مدیرعامل زرین پال از جزییات صدور حکم یک سال حبس تعزیری‌اش می‌گوید

مدیرعامل زرین پال به اتهام «خیانت در امانت» توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری شهرستان همدان به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

«مصطفی امیری» با اشاره به این موضوع که چنین حکم‌هایی به کرات برای او و دیگر فعالان اکوسیستم استارتاپی صادر شده است، به دیجیاتو می‌گوید که ماجرای حکم مربوطه برای یک خرید ۳۷ میلیون تومانی در سال ۹۷ است: «این تراکنش مشکوک بود و تیم کنترل تراکنش و حقوقی ما، این تراکنش را نگه می‌دارند تا ببینند دقیقا ماجرا از چه قرار است. از هر دو نفر خواستیم که تجدید امضای محضری بشوند و در نهایت با رضایت دو طرف پول تسویه شد. پس از تسویه این پول این دو نفر همراه با نوسانات ارزی با هم به مشکل می‌خورند و خریدار سه شکایت علیه ما انجام می‌دهد. در دو مورد قاضی به درستی تشخیص می‌دهد و ما متهم نمی‌شویم ولی یک مورد در شهر همدان باقی می‌ماند و هیچ موقع به تهران نمی‌آید و پرونده در جریان باقی می‌ماند تا به امروز که به حکم حبس تعزیری رسیده است.»

خواستند از ما اخاذی کنند

امیری می‌گوید تیم حقوقی آنها بارها و بارها روی این پرونده لایحه گذاشته‌اند و آخرین بار نیز بهار امسال به این پرونده رسیدگی کرده‌اند. به گفته امیری خریدار توانسته شکایت خود را نسبت به فروشنده با کمک آنها پیگیری کند و پولش را هم قرار است پس بگیرد: «اما یک نامه از سوی همین خریدار شاکی داشتیم که از ما خواسته بود برای صرف نظر از شکایت باید با او کنار بیاییم وگرنه به شکایت خود علیه شخص من ادامه خواهد داد. ما این را یک نوع اخاذی می‌دانستیم چرا که تمام کارهای لازم را کرده بودیم.»

او می‌گوید برخلاف دستور صریح رییس کل قوه قضاییه مبنی بر اینکه لازم نیست در اینگونه پرونده‌ها شخص مدیرعامل به دادگاه بیاید، بسیاری از قضات می‌گویند که نمایندگان حقوقی و وکلای شرکت را قبول ندارند و خود مدیرعامل باید در دادگاه پاسخگو باشد:

«قضات از شرکت‌های دولتی نماینده قبول می‌کنند اما نوبت به ما که می‌رسد می‌گویند باید خود مدیرعامل هم حضور داشته باشد. همین هم شد که طی همین هفته‌های جاری و مصادف با محدودیت‌های جدید کرونایی، دادگاه همدان از ما خواست که حضور پیدا کنیم. تیم حقوقی ما از شرایط حاد کرونا و محدودیت‌ها صحبت کرده و خواستار برگزاری جلسه دادگاه به صورت آنلاین توسط سیستمی که خود قوه قضاییه برای اینگونه موارد تاسیس کرده شد اما هیچ یک مورد قبول قاضی قرار نگرفت. در واقع قاضی به ما گفت اگر نیایید رای قطعی به طور غیابی صادر خواهد شد و بعدها در تجدید نظر باید پیگیر آن باشیم.»

او در پاسخ به این سوال که حال تیم زرین پال قصد دارد در برابر این حکم چه کند به دیجیاتو می‌گوید: «باید فردا در این شرایط محدودیت‌های کرونایی به همدان برویم و در دادگاه حاضر شویم. به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر بار درخواست غیر معقول «راه آمدن» با شاکی برویم.»

کلکسیونی از شکایات داریم

مدیرعامل زرین پال تاکید دارد که آنها تابع قانون هستند و باید قضاتی که در جریان یک پرونده قانع نشدند را اقناع کنند اما حضور فیزیکی آنها در این شرایط و اصرار قاضی به این مساله و اذعان به اینکه اگر نیایید حکم قطعی صادر می‌شود را جزو مواردی می‌داند که بسیار ناراحت کننده است:‌ «اگر من یک دیوار بودم و چهارستون محکمی هم داشتم در تمام این سالهای بارش و میخ زدن قطعا آوار شده بودم.»

