تیک تاک از دولت آمریکا شکایت کرد

تیک تاک به خاطر تحریم مالی کمپانی بایت دنس (مالک این شبکه اجتماعی) از دولت آمریکا شکایت کرد.

در شکایت نامه ۳۹ صفحه‌ای تیک تاک آمده که فرمان اجرایی ترامپ قوانین مختلف را زیر پا گذاشته و مدرکی دال بر تهدید امنیت ملی آمریکا توسط تیک تاک ارائه نکرده است. در قسمتی از شکایت نوشته شده: «ما به شدت با موضع دولت مخالف هستیم که تیک تاک را تهدید امنیت ملی تلقی کرده است و قبلاً هم مخالفت خود را اعلام کرده‌ایم.»

تیک تاک مدعی است دولت آمریکا تلاش‌های متعدد این شبکه اجتماعی برای رفع نگرانی‌ها را نادیده گرفته است و به بهانه ارتباط با دولت چین به عنوان تهدید برای امنیت ملی آمریکا تلقی شده است. این شبکه اجتماعی دوباره تأکید کرد که داده‌های کاربران آمریکایی را در سرورهایی در خاک آمریکا و سنگاپور و خارج از مرزهای چین نگهداری می‌کند. این شرکت اضافه کرد که امنیت سپرهای امنیتی خود را ارتقا داده تا از محفوظ ماندن داده‌ها از دیگر اپلیکیشن‌های شرکت بایت دنس اطمینان حاصل کند.

در شکایت نامه تیک تاک همچنین آمده که اتهام تهدید امنیت ملی بی پایه و اساس است چرا که دولت آمریکا قبلاً پروسه تهدید امنیتی این اپ را انجام داده است. کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا (CFIUS) سال ۲۰۱۷ با خرید اپ Musical.ly توسط بایت دنس موافقت کرد و پروسه بررسی امنیتی آن را انجام داد. این اپ بعدها به تیک تاک تغییر نام داد.

به گفته متخصصین ادعای تیک تاک مبنی بر حفاظت از داده‌های کاربران آمریکایی کافی نیست، چرا که مشکل اصلی به قانون امنیت سایبری چین بر می‌گردد؛ طبق این قانون شرکت‌های فناوری همانند بایت دنس باید هرگونه اطلاعات را در صورت درخواست دولت چین در اختیار آن قرار دهند. این قانون حتی حزب دموکرات آمریکا را نیز به تکاپو انداخت و سبب شد تا «جو بایدن» نامزد انتخابات ریاست جمهوری  آمریکا دستور حذف تیک تاک را از گوشی‌های کارکنانش را بدهد.

تیک تاک برای پشتیبانی از شکایت خود به اشغال پست‌های مدیریتی از جمله مدیرعامل توسط افراد آمریکایی اشاره کرده است که شامل قانون چین نمی‌شوند. این شبکه اجتماعی همچنین اضافه می‌کند که سیستم بررسی محتوای کاربران آمریکایی نیز توسط کارکنان این کشور و مستقل از چین انجام می‌گیرد.

تیک تاک مدعی است در صورت تحریم این اپ از ایجاد ۱۰ هزار شغل برای آمریکایی‌ها در سه سال آینده جلوگیری خواهد شد. آنطور که گزارش شده کارکنان این شبکه اجتماعی نیز در پرونده‌ای جداگانه به دنبال شکایت از دولت آمریکا هستند.