تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها

تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها

از دیدگاه فنی خودروی فرسوده خودرویی است که به لحاظ مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی استاندارد لازم را نداشته باشد. بنابراین سن معیار چندان خوبی برای فرسودگی نیست. معاینه فنی می‌تواند معیار و ملاک مناسبی برای تعیین خودروی فرسوده و غیرفرسوده باشد. آزمایش‌هایی که در معاینه فنی انجام می‌شوند، می‌توانند تعیین‌کننده باشند.

به رغم طرح هایی که در یکی دو سال اخیر از سوی مسئولان به منظور نوسازی خودروهای فرسوده ارائه شده است بی توجهی به اجرای این طرح نشان از آن است که خروج خودروهای فرسوده جزء اولویت های دولت نیست.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰

بر این اساس هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست، آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک در خصوص تعیین سن فرسودگی انواع خودروها را با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد در خصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو، به تصویب رساندند.

براساس آیین‌نامه مذکور، با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی به‌جای سن فرسودگی تعیین شده و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه‌های تردد هستند.

این امر به نحوی است که مالک وسیله نقلیه برای اطمینان از صحت عملکرد آن، باید در بازه‌های زمانی کوتاه تری اقدام به معاینه فنی و بازرسی خودرو کند. این خودروها به علت کارکرد بیشتر و طول عمرشان، عمدتا دچار پوسیدگی بدنه و ساختار می‌شوند و ریسک بروز تصادفات در سطح جاده‌ها و شهرها را به شدت افزایش می‌دهند.

به موجب آیین‌نامه اجرایی یاد شده، سن مرز فرسودگی برای خودروهای شخصی شامل سواری، استیشن (ون) و سواری کار ۱۵ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد. برای خودروهای عمومی شامل تاکسی سواری، استیشن (ون) و سواری کار بنزینی و دوگانه سوز، پایه گازسوز و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۸، ۱۰ و ۱۴ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها به ترتیب، ۴ مرتبه (سه ماه یکبار) در سال و ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شده است.

سن مرز فرسودگی برای وانت پایه گازسوز و بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی به ترتیب ۱۴ و ۱۳ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس درون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، برای اتوبوس‌های دیزلی و پایه گازسوز ۴ مرتبه (۳ ماه یکبار) در سال و برای اتوبوس‌های برقی ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شد.

سن مرز فرسودگی برای مینی بوس و میدل باس درون و برون شهری دیزلی، پایه گازسوز و برقی (منوط به بازسازی با رعایت قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) به ترتیب ۸، ۱۰ و ۲۰ سال و تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسیدن به سن فرسودگی برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال، برای اتوبوس برون شهری و کشنده، کامیون و کامیونت، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۱۰ و ۱۶ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به این سن، به ترتیب برای هریک از آنها ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال خواهد بود.

همچنین برای موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری، بنزینی انژکتوری و برقی، سن مرز فرسودگی به ترتیب ۵، ۶ و ۱۲ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی برای هریک از آنها ۲ مرتبه (۶ ماه یکبار) در سال تعیین شد. برای سواری دولتی نیز سن مرز فرسودگی ۱۳ سال و تعداد معاینه فنی پس از رسیدن به سن مرز فرسودگی، ۳ مرتبه (۴ ماه یکبار) در سال تعیین شده است.تعداد دفعات معاینه فنی خودروهای شخصی مندرج در آیین‌نامه، ۵ سال پس از گذشتن از سن مرز فرسودگی به ۳ مرتبه در سال (هر ۴ ماه یکبار) افزایش می‌یابد.

همچنین تردد وسایل نقلیه شامل تاکسی‌های بنزینی و دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های بنزینی کاربراتوری با سامانه سوخت رسانی کاربراتوری، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است و مشمول کلیه محدودیت‌های خودروی فرسوده مندرج در ماده (۸) قانون هوای پاک می‌شوند.

براساس مصوبه هیات وزیران همچنین تغییر پلاک انواع وسایل نقلیه عمومی به شخصی به علت کارکرد بالاتر وسایل نقلیه عمومی و افت عملکردی، ایمنی و محیط‌زیستی آنها، ممنوع است.در صورت بازسازی اساسی اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی درون شهری طبق دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ۵ سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

همچنین تردد خودروهای کاربراتوری در محدوده‌های LEZ (ناحیه کم انتشار) و ممنوعه وفق ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در شهرهای دارای اولویت آلایندگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ممنوع است و در صورت تردد این خودروها در مناطق ممنوع اعلام شده در محدوده کلان‌شهرها، ۲ میلیون ریال جریمه خواهند شد.

براساس مصوبه هیات وزیران برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین، سبک و موتورسیکلت با قوای محرکه ترکیبی (هیبریدی) سن مرز فرسودگی براساس قوه محرکه احتراقی بوده و نسبت به وسایل نقلیه دارای قوای محرکه صرفا احتراقی، دو سال به سن مرز فرسودگی آنها اضافه می‌شود.

پیشنهاد عجیب برای جایگزینی خودروهای فرسوده؛ صدور مجوز برج سازی به ازای اسقاط خودرو [به روز رسانی] - اردیبهشت ۹۹

نوسازی خودروهای فرسوده کشور موضوع بسیار مهمی است که در سال های گذشته به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه این مساله حضور و تردد خودروهایی با عمر بالا در ناوگان حمل و نقل کشور و افزایش شدید مصرف سوخت و آلودگی شدید هوا به ویژه در کلان شهرهاست.

