یادداشت: تجاری سازی فناوری کلید توسعه اقتصادی

نویسنده این یادداشت «نسیم توکل»، کارآفرین نمونه در سامانه انتخاب مردمی معاونت زنان ریاست جمهوری است.

بنگاه‌های اقتصادی نقشی اصلی در تولید و اشتغال زایی دارند. بنابراین تاسیس بنگاه یا کارآفرینی،‌ نقشی محوری در اقتصاد هر کشور دارد. نقش بنگاه‌ها در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده است و نقش دولت فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت بنگاه‌ها است. شواهد نشان می‌دهد که در این تقسیم بندی کارآفرینان از نقش‌آفرینی دولت رضایتی ندارند.

با نگاهی به گذشته، کسب‌وکار و بنگاهداری در اقتصاد ایران، فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا دهه 60 که موج ملی‌شدن صنایع بزرگ و بدبینی نسبت به سرمایه‌داری به راه افتاد، کارآفرینی و بنگاهداری با تنگنا و محدودیت‌های زیادی روبه‌رو شد. انعکاسی از فضای آن دوران را می‌توان در قانون اساسی مصوب سال 1358 دید که بخش خصوصی را از ورود به صنایع و معادن بزرگ،‌ بانکداری و انرژی محروم کرد و نقش آن را در حد یک بخش مکمل دولت تعریف نمود. دیدگاه‌های اقتصادی آن دوره با گذر زمان تعدیل و اصلاح شد. با ورود به دهه 70 تمرکز دولت بر بازسازی اقتصاد کشور و توسعه زیرساخت‌ها معطوف شد و لزوم مشارکت گسترده بخش خصوصی در اقتصاد، بیش از قبل احساس شد. کارایی پایین دولت در بنگاهداری و نیاز به سرمایه و مدیریت کارآفرینان بخش خصوصی باعث شد در دهه 80 گام‌های بزرگی برای مشارکت بخش خصوصی برداشته شود.

کارآفرینان ایران با چالش‌های متعددی در ایجاد ارزش افزوده روبه‌رو هستند اما دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ به مشکلات کسب‌وکارها افزوده است. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران باعث سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار مثل مسکن، ارز ، طلا و افزایش نقدینگی در بخش‌های اقتصادی در نهایت سبب ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از طرف مقابل، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سرکوب قیمت‌ها، باعث کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود.

دولت نقش مهمی در شکل دادن به قوانین بازی برای کارآفرینان ایفا می‌کند. در واقع، سیاست‌های دولت باعث شکل دهی به محیط کسب و کار می‌شود و تاثیرگذاری فراوانی بر آن دارد. سیاست‌های دولت در شرایط فعلی به جهت توسعه کارآفرینی باید از الگو دیگر کشورها بهره گیرد که در آن به اهداف: اصلاح نظام اداری و ساده سازی مراحل آن، تدوین خط مشی‌های مالیاتی، ارتقا آموزش کارآفرینی، اطلاع رسانی و ایجاد فرصت‌های برابر و قابل دسترس در بنگاه‌های موجود و ایجاد کسب و کارهای جدید توجه شده است. در این راستا، دولت می‌تواند برای ارائه کمک‌های مالی از یارانه‌ها و وام‌های ترجیحی با سیاست‌های مالی مساعد استفاده کند تا بتواند نقش اصلی و مهم خود را در جهت رفع موانع بنگاه‌داری ایفا کند.

همان‌طور که بارها مورد آزمون قرار گرفته است، حمایت‌های مستقیم دولتی و ایجاد شرایط انحصاری برای بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها را از دغدغه‌هایی مانند کاهش هزینه تمام‌شده و تلاش برای نوآوری بی‌نیاز کرده است. صنایع داخلی اغلب در رقابت با قیمت پایین یا کیفیت بالای محصولات وارداتی، بسیار آسیب‌پذیر هستند و تاکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی داخلی را حمایت‌های مستقیم دولتی پابرجا نگه داشته است؛ حمایت‌هایی از جنس دسترسی به بازار انحصاری داخلی، برخورداری از انرژی و سوخت ارزان، عدم نگرانی از بابت رعایت استانداردهای اجباری، انواع رانت‌های دولتی و حمایت‌هایی مانند دریافت تسهیلات بانکی ارزان.

در حالی که، ‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است و با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی بنگاه‌های اقتصادی با مسأله تامین مالی تولید گریبانگیر هستند. عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید روبه‌رو کرده است. جدای از موانع و تنگناهای داخلی، تحریم‌های بین‌المللی نیز موانع و مشکلاتی را برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، صادرات محصولات، ارتباط نظام بانکی و بیمه کشور با نظام مالی بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی به وجود آورده است.

در نهایت، آنچه می‌تواند به عنوان راهکاری برای گشایش اقتصادی یا کاهش فشارها بر تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح شود «تجاری سازی فناوری» است. به معنای فرآیند تغییر دانش به محصولات و خدمات که روشی بسیار موثر برای انتقال عقاید از ذهن یا آزمایشگاه به جامعه و دنیایی گسترده تر است. در واقع دولت با دادن آدرس درست به بنگاه‌های بزرگ و قدیمی سرمایه‌گذارانی که در مرحله سنی نگهداری هستند و به حداکثر پیشرفت‌های شغلی نایل شده‌اند را به سرمایه گذاری و کمک به گروه‌های جوان و شرکت‌های نوپا علاقمند کند. شرایطی را به وجود بیاورد تا این مدیران پخته بتوانند به عضویت هیئت مدیره این شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها درآمده و از این طریق آنها را به رشد و شکوفایی اقتصادی برسانند.

در این وانفسای اقتصادی باید علم بازار و تجربه نوین را در کنار یکدیگر قرار داد و با تغییر جهت سیاست گذاری علاوه بر کاهش نقدینگی در بازارهای مسکن، طلا و ارز فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کرد تا برنامه توسعه اقتصادی در مسیر خود قرار گیرد.