ارشاد مخالف نظارت صداوسیما؛ ساترا دلایل قانونی بودن نظارتش بر VODها را اعلام کرد

یک روز پس از انتشار نامه رسمی ارشاد در تبیین دلایل مخالفت را نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی و شکایات صنف‌های مختلف در بیانیه‌ای مشترک از واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، روزنامه جام‌جم به‌عنوان ارگان رسمی صداوسیما در گزارشی مشروح به این انتقادات پاسخ داده است. ساترا سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی شبکه نمایش خانگی عنوان کرده است.

روزنامه «جام‌جم» در گزارشی با تیتر «۳ مبنای نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر» به بررسی عملکرد «ساترا» به عنوان زیر مجموعه صداوسیما و وظایف آن در حوزه نظارت بر شبکه نمایش خانگی پرداخته است.

خاطر نشان می‌شود طی دو روز گذشته 26 صنف سینمایی در بیانیه‌ای مشترک به واگذاری مسئولیت شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما اعتراض کرد. در این بیانیه این تصمیم اشتباه تاریخی عنوان شده و در بخشی از آن آمده است: «سیاست‌های غیر پاسخگوی صدا و سیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.»

دلیل اول ساترا: حکم رهبری

«جام‌جم» در بخش اولیه گزارش خود سراغ «حسین مسیح‌پور»، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا رفته است و از او درباره قانونی بودن عملکرد ساترا در این حوزه پرسیده است. مسیح‌پور نیز در این باره چنین گفته است: «برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یکی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است که سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است که ساترا بر این مبنا سال 97 شکل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یکی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 که این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد و دیگری حکم رهبری.

او با اشاره به قوانین مشخص شده در این حوزه به حکم رهبری در اینباره اشاره کرده است: «در حکم رهبری به صورت کلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال ۹۷ ساترا شکل می‌گیرد. اما سال ۹۸ بخشنامه رئیس قوه قضائیه دقیقاً از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد».

دلیل دوم ساترا: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آنطور که جام جم می‌نویسد، مسیح‌پور در ادامه به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۲ اشاره کرده است. رایی که در آن مقرر شده تا «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»

دلیل سوم ساترا: شورای نگهبان

مسیح پور همچنین به ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرده که در آن نوشته شده «اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.» او در پایان به نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ ۱۰/‌۰۷/‌۷۹ شورای نگهبان اشاره کرده و توضیح داده «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است.»

مجلس نیز به دنبال اعطای نظارت به صدا و سیماست

جام جم با این سه استدلال به این نتیجه گیری و جمع بندی رسیده که جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و … برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است. جدا از این موارد  معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در گفتگوی خود با این روزنامه خبر از مصوبه مجلس هم می‌دهد: «الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یک مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد.»

مسیح پور در این باره درست می‌گوید چرا که در کنار تلاش‌های صدا و سیما، مجلس فعلی نیز به کمک این سازمان شتافته و 26 نماینده مجلس طرحی را به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌اند تا صدور هرگونه مجوز نظارت بر فرآیند تولید و پخش در عرصه VOD بر عهده سازمان صدا و سیما قرار بگیرد.

برنامه‌های گفتگو محور باید از ساترا مجوز بگیرند

مسیح پور درباره موازی کاری و دوباره کاری در اخذ مجوز برنامه‌ها نیز تاکید کرده که ساترا با وزارت ارشاد یا هر نهاد قانونی دیگری که در کشور مسئولیت صدور مجوز محتوا را دارد همکاری دارد ولی این موضوع در ساخت برنامه‌های ترکیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور صدق نمی‌کند و در این گونه موارد ساترا «مستقلا» عمل می‌کند. او همچنین گفته از نظر ساترا رسانه‌های صوت و تصویر مکمل رسانه ملی هستند و از همین رو ساترا به آنها به چشم رقیب نگاه نمی‌کند.

نظارت ساترا از چه زمانی شکل گرفت؟

باید گفت نظارت‌های ساترا روی برنامه‌های VODها از اوایل امسال رنگ و بوی جدی به خود گرفت، یعنی درست زمانیکه از سوی سازمان سینمایی اعلام شد: «به منظور جلوگیری از سریال‌سوزی تا اطلاع ثانوی مجوزی برای ساخت هیچ سریالی در شبکه نمایش خانگی صادر نمی‌شود.»

این عدم مجوز اما همانطور که فعالین سینما حدس می‌زدند به تغییر نظارت‌ها ربط داشت تا «سریال سوزی» و در آخرین مورد آنها می‌توان به برنامه «هم‌رفیق» شهاب حسینی اشاره کرد که بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها، مجبور شده تا جدا از مجوز سینمایی، مجوز ساترا هم دریافت کند.

