سردرگمی خودروسازان و مشتریان برای استرداد پول ثبت‌ نام ‌کنندگان خودرو

با افزایش قیمت خودرو و تغییر در نحوه قیمت گذاری خودروسازان، توان خرید مردم بسیار کم شده است. از دست رفتن توان خرید مشتریان، عواقب سختی برای صنعت خودرو خواهد داشت که مهم ‌ترین آنها «کاهش فروش خودروسازان» و «شکل‌گیری موجی بزرگ از انصراف مشتریان» است.
ایران خودرو در ابلاغیه‌ای تکلیف استرداد ما‌به‌التفاوت پرداختی مشتریان در ماجرای «لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها» را مشخص کرد.
حدود دو ماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای ثبت نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷ را صادر کرد. بر این اساس، بخشی از ثبت‌ نام ‌کنندگان با توجه به قیمت‌های جدید، اقدام به تکمیل وجه کردند و این در حالی بود که وزارت صنعت کمی بعد مصوبه قبلی (افزایش ۳۰ درصدی قیمت) را لغو و خودروسازان را ملزم به استرداد پول ثبت‌ نام ‌کنندگان خودرو کرد.

البته استرداد ما‌به‌التفاوت‌ها قطعی است، با این حال مشتریان از آنجا که نمی‌دانند چه زمانی پول‌شان پس داده خواهد شد، بلاتکلیف مانده‌اند؛ بنابراین می‌طلبد خودروسازان اطلاع رسانی لازم را در این مورد انجام دهند.
تا اوایل اسفند، نحوه استرداد پول ثبت‌ نام ‌کنندگان خودرو مشخص نبود، تا اینکه ایران‌خودرو با ارسال ابلاغیه‌ای به نمایندگی‌های خود، تکلیف را مشخص کرد. طبق ابلاغیه مورد نظر، بازه زمانی استرداد پول، اوایل اردیبهشت تا اواسط خرداد سال آینده در نظر گرفته شده است. در این ابلاغیه اما بندی وجود دارد که سبب اعتراض برخی مشتریان شده است. طبق این بند، مشتریان برای دریافت پول خود، باید شخصا به نمایندگی‌های ایران خودرو مراجعه کنند و وکالتنامه مورد قبول نیست. این به آن معناست که اگر مشتریان خودروی خود را فروخته باشند، ایران خودرو پول آنها را مسترد نخواهد کرد.

کشمکش بین ایران خودرو (احتمالا در ادامه، سایپا) با این دسته از مشتریان، ریشه در تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. وقتی این وزارتخانه در عرض چند روز حکم به افزایش قیمت می‌دهد و آن را ابطال می‌کند، طبیعی است که خودروسازان و مشتریان گرفتار و سردرگم شوند. به نظر می‌رسد اگر وزارت صنعت از ابتدا حکم به افزایش ۳۰ درصدی قیمت نمی‌داد یا پس از صدور، آن را لغو نمی‌کرد، حالا این حاشیه‌ها ایجاد نمی‌شد. وزارت صنعت طی چند وقت گذشته نشان داده که با وجود صدور حکم قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، باز هم به تشخیص خود در این ماجرا دخالت می‌کند و از همین رو راه برای حواشی جدید همچنان باز است.