آخرین سناریو: سهمیه بندی بنزین 1000 تومانی با استفاده از کارت سوخت [به روز رسانی]

پس از آنکه اعلام خبر افزایش قیمت بنزین در هفته گذشته و آغاز سهمیه بندی به واکنش شدید مجلس نشینان و تشکیل صف های طولانی مقابل پمپ بنزین ها منجر شد، حالا از جلسه غیر علنی مجلس خبر می رسد که آخرین سناریو در خصوص تغییر روند تهیه بنزین در کشور حفظ قیمت 1000 تومان و استفاده مجدد از کارت های سوخت در راستای جلوگیری از قاچاق این ماده ارزشمند به کشورهای همسایه است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در این رابطه می گوید:
با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه غیرعلنی امروز مجلس مقرر شد کارت‌های سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق بدون سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر هزار تومان احیا شود.
در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که در واقع نشست غیرمشترک مجلس و دولت برای ساماندهی سوخت برگزار شده بود نمایندگان دولت از جمله وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند.

با این حال هنوز زمان دقیق اجرای این سناریو مشخص نیست و به نظر می رسد ظرف هفته های آتی باید شاهد فعال شدن مجدد کارت سوخت شخصی باشیم. در خصوص افرادی نیز که کارت سوخت خودرو خود را به هر دلیلی در اختیار ندارند، تمهیداتی در راستای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اندیشیده شده است که جزییات آن را می توانید از طریق این لینک مطالعه بفرمایید.

سهمیه بنزین برای تاکسی های اینترنتی (یازدهم اردیبهشت 98)

خبرگزاری تسنیم دقایقی پیش از احتمال سهمیه بندی 60 لیتری بنزین با قیمت 1000 تومان خبر داد و ظاهرا قرار است قیمت بنزین آزاد نیز به 2500 تومان افزایش یابد. قیمت در نظر گرفته شده برای بنزین سوپر در این خبر معادل 3000 تومان در نظر گرفته شده است که افزایشی 2.5 برابری را نسبت به نرخ فعلی (1200 تومان) نشان می دهد.

همچنین ظاهرا در هماهنگی با وزارت کشور نیز سهمیه ای ویژه تاکسی های اینترنتی در نظر گرفته خواهد شد تا شاغلین در این سرویس های حمل و نقل کمتر از قیمت بالای بنزین متاثر شوند.

پس از تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس، گمانه زنی های فراوانی در رابطه با افزایش قیمت سوخت مطرح شده است و حالا نیز پایگاه خبرگزاری دولت از تعیین نرخ 1500 تومانی بنزین و 400 تومانی گازوییل به عنوان قیمت های جدید سوخت خبر داده است.

براساس مطلب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دولت، درآمد ماحصل از این تغییر نرخ قرار است صرف اشتغال زایی شود، البته این تنها درآمد دولت برای اشتغالزایی نیست و بررسی بودجه سال آینده نشان می دهد دولت در نظر دارد از طریق تامین مالی با بازار سرمایه، فاینانس و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک ها نیز درآمد داشته باشد که مجموع درآمد دولت برای اشتغالزایی را به 77 هزار میلیارد تومان می رساند.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که فارغ از مباحث اثر گذاری روانی، اثر واقعی افزایش 50 درصدی قیمت بنزین بر تورم کلی کشور در حدود یک درصد خواهد بود و در صورتی که درآمد حاصله از این راه صرف اشتغالزایی شود، چنین تورمی می تواند توجیه پذیر باشد.

اما در سوی مقابل تغییر قیمت بنزین نیازمند تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان است و در همین رابطه هدایت الله خادمی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تازگی از مخالفت مجلس با چنین تغییر بزرگی خبر داده است.

به گفته ایشان بهتر بود تغییرات قیمت سوخت مطابق قانون ظرف سال های گذشته به شکل تدریجی اعمال می شد و حالا چنین تغییراتی می تواند شوک روانی بزرگی به مردم وارد کند و از این رو مجلس با چنین افزایشی مخالفت خواهد کرد.

تمام این نظرات درحالی بیان می شود که غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی چند روز قبل طی یادداشتی  اینطور نوشته است.

این که چهارسال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رای بیاوریم و بعد که خیالمان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریب‌کاری مخرب است. ظاهرا دولت خوب وقتی را هم برای این شوک انتخاب کرده است چراکه مجلس هم سال آخرش نیست و انتخابات مجلس بعد نزدیک نیست.

جبران کسری بودجه جایگزین اشتغال زایی شد؛ سهمیه بندی بنزین در سال 98 به توصیه کارشناسان (12 بهمن 1397)

پس از آنکه در زمستان سال 97، مجلس نشینان از افزایش قیمت سوخت ممانعت به عمل آوردند و در بودجه سال 98 نیز قیمت بنزین با نرخ ثابت یک هزار تومان در نظر گرفته شد، حالا به نظر می رسد که در شرایط سخت اقتصادی سال 98، عملا راهکار دیگری برای دولت باقی نمانده است تا کسری بودجه احتمالی خود را جبران نماید. مشکل اساسای در این زمینه، تشدید تحریم های فروش نفت است که می تواند به کسری بودجه عمومی کشور منجر شود. از طرف دیگر افزایش قابل توجه میزان مصرف بنزین و افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه باعث شده است که یارانه سوخت عملا به جیب قاچاقچیان و قشر مرفه جامعه برود که از خودروهای خود به منظور تفریحی استفاده می نمایند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد که فعال شدن مجدد کارت سوخت بتواند اولین قدم در راستای کنترل مصرف و سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین باشد. این درحالیست که برخی از کارشناسان اقتصادی، تبعات تورمی عدم افزایش قیمت بنزین را حتی بیش از تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت می دانند. در همین رابطه دکتر حامد پاک طینت بر این عقیده است که" در اقتصاد ایران آنقدر اهرم‌های تورمی وجود دارد که اقدامی مانند سهمیه‌بندی بنزین در برابر آنها فشار تورمی کمتری را ایجاد می‌کند. نقدینگی خود به اندازه زیادی باعث ایجاد تورم شده است که هر روز هم فشار آن بیشتر می‌شود.

او با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ادامه داد: این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی هم به تورم بالایی دچار شده است و اتفاقاً سهمیه‌بندی بنزین می‌تواند راهکاری برای کنترل تورم در این شرایط باشد و چه بسا انجام ندادن آن تورم بیشتری را در پی داشته باشد."

سابقه اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران به دولت نهم می رسد. در آن زمان از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز با قیمت ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد هم به ۷۰۰ تومان رسید.

افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید بود که با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به ۱,۰۰۰ تومان رسید که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱,۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.