معاون ارزشیابی سازمان سینمایی: امر غیرقانونی را با زور به قانون تبدیل نکنیم

صداوسیما در حالی به تلاش‌هایش برای نظارت بر شبکه نمایش خانگی اصرار دارد که طبق آیین‌نامه، از سال 72 و زمان ریاست علی لاریجانی بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجعیت نظارت به این وزارتخانه سپرده شده است. معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در گفتگوی خود با روزنامه ایران تاکید کرده:

«اینکه به واسطه قدرت قوه محترم قضائیه و ضابطان محترم قوه قضائیه به پلتفرم‌های عرضه شبکه نمایش خانگی فشار بیاوریم و آنها را تهدید و مجبور کنیم که برای مجوز هایشان به صداوسیما و ساترا مراجعه کنند یا به تولید‌کننده‌ها و هنرمندان کشورمان الزام کنیم و آنها را مجبور کنیم که به صداوسیما مراجعه کنند. یعنی اینکیه ما داریم یک امر غیرقانونی را با زور قانون اجرا می‌کنیم.»

نامه وزارت ارشاد: با تفسیر صدا و سیما از تعریف صوت و تصویر فراگیر، ارائه یک پاورپوینت هم «فراگیر» است

در برابر گفته‌های ساترا اما «علی اصغر کاراندیش» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌ای تفصیلی خطاب به معاون امور مجلس ریاست جمهوری نوشته و در آن به موضوعات مختلفی اشاره کرده تا بگوید نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی غیر قانونی است.

متن کلی این نامه در وبگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده و در آن پس از اشاره به مهمترین اختلاف وزارت ارشاد و صدا و سیما یعنی «تعریف صوت و تصویر فراگیر» به موارد دیگری همچون آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اشاره شده است:

«در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و... که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفتگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.»

همچنین در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد. در این نامه همچنین تاکید شده که قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است: «مرجع نظارتی که خود تولید کننده باشد، ناظر امین و بی‌طرفی نخواهد بود».

در این نامه همچنین تعریف فعلی صوت و تصویر فراگیر تشریح شده و تاکید شده که با این تفسیر، برنامه‌های VODها و شبکه نمایش خانگی نباید زیر نظر ساترا باشد. در این بخش از نامه تاکید شده که با تفسیر اشتباه صدا و سیما درباره صوت و تصویر فراگیر حتی ارائه یک پاورپوینت در یک نشست هم «فراگیر» تعبیر می‌شود:

«درخصوص صوت و تصویر فراگیر در زمان بررسی طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون محترم فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دوره قبل بحث‌های بسیاری صورت گرفت و نهایتاً کمیسیون یاد شده با عنایت به جایگاه شورای عالی فضای مجازی طی نامه شماره 19000‏/ ک ف مورخ 8‏/3‏/1397 مراتب را استعلام می نماید که دبیر محترم شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی طی نامه شماره 101032‏/97 مورخ 9‏/3‏/1397 تعریف ذیل را ارایه می‌نمایند:

«توزیع گسترده یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتوای صوتی و تصویری در صورتی که هر چهار شرط زیر را داشته باشد صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

1- به صورت یک سویه و برای مخاطب عام باشد

2- الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد

3- بیش از 5000 کاربر مخاطب همزمان داشته باشد

4- محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.»

فعالین سینمایی: بوق زدن هم مجوز صدا و سیما را می‌خواهد؟

شایان ذکر است فعالین سینمایی نیز با این طرح مشکلات مختلفی دارند. به عنوان مثال «محمدمهدی عسگرپور» کارگردان سینما نیز باور دارد که بر اساس طرح صدا و سیما و ساترا همه صداهای پخش شده از دستگاه‌ها و محصولات باید از این سازمان مجوز بگیرند. او به طنز در مصاحبه‌ای که در برنامه اینترنتی ۳۵ در پلتفرم آپارات داشته گفته که «ماشین که بوق می‌زند هم باید از تلویزیون مجوز بگیرد؟ این موضوع تا این حد می‌تواند طنز باشد.»

در هر حال با مصاحبه‌ای که از سوی ساترا منتشر شده و روزنامه جام جم (رسانه رسمی صدا و سیما) آن را منتشر ساخته، به نظر می‌رسد جدال بین وزارت ارشاد و صدا و سیما بر سر نظارت بر شبکه نمایش خانگی (که VODها را نیز در برمی‌گیرد) داغ‌تر شده و باید دید که این موضوع در نهایت چگونه به خاتمه خواهد رسید.