابق با ساز و کار خود، اقدام و قیمت‌ های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می ‌دهد. در نهایت، این ستاد نیز با در نظر گرفتن یکسری ملاحظات، قیمت نهایی خودروها را اعلام رسمی خواهد کرد. ستاد تنظیم بازار این اختیار را دارد که قیمت ‌های ارسالی از سوی سازمان حمایت را عینا یا با دخل و تصرف ابلاغ کند؛ بنابراین تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا، ستاد موردنظر است.
با وجود آنکه ظاهرا مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان بر سر این بسته پیشنهادی به توافق رسیده ‌اند، گویا هیات دولت و در راس آنها رئیس‌ جمهوری، فعلا چندان موافق اجرایی شدن آن در کوتاه‌ مدت و به شکلی یکباره نیستند.
بازار خودروسازی کشور، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت روزهای خوبی را سپری نمی‌ کند و روز به ‌روز نیز به نارضایتی‌ های مشتریان اضافه می‌ شود.

عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده‌ اند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه‌ ها و متناسب با افزایش قیمت‌ های اخیر در نهاده‌ های تولید هستند و مشتریان نیز می ‌خواهند بدانند در نهایت محصولات ثبت‌ نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. خودروسازان حتی از جهت رعایت استانداردهای منطقه ‌ای نیز مشکلات متعددی دارند و نمی‌ توانند با هیچ توجیهی و بدون افزایش کیفیت، اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند.
با این حال، ستاد تنظیم بازار فعلا ابلاغ قیمت ‌های جدید را صلاح نمی‌ داند و مشخص نیست در نهایت چه زمانی قیمت‌ های موردنظر اعلام خواهند شد. البته بنابر اخبار غیر‌ رسمی که طی چند روز گذشته منتشر شده، خودروسازان برخی محصولات خود را طبق بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت، 5 درصد زیر حاشیه بازار) قیمت‌ گذاری و مطابق قیمت جدید، اقدام به ارسال دعوتنامه برای مشتریان ثبت ‌نامی کرده‌ اند.

به‌ عنوان مثال، گفته می‌ شود ایران خودرو قیمت پژو 206 تیپ 2 را حدود 21 میلیون تومان افزایش داده و از 36 میلیون و 280 هزار تومان به 57 میلیون تومان رسانده است. در صورت صحت این خبر، با در نظر گرفتن قیمت پژو 206 در بازار (حدود 60 میلیون تومان)، مشخص می‌ شود ایران خودرویی‌ ها نرخ این محصول را مطابق با بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت خودرو 5 درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کرده ‌اند. اگر این خبر رسما تایید شود، می‌ توان این گونه برداشت کرد که ستاد تنظیم بازار احتمالا قصد دارد افزایش قیمت‌ های مصوب را کم‌ کم و قطره چکانی ابلاغ کند. به‌ عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ های جدید را محصول به محصول و در فواصل زمانی مختلف ابلاغ کند تا از اثرات روانی آن کاسته شود.

ابهامات طرح جدید قیمت خودرو

عدم اعلام جزئیات بسته پیشنهادی قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت، ابهامات زیادی را در مورد اجرای احتمالی آن به وجود آورده است. یکی از ابهامات اصلی در این ماجرا، به نحوه مدیریت عرضه محصول از سوی خودروسازان مربوط می‌ شود. با فرض اینکه تعیین قیمت خودرو ها 5 درصد زیر حاشیه بازار، در نهایت اجرایی شود، این پرسش پیش می‌ آید که خودروسازان پس از اعمال قیمت‌ های جدید، بازار را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ در واقع پرسش افکار عمومی این است که آیا خودروسازان با افزایش عرضه، مقدمات کاهش قیمت را فراهم خواهند کرد، یا در راستای افزایش قیمت دوباره، سیاست کاهش عرضه را در پیش می‌ گیرند؟پاسخ خودروسازان به این پرسش این است که پس از ابلاغ قیمت‌ گذاری خودرو در حاشیه بازار، روند عرضه از ناحیه افزایش تولید، بهبود یافته و در نتیجه، قیمت‌ ها روندی نزولی به خود خواهد گرفت. با این حال، افکار عمومی چندان به این وعده خودروسازان امیدوار نیست و احتمال می‌ دهد آنها در راستای افزایش هرچه بیشتر قیمت، جریان عرضه را ضعیف کنند.

