سازمان فناوری اطلاعات: دولت الکترونیک باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود

نشست خبری امروز سازمان فناوری اطلاعات با حضور معاون دولت الکترونیک و دیگر اعضای این مجموعه برگزار شد و در آن به چارچوب معماری سازمانی ایران اشاره شد؛ چارچوبی که به گفته کارشناسان حاضر در این رویداد باید در شرکت‌های کوچک و بزرگ بوجود بیاید تا دولت الکترونیک محقق شود.

«محمدرضا باقری اصل» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این نشست تاکید داشت پیش‌تر مشکلات بر سر دستگاه‌ها و عدم وجود زیرساخت بود ولی در حال حاضر مشکل اصلی یکپارچگی در ارائه خدمات است. به گفته او بسیاری از دستگاه‌ها فکر می‌کنند که دولت الکترونیک مزاحم آنهاست و قرار است در کارشان خللی ایجاد کند:

«در صورتی که آنها باید تکانی بخورند و رسانه‌ها هم باید به این نهادها فشار بیاورند. این عدم یکپارچگی باعث بروز مشکلاتی شده، به عنوان مثال بیشتر از جمعیت کشور، افراد بیمه شده داریم!»

باقری اصل تاکید دارد که دولت الکترونیک باید به سود جامعه و مردم باشد و هزینه‌ها را کاهش دهد و معماری سازمانی جدید را یکی از اصلی‌ترین ارکان این موضوع می‌داند:

«معماری سازمانی رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه ها و عناصر مختلف یک سازمان را با نگاه مهنسی تفکیک و تحلیل می‌کند. این معماری شامل مجموعه مستندات و مدلها و استارنداردها و اقداما اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهد بود. شروع این ماجرا از سال ۸۰ بوده و همین اقدامات اولیه باعث شده که بتوانیم امروزه از معماری دولت الکترونیک حرف بزنیم.»

«مازیار بشیری» دیگر عضو سازمان فناوری اطلاعات نیز در ادامه این صحبت‌ها اعلام کرد هویت الکترونیکی گام اول ورود به خدمات دولت الکترونیک خواهد بود. او سپس درباره این چارچوب‌های سازمانی جدید توضیحاتی را ارائه داد:

«چارچوب سازمانی چه در بخش خصوصی و چه دولتی باید تغییراتی پیدا کند و بعد از اصلاحات این موضوع باید چارچوب اصلاح شده را به مزاکر اعتبارسنجی بدهند که ما تعیین کردیم. این آزمایشگاه‌ها با همکاری دانشگاه‌هایی که رشته معماری سازمانی را در مقطع فوق لیسانس دارند تاسیس شده و می‌توانند مهر تایید چارچوب جدید را بزنند و پس از آن سازمان مربوطه وارد چرخه دولت الکترونیک ما خواهد شد.»

باقری اصل برای شفاف شدن موضوع مثالی برای حضار زد تا به گفته خودش بتوان اهمیت یکپارچگی را درک کرد. او با اشاره به جریان مالبات بر املاک و مستقلات آن را یکی از چالش‌های طولانی مدت خواند؛ چالشی که در آن فروشنده باید استعلامهای مالیاتی اعلام کند که این ماجرا تا سه ماه ممکن است طول بکشد:

«تعداد پرسنلی که در سازمان مالیات برای انجام این کار حقوق می‌گیرند نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان هزینه دارد ولی درآمد این ماجرا ۵۰۰ میلیارد تومان است. پس به نظر می‌رسد الکترونیکی انجام دادن این موضوع ضروریست ولی موانعی پیش رو وجود دارد و نقص قوانین حاکم مشکلاتی برای الکترونیکی شدن این موضوع ایجاد خواهد کرد.»

او با مثالی دیگر به ۱۲۴۸ شهرداری موجود در ایران اشاره می‌کند. سازمان‌هایی که اگر بخواهند به سمت دیجیتالی و هوشمند شدن حرکت کنند، می‌توانند با یکپارچگی و چارچوب جدید وارد مقوله دولت الکترونیک شوند:

«به طور یقین بسیاری از شهرها خدمات مشترکی می‌دهند. در شهرهای کوچک هیچ مدل مشترکی ارایه نشده و هیچ نوع استفاده‌ای از تجریبات یکدیگر ندارند در صورتی که ایجاد یک سندمرجع می‌تواند هزینه‌های مدیریت شهری را کاهش دهد.»

مباشری نیز مثال مشابهی می‌زند و به ۱۳۶۴ مجوز گوناگون موجود در بخش‌های مختلف حاکمیت و دولت اشاره می‌کند. او باور دارد که تمامی این خدمات در اولین مرحله با احراز هویت انجام می‌شود که در تمامی آنها به یک روش انجام خواهد شد: «صاحب صلاحیت بودن و فرایند استعلام آن هم در تمامی این موارد یکی خواهد بود. تمامی این موارد مشترک می‌تواند در یک سیستم اجرا شود.»

به گفته سخنرانان این نشست، متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها اصلا چنین قوانینی در چارچوب سازمانی خود ندارند و باید این مسائل از نو تعریف شود: «ما مدل‌های پیشنهادی زیادی برای حوزه‌های مختلف طراحی کردیم تا بلکه این موضوع اجرایی شود. بسیاری از وزارتخانه‌ها دیتای ناقصی دارند.»

در پایان این جلسه اعلام شد که ۷۰ درصد استعلامات توسط ۵ دستگاه زیر ارایه می‌شود و همین سازمان‌ها می‌توانند با معماری جدید و بازآُفرینی، یکپارچگی را به سازمان‌های خود بیاورند:

• قوه قضاییه ۲۷ درصد
• نیروی انتظامی ۱۸ درصد
• وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۱ درصد
• وزارت کشور ۹ درصد
• وزارت بهداشت ۵ درصد

مسئولان سازمان فناوری اطلاعات در نهایت پیشنهاد بازآفرینی دستگاه های اجرایی را می‌دهند تا کار پیاده‌سازی و اشتراک‌سازی سهل شود.