هک واتساپ و نفوذ به گوشی مقامات دولتی ۲۰ کشور دنیا توسط جاسوس افزار اسرائیلی

طبق گفته افراد آشنا با مسائل اخیر مرتبط با واتساپ، مقامات ارشد دولتی در چندین کشور هم پیمان آمریکا اوایل امسال هدف یک نرم افزار جاسوسی در این پیام رسان متعلق به فیسبوک قرار گرفتند. منابع آشنا با هک واتساپ در این رابطه گفته اند که سهم قابل توجهی از قربانیان بدافزار یاد شده، مقامات ارشد دولتی و نظامی دست کم در ۲۰ کشور و پنج قاره مختلف هستند که البته بسیاری از این کشورها از هم پیمانان آمریکا به شمار می روند.

همانطور که در خبرها خواندید واتساپ شکایتی را علیه شرکت اسرائیلی NSO Group (سازنده این بدافزار) تسلیم مقامات قضایی آمریکا کرده است. مدیران این پیام رسان مدعی هستند که کمپانی مورد بحث نوعی پلتفرم هک را توسعه داده و به فروش رسانده که از رخنه امنیتی موجود در سرورهای واتساپ برای کمک به مشتریانش و هک تلفن های هوشمند ۱۴۰۰ کاربر طی یکسال اخیر بهره گرفته است.

البته شمار قربانیان هک واتساپ می تواند بیشتر از تعداد ذکر شده باشد. یکی از وکلای حقوق بشر در لندن که در میان قربانیان این بدافزار بوده تصاویری از چندین تلاش نافرجام برای دسترسی به محتویات درون گوشی خود را برای رویترز ارسال کرده است.

هنوز مشخص نیست که چه شخص یا کشوری این حملات را ترتیب داده اما NSO Group اعلام کرده که مشتریانش را عموما دولت ها تشکیل می دهند.

طبق اعلام منابع خبری برخی قربانیان در کشورهای آمریکا، امارات متحده عربی، بحرین،‌ مکزیک، پاکستان و هند بوده اند. همزمان برخی شهروندان هندی از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهیان و وکلا نیز اعلام کرده اند که در دو روز اخیر هدف حمله این بدافزار قرار گرفته اند.

NSO اما در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد که نمی تواند اسامی مشتریان این بدافزار را فاش کند یا از موارد مصرف خاص نرم افزار خود بگوید. عجیب آنکه شرکت مورد بحث قبلا هرگونه اقدام نادرست را رد کرده بود و مدعی شده بود که دولت ها از نرم افزارهای آن برای دستگیری تروریست ها استفاده می کنند.

Citizen Lab که یک گروه مستقل ناظر به شمار می رود و همکاری هایی را برای شناسایی اهداف هک واتساپ با فیسبوک انجام داده در این باره گفت که دست کم ۱۰۰ قربانی این اتفاقات روزنامه نگاران و مخالفان دولت ها بوده اند نه مجرمان.

واتساپ پیش از مطلع ساختن قربانیان فهرستی از اسامی آنها را با اسامی درخواستی از سوی سازمان های مجری قانون مطابقت داد تا مشخص شود که آیا کشورها برای بررسی های جنایی دست به این کار زده اند یا خیر و در نهایت اعلام کرد که هیچ همپوشانی میان این اسامی وجود ندارد و دولت ها میتوانند درخواست های خود برای دریافت اطلاعات را از طریق پورتال آنلاینی که برای این منظور ساخته شده به آن ارائه کنند.