در کنار این ابهام اما پرسش دیگری که در میان است، به قیمت پایه خودروها (در بازار) برای اعمال سیاست «5 درصد» مربوط می‌ شود. در واقع مشخص نیست که افزایش قیمت خودرو ها، 5 درصد زیر حاشیه بازار، به‌ صورت شناور بوده یا مدت زمانی مشخص و معین را خواهد داشت. ظاهر ماجرا از آن قرار است تعیین قیمت روندی شناور را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت‌ ها مستعد تغییرات سریع هستند. اگر بر این فرض تکیه کنیم، خودروسازان طبعا باید قیمت محصولات خود را در دوران کاهش قیمت (در بازار) پایین بیاورند. به‌ عنوان مثال، اگر قیمت فلان خودرو قبلا در بازار 100 میلیون تومان بوده و خودروساز آن را با توجه به سیاست «5 درصد»، 95 میلیون تومان قیمت‌ گذاری کرده، در صورت کاهش قیمت آن مثلا به 90 میلیون تومان، شرکت خودروساز باید قیمت جدید را به حدود 85 میلیون تومان برساند. اعمال چنین سیاستی به‌ طور مستقیم با روند عرضه محصولات از سوی خودروسازان ارتباط دارد و اتفاقا نگرانی افکار عمومی نیز اینجاست که نکند شرکت‌ های خودروساز با کاهش عرضه مانع نزولی شدن قیمت‌ ها شوند. در این شرایط، نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار می‌ تواند خودروسازان را به عرضه مناسب محصول وا دارد تا به تبع آن، قیمت‌ ها (طبق وعده خودروسازان) رو به کاهش روند. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید خودروسازان در صورت ابلاغ شیوه جدید قیمت‌ گذاری خودرو، چه سیاستی را در عرضه پیش خواهند گرفت و آیا همان طور که وعده داده‌ اند، عرضه را افزایش و قیمت را پایین می‌ آورند یا عکس این اتفاقات رخ خواهد داد.

در کنار افزایش عرضه و کاهش قیمت، خودروسازان وعده‌ های دیگری نیز در صورت لغو قیمت‌ گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار، داده‌ اند که از جمله آنها می‌ توان به بهبود کیفی محصولات اشاره کرد. این وعده از آن جهت است که در حال حاضر به‌ دلیل مطالبات انباشته قطعه ‌سازان از شرکت‌ های خودروساز، کیفیت قطعات زیر سوال رفته است. اصل حرف خودروسازان این است که امکان دارد قطعه‌ سازها به‌ دلیل عدم دریافت مطالبات خود و کمبود نقدینگی، از سطح کیفی قطعات بکاهند و این موضوع طبعا کیفیت خودروها را نیز پایین می‌ آورد. خودروسازان بر این باورند که اگر قیمت‌ گذاری اصلاح شود، آنها می‌ توانند ضمن پرداخت طلب قطعه ‌سازان، حساب و کتاب خود با آنها را به روز کرده و در نتیجه مانع کاهش کیفیت قطعات و حتی زمینه ‌ساز بهبود کیفی شوند. گفته می‌ شود خودروسازان در حال حاضر رقمی بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌ سازها بدهکارند و این موضوع سبب کاهش تیراژ قطعات و همچنین سطح کیفی آنها شده است. در این شرایط، بخش قابل‌ توجهی از درآمد حاصل از لغو قیمت‌ گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، به سوی قطعه‌ سازان سرازیر خواهد شد و باید منتظر ماند و دید در پی آن چه تغییری در سطح کمی و کیفی قطعات رخ خواهد داد.