به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و گره خوردن کار واردکنندگان، در حال حاضر به طور کلی حدود ۵ تا ۱۰درصد خودرو های فرسوده اسقاط می‌شوند و ۹۰درصد ظرفیت مراکز خالی است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که سال گذشته منتشر نمود ۷ راهکار برای مدیریت مصرف سوخت را اعلام کرد که یکی از راهکارها بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها خودروها بود که نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشت. در این گزارش همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، از دیگر راهکارهایی اعلام شده بود که مصرف سوخت را کاهش می داد.

هر کامیون به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت گاز ( گازوئیل ) مصرف می کند که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو می‌توان مصرف گازوئیل را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

تردد بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار خودروهای فرسوده در کشور

در حالی این گزارش بخشی از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت را در خروج و نوسازی خودروهای فرسوده سبک و سنگین در کشور عنوان کرده است که بر اساس آمار سال ۹۷ پلیس راهور ناجا یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده سواری در کشور در حال تردد است که آمار بسیار نگران کننده است و به طور قطع در سال جاری یک سال به سن فرسودگی خودروها و به تبع به این آمار افزوده می شود.

بر اساس مصوبه دولت در سال ۸۶، قرار شد ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان داخلی جایگزین خودروهای فرسوده شود و از طرفی بنابر دستورالعمل دولت از سال ۸۵ طبق تبصره ۱۳، مسئولیت اسقاط خودرو با واردکننده و خودروساز داخلی است که متاسفانه خودروسازان به وظیفه خود اصلا عمل نمی‌کنند و بار این مسئولیت را بر دوش مراکز اسقاط خودرو ها افتاده است و جالب این که دولت نیز با وجود هوای آلوده و مصرف بی‌رویه بنزین در کشور با این مراکز همکاری نمی‌کند.

هیچ کسی به فکر تردد خودروهای فرسوده و سلامت جامعه نیست

محمد حسین گودرزی رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور، می گوید با توجه به تاثیر تردد خودروهای فرسوده در مصرف بی رویه سوخت در کشور، افزایش خودروهای فرسوده در کلان شهرها بیداد می کند و در همین حال سوخت هدر می رود و هوا را آلوده می کنند در شرایطی که مراکز اسقاط بیکار به دلیل عدم توجه و حمایت مسئولان ناگزیر تماشاگر سرمایه ای هستند که دود هوا می شود.

اسقاط خودرو

اختصاص یک دهم سوبسید سوخت برای خروج فرسوده ها

گودرزی در ادامه با اشاره به طرح موضوع سهمیه بندی بنزین در کشور به طرح این سوال پرداخته و عنوان می کند: در این شرایط این سوال مطرح است که این میزان سوبسیدی که دولت برای سوخت پرداخت می کند چرا یک دهم آن را برای خروج خودروهای فرسوده هزینه نمی کند؟ اگر دولت قصد سهمیه بندی سوخت را دارد اولین گام در این مسیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که به مراتب می تواند موثرتر باشد.

هر پارکینگ یک برگه اسقاط!

وی در عین حال معتقد است چنانچه دولت طرحی ندارد مراکز اسقاط طرح هایی دارند که بدون اینکه هزینه ای را برای دولت داشته باشد می تواند موجب نوسازی شده و صرفه جویی را هم برای دولت به همراه داشته باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت یکی از این طرح های پیشنهادی را موظف ساختن برج سازان به ارائه برگه اسقاط خودرو به ازای ایجاد هر پارکینگ عنوان کرد و توضیح داد: در صورتی که برج سازانی در کلان شهر فعالیت دارند علاوه بر پرداخت عوارض به ازای هر پارکینگ موظف شوند یک برگه اسقاط به شهرداری ارائه کنند موضوع نوسازی خودروها حل خواهد شد بدون اینکه هزینه سنگینی را به دولت تحمیل کند.

وضعیت بازار خودرو به جایی رسیده که حتی سفیر ایران در انگلیس نیز بررسی روند واردات خودروهای دست دوم را منطقی می داند.

حفظ مشاغل موجود ساده تر از اشتغال زایی

بنابر آنچه که گفته شد، به نظر می رسد که متوقف شدن روند واردات خودرو به کشور، عملا نه تنها باعث از بین رفتن بیش از ۱۰ هزار شغل در شرکت های وارد کننده شده، بلکه بر روی روند اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش آلایندگی هوا و روند تامین بودجه خودروهای امدادی (نظیر آمبولانس) نیز تاثیر گذاشته است. این درحالیست که طبیعتا حفظ حرکت چرخ اقتصاد کشور با توجه به شرایط فعلی از اولویت بالایی برخوردار است و از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و جایگزینی آن ها با خودروهای مدرن (حتی به صرف واردات خودروهای دست دوم) می تواند از منظر اقتصادی، جلوگیری از هدر رفت سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ مشاغل موجود در شرکت های وارد کننده و مراکز اسقاط، مثمر ثمر باشد، اما گویا گوش شنوایی برای بررسی چنین راهکارهایی در کشور وجود ندارد.

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato