چرا «اِمتا» الزام‌آور نیست؟ نگاهی حقوقی به استفاده از سامانه «اِمتا»

نویسنده این یادداشت، «رضا ایازی»، دبیر کارگروه حقوقی در کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است. 

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی «اِمتا»، سامانه‌ای است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت‌احوال و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاربران سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات آنلاین و تجارت الکترونیکی را به‌صورت آنلاین احراز هویت می‌کند.

با استفاده از این سامانه، تمام اطلاعات کاربران نزد وزارت صنعت معدن و تجارت ذخیره و ازاین‌پس افراد برای اخذ خدمات از سایت‌های مختلف اینترنتی می‌توانند با هویت مشخص وارد شوند و تمام اقداماتشان در این سامانه ذخیره می‌شود.

کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز می‌توانند مشتریان خود را احراز هویت کنند و در موقع بروز تخلف به‌راحتی متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. با استفاده از این سامانه تمام فعالیت‌های مردم در پلتفرم‌های مختلف قابل‌شناسایی و ره‌گیری است.

آیا «اِمتا» با اصل گمنامی در اینترنت مغایر است؟

اصل گمنامی مبین آن است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که افراد در اینترنت بدون آنکه شناخته شوند بتوانند آزادانه و بدون محدودیت نظرات خود را ابراز کنند و در مورد مسائل کشوری بدون هتک حرمت و انتشار محتوای مجرمانه اظهار نظر کنند؛ اما در زمانی که درصدد استفاده از خدمات آنلاین هستند الزامی بر گمنام بودنشان نیست. پس با این توضیح مشخص می‌شود امتا با اصل گمنامی در تضاد نیست.

آیا استفاده از امتا می‌تواند الزامی شود؟

زمانی می‌توان کسب‌وکارها را به استفاده از امتا ملزم کرد که این موضوع اولاً در هیئت مقررات زدایی موضوع ماده 57 قانون بهبود محیط کسب‌وکار قبلاً به تأیید رسیده باشد. این موضوع تاکنون به تأیید این هیئت نرسیده لذا قطعاً به لحاظ حقوقی استفاده از این سامانه الزام‌آور نیست.

ضمن اینکه در حال حاضر و بر اساس سند «احراز هویت معتبر در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی اجبار ارائه دهندگان خدمات میزبانی منوط به تحقق بند 4-2-1 این سند و اعلام تأمین‌کنندگان شناسه معتبر توسط مرکز ملی فضای مجازی است و مراجع دیگر قادر به‌اجبار به استفاده از سیستم‌های احراز هویت نیستند و در این سند در مقام ساماندهی فضای کسب‌وکار پیش‌بینی برای ایجاد چنین سامانه‌ای در وزارت صمت نکرده است.

آیا استفاده نکردن از امتا پیامدهای قانونی برای کسب‌وکارها دارد؟

خیر. به دلیل آنکه نه قانون جرائم رایانه‌ای و نه هیچ قانون کیفری دیگری چنین پیش‌بینی را نکرده و بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات به دلیل عدم پیش‌بینی قانونی استفاده نکردن از این سامانه هیچ پیامد جزایی ندارد.

اگر هم هر ارگانی درصدد الزام استفاده از این سامانه باشد حتی نمی‌تواند درخواست فیلتر کردن پلتفرم به‌عنوان مجازات را داشته باشد. دلیلش بسیار واضح است زیرا تنها زمانی می‌شود سایتی را فیلتر کرد که حاوی محتوا مجرمانه باشد و کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ سایت به تأیید برسد یا مقام قضایی وجود محتوای مجرمانه را احراز کرده باشد. با این توضیح عدم احراز هویت فاقد وصف کیفری است و هیچ دلیل قانونی برای فیلتر کردن پلتفرم نیست.

همچنین بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی‌توان دامنه اعمال مفاد قانون جرائم رایانه‌ای به موارد بیشتر از چیزی که مصوب شده است تعمیم داد. لذا قطعاً از نظر حقوقی عدم استفاده از سامانه امتا نه پیام حقوقی نه انتظامی و نه کیفری دارد.

ضمن اینکه پلتفرم‌های خدمت‌دهی به مردم جزو جدایی‌ناپذیر زیست مجازی شهروندان شده‌اند و هرگونه اختلال در فرآیند خدمت‌دهی این کسب‌وکارها نفع عمومی را خطر انداخته و وظیفه دادستان کل کشور پاسداشت از نفع عمومی است.

جمع‌بندی

در نظر داشته باشیم الزام کسب‌وکارهای آنلاین به احراز هویت کاربرانشان در سامانه «امتا» منجر به کاهش قابل توجه مشتریان آن‌ها شده و ضربه جدی را بر بخشی از اقتصاد این کشور وارد می‌کند و در تضاد صریح باسیاست‌های کلی نظام و قوانین مرتبط به گشایش اقتصادی و رونق تولید آن‌هم در چنین موقعیت اقتصادی بسیار حساس است.

بنابراین علیرغم مواهبی که این سامانه می‌تواند داشته باشد خوب است که هرگونه استفاده از این سامانه با نظر خود کسب‌وکارها و به‌عنوان یکی از طرق احراز هویت در کنار سایر طرق دیگر به این بخش مهم از اقتصاد کشور پیشنهاد شود.