مدیرعامل زرین پال تصریح می‌کند که آنها تمام کاری که لازم بوده در این پرونده انجام بدهند را تمام و کمال اجرایی کرده‌اند: «این موضوع هم انشالله حل و وارد کلکسیون‌های دیگر شکایات ما می‌شود اما تا کی می‌توان در مقابل این پرونده‌ها مقاومت کرد؟»

امیری درباره اینکه آیا شرایط فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها بعد از رفتن «جواد جاویدنیا»، معاون سابق دادستان کل کشور در حوزه فضای مجازی، که وعده تسهیل این موارد را داده بود سخت‌تر شده یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:

«واقعیت اینست که در زمان آقای جاویدنیا لااقل یک پیگیری‌هایی انجام می‌شد. اصلا همین پرونده کنونی ما در زمان ایشان پیگیری‌های اولیه‌اش صورت گرفت و داشت به درستی پیش می‌رفت. اما ناگهان با عوض شدن مدیران، به ما گفته شده که پرونده‌های قدیمی گم شده و معلوم نیست کجاست و دوباره تمامی شکایت از سر گرفته شد. باید بگویم معاونت جدید دادستانی در فضای مجازی آنچنان دغدغه اینگونه مشکلات پیش آمده برای استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها را ندارند و ما هرچه پیگیری کردیم هم به کمک و پاسخ شفافی از سوی آن‌ها نرسیدیم.»

قضات فقط به متن صریح قانون توجه دارند

مدیرعامل زرین پال در پاسخ به این پرسش که آیا نقص قوانین کشور را دردسرساز می‌داند و یا خود قضات و تصمیم‌های آنها و همچنین ناآگاهی آن‌ها با قوانین حوزه تجارت الکترونیکی را مشکل‌آفرین می‌داند، به دیجیاتو می‌گوید:‌

«در هر حال قوانین پیرامون تجارت الکترونیکی قدیمی است و متاسفانه شورای عالی فضای مجازی و دیگر نهادهای مربوط که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منتشر می‌کنند، اصلا به چشم قضات نمی‌آیند و حمایت‌های لازم برای پیگیری انجام شدن این مصوبات را ندارند. در واقع قضات فقط قوانین را می‌بینند و در مجلس هم که مدتهاست به این مسائل توجهی نمی‌شود. همین می‌شود که تا وقتی قانونی صریحا وجود نداشته باشد، هیچ یک از نامه‌ها و مصوبات به درستی اجرایی نمی‌شود.»

امیری با گلایه نسبت به روندی که هم‌اکنون از سوی مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی و به ویژه اکوسیستم استارتاپی کشور است پیش گرفته شده به دیجیاتو می‌گوید:‌

«این قبیل برخوردها دائما آدم را دلسرد تر می‌کند. مگر من با سرمایه میلیاردی شرکتم نمی‌توانم این کار را رها کنم و به سمت دلالی روی بیاورم و بدون دردسر و با سود بیشتر کارم را ادامه دهم؟ نه فقط من، بلکه هر کارآفرین و فعال دیگری در این حوزه می‌تواند بدون دردسر و مشکل وارد کارهای دلالی شود و خودش را از این همه دست اندازها و برخوردها نجات دهد. من دیگر آن فرد سابق نیستم که امروزه به جوانی که می‌خواهد کسب و کاری در ایران راه بیندازد توصیه کنم که این کار را انجام دهد و واقعا نسبت به شرایط دلسرد شده‌ام، نه فقط من، بلکه پای صحبت همه کارآفرینان و فعالان استارتاپی که بنشینید، از این برخوردها به ستوه آمده‌اند.»

مثل اینکه متواری هستم!

امیری که در رای صادر شده از سوی قاضی یک شخص «متواری» شناخته شده به دیجیاتو می‌گوید که این برچسب زدن‌ها روی آنها تمامی ندارد: «مایی که در شرایط اقتصادی و تحریم سعی کردیم به کشور خدمت کنیم و کمک حال کسب‌وکارهای دیگر باشیم، حالا تبدیل به متواریانی شدیم که برایمان حبس بریده می‌شود.»

مدیرعامل زرین پال در پایان می‌گوید: «در حالی در حکم من درج شده که در شرایط سخت تورمی و تحریم اقتصادی مرتکب به عمل بزه شد‌ه‌ام که ما فکر می‌کردیم با فعالیت‌مان در حال آسان کردن زندگی برای ۱۶۰ هزار پذیرنده فعال زرین‌پال هستیم. نمی‌دانم که یک جوان که بخواهد کسب‌وکاری برای خود راه‌اندازی کند با دیدن صدور حکم‌های اینچنینی با چه امیدی باید دست به چنین کاری بزند.»

چندی پیش مدیرعامل آپارات نیز به حبس محکوم شده بود و آنطور که این افراد می‌گویند به نظر می‌رسد صدور این قبیل حکم‌ها بارها و بارها برای مدیران عامل پلتفرم‌های آنلاین کشور رخ می‌دهد و صرفا بعضی از آن‌ها رسانه‌ای می‌شود. به نظر می‌رسد نقص قوانین و برخوردهای سلیقه‌ای قضات با پرونده‌ها باعث شده که این مشکلات متعدد پیش آید. از طرفی شورای عالی فضای مجازی نیز در پر کردن خلا‌های قانونی و نوشتن تفسیرهایی روی قانون نیز با وجود منتشر کردن سندها و مصوبات مختلف، نتوانسته در حل این بحران‌ها اقدامی کند چرا که این موارد از نظر برخی قضات الزاما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.