رشد نجومی قیمت کارخانه‌ ای خودروها

اما ببینیم قیمت خودرو های داخلی در صورت اعمال سیاست «تعیین قیمت، 5 درصد زیر بازار» چقدر افزایش خواهد یافت. برای انجام محاسبات مربوطه، قیمت فعلی خودروهای داخلی را در بازار، ملاک قرار می‌ دهیم، هرچند البته این قیمت‌ ها تقریبی بوده و ممکن است با تفاوت‌ هایی ریز همراه باشد.ابتدا از خودروهای پرتیراژ و در راس آنها، پراید شروع می‌ کنیم. این محصول در مدل 131 خود قیمتی برابر با 34 میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین نرخ کارخانه‌ ای آن پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، به 32 میلیون و 300 هزار تومان خواهد رسید. دیگر مدل پراید یعنی 111 (مدل‌ هاچ بک) که در حال حاضر 39 میلیون تومان در بازار معامله می‌ شود، پس از اعمال سیاست «پنج درصد»، با نرخ 37 میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. اعمال این سیاست اما نرخ کارخانه‌ ای تیبا را به‌عنوان دیگر محصول پر تیراژ داخلی به 39 میلیون تومان در نمایندگی‌ های گروه خودروسازی سایپا خواهد رساند. این در شرایطی است که تیبا در حال حاضر 41 میلیون تومان در بازار قیمت دارد. از پراید و تیبا که بگذریم، پژو 206 نیز پس از اعمال سیاست «پنج‌درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. تیپ 2 این محصول هم اکنون حدود 60 میلیون تومان در بازار قیمت دارد که با در نظر گرفتن سیاست مورد نظر، نرخ کارخانه ‌ای آن به 57 میلیون تومان می‌ رسد.
قیمت دیگر مدل 206 یعنی تیپ 5 اما به حدود 69 میلیون و 500 هزار تومان خواهد رسید، یعنی 3 میلیون و 500 هزار تومان زیر قیمت بازار. محاسبات در مورد پژو 207 اتومات نیز نشان می‌ دهد قیمت این محصول در صورت تعیین در حاشیه بازار، به 103 میلیون و 500هزار تومان در نمایندگی‌ های ایران خودرو خواهد رسید تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به کمتر از 6 میلیون تومان برسد. اما افزایش قیمت کارخانه ‌ای سمند به 51 میلیون و 300 هزار تومان، دیگر پیامد تعیین قیمت‌ ها در حاشیه بازار است. سمند مدل EF7 قیمتی برابر با 54 میلیون تومان در بازار دارد، بنابراین اختلاف آن با نرخ کارخانه ‌ای (پس از اعمال سیاست «5درصد») به 2 میلیون و 700 هزار تومان خواهد رسید. دنا نیز که از خانواده سمند است، در مدل پلاس خود قیمتی برابر با 98 میلیون تومان در بازار دارد و بنابراین پس از ابلاغ قیمت ‌گذاری در حاشیه بازار، با قیمتی حدود 93 میلیون تومان از سوی ایران خودرو عرضه خواهد شد. همچنین پژو 405 نیز که 55 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به محصولی 52 میلیون و 250 هزار تومانی در نمایندگی‌ های ایران خودرو تبدیل خواهد شد. قیمت خودرو پژو پارس در مدل فول نیز که در حال حاضر 80 میلیون تومان در بازار است، به 76 میلیون تومان در نمایندگی افزایش خواهد یافت. نرخ کارخانه ‌ای دیگر خودرو داخلی یعنی رانا نیز که 49 میلیون تومان در بازار به فروش می‌ رسد، به 46 میلیون و 500 هزار تومان پس از اعمال سیاست «5 درصد» خواهد رسید تا فاصله کارخانه و بازار آن روی 2 میلیون و 500 هزار تومان بایستد.

اما سراغ خانواده تندر-90 و ساندرو برویم. تندر-90 مدل E2 در حال حاضر قیمتی برابر با 88 میلیون تومان در بازار دارد و پس از اعمال سیاست «5 درصد»، نرخ کارخانه‌ ای آن به 83 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید. پارس‌ تندر هم پس از اعمال این سیاست، قیمت 85 میلیون و 500 هزار تومان در نمایندگی ‌های پارس خودرو خواهد داشت تا تفاوت قیمت آن با بازار به 4 میلیون و 500 هزار تومان برسد. همچنین ساندرو استپ وی که قیمت بازار آن به 135 میلیون تومان رسیده، در صورت قیمت‌ گذاری در حاشیه بازار، تبدیل به محصولی 128 میلیون و 250 هزار تومانی در نمایندگی‌ های پارس خودرو خواهد شد.
در نهایت اما پژو 2008 و سراتو به‌ عنوان محصولاتی مونتاژی، بیشترین افزایش قیمت را در نمایندگی‌ ها، در صورت اعمال سیاست «5 درصد» خواهند داشت. بر این اساس، نرخ کارخانه‌ ای پژو 2008 که در حال حاضر 245 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به 232 میلیون و 750 هزار تومان خواهد رسید. طبق قرارداد ایران خودرو و پژو، این خودرو بنا بود محصولی 75 میلیون تومانی باشد. دیگر محصول مونتاژی خودروسازی کشور یعنی سراتو نیز که در حال حاضر 205 میلیون تومان در بازار قیمت دارد، پس از اعمال سیاست «5 درصد» به محصولی 194 میلیون و 750هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این خودرو تا همین یک سال پیش زیر 100 میلیون تومان به فروش می ‌